بحدود الفرد عند العالم الصوتي لأنه لا يستطيع ملاحظتها إلا في خصائصها الفردية وليس من عيوب علم الأصوات الوصفي أن يقصر البحث اللغوي على دراسة الظواهر الفردية فإن من يسعى أيضا إلى اكتشاف عواطف النفس وانفعالاتها وأهوائها منعكسة في اللغة، تبدو هذه الأشياء أمام عينه باعتبارها ظواهر فردية. نعم ما دام الرمز قد اتفق على التسليم به، فقد صار ذا قيمة عامة. ولكن الأحداث الخاصة التي تتمخض عن الرموز والتي تعلن عن وجود الرموز ولما نزل في حالة يصح أن نسميها حالة الميلاد، لا يمكن أن تدرك إلا واحدة واحدة في مظاهرها الفردية. ومع أنه من غير الصواب أن يقال بأن التجديد اللغوي يصدر عن الفرد فمن الحق الذي لا ريب فيه أن كل فرد يدخل في اللغة جزءا من التجديد خاصة به. فليس من الباطل إذن أن يقال بأنه يوجد من اللغات بقدر ما يوجد من الأفراد.
ولكن ليس من الباطل أيضا أن يقال بأنه لا توجد إلا لغة إنسانية، لغة واحدة في أساسها في جميع الأقطار والأصقاع. وهذه هي الفكرة التي تعرب عنها محاولات علم اللغة العام. ففيه يحاول العلماء وضع مبادئ تنطبق على كل لغة أيا كان نوعها. والواقع أن النظام الصوتي عند كل الشعوب يخضع لقوانين عامة واحدة، والفروق التي تلاحظ بين شعب وشعب ناتجة من ظروف خاصة، أما العبارة الصرفية ففيها كثير من التنوع، ولكن الأنواع الأساسية الثلاثة أو الأربعة التي ترجع إليها هذه التنوعات ليست على إطلاقها، إذ إننا نراها في مجرى التاريخ تتحول من نوع إلى آخر. لذلك لم يكن واحد منها كافيا لتمييز لغة لكائن إنساني. أما المفردات فإنها ترتكز على القاعدة القائلة بأن يضاف إلى كل مجموعة ما من الأصوات اللغوية فكرة ما، وهذه القاعدة واحدة في كل مكان ونافذة المفعول بالنسبة للغة في عمومها.
فوضع نظرية عامة للغة تصطدم إذن منذ البداية بالصعوبة الناجمة من كون العالم اللغوي لا يعرف إلى أي مدى يحدد دراسته وإلى أنه يبقى مترددا بين الاعتبار الفردي وبين الاعتبار الجنسي بأسره. ومع ذلك فإن هذه الصعوبة تهون بمجرد أن نحاول تصور اللغة في حقيقتها الواقعية لا في حقيقتها التجريدية. إذ لما كانت