علم اللغه مقدمه للقارئ العربي - السعران، محمود - الصفحة ١٧٥

وأيا ما كان الحال، في أغلبية اللغات توجد قيود أخرى مطردة، وهذه القيود تتضمن أشكال الكلمات، وترتيبها في جمل. والكلمات في هذه اللغات تقع على هذه الاعتبارات في قسمين كبيرين يسميان عادة "المتغير"١ "= المتصرف"١ و"غير المتغير"٢ "= غير المتصرف"، الثابت"٢. في الكلمات "المتغيرة" توجد الأقسام المحدودة من العناصر "التغييرية"٣ "= التصريفية" التي قد تكون "سوابق" أو حشوا" أو "لواحق"، أو تغييرات داخلية في شكل الكلمة مع أقسام "الأصل" أو "الأرومة" التي قد تقوم وحدها، وقد لا تقوم، بدور الكلمات التامة. وثمة كلمات أخرى لا توجد مع عناصر تغييرية "= تصريفية" بهذه الصورة، وهي الكلمات "غير المتغيرة" "= غير المتصرفة"٤.
٦- هذا التلخيص للحقائق الأساسية التي تقوم عليها الأسس النحوية يبين أن اللجوء إلى المعنى "كما يفهم عادة، أو إلى المعنى على المستوى "الدلالي" لا ضرورة له، وأنه عندما يصطدم بالشواهد الشكلية يكون مضللا. وفيما عدا ما يصح من أن المادة اللغوية كلها ذات معنى على مستويات مختلفة "هي المستوى الفونولوجي والمستوى النحوي إلخ" فلا لجوء إلى "المعنى" في تقدير الأسس النحوية٥.
ولا حاجة بنا إلى أن نقول أن هذا لا يتضمن استبعاد اتخاذ المعاني في البدء معالم أو مشيرات في المراحل الأولى من التحقيق النحوي. كما أن ما قلناه من أن التحليل النحوي لا يلجأ إلى المعنى، لا يتضمن أن عرض نظام نحوي ما، ينبغي ألا يقرر أي معان أو "فصائل دلالية"٦ ترتبط ارتباطا وثيقا أو ضعيفا بالفصائل الشكلية، ولو أنه من الواضح أن الأفضل أن أمثال هذه المعاني ينبغي أن تقرر في عبارات موضوعية.