على قدر ملكه ودخله، والمقاسمة على وجهين فضياع فى أيدى قوم من أهل الزموم وغيرهم معهم عهد من أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب وعمر بن الخطّاب رضى الله عنهما وغيرهما من الولاة المسمّين باسم الخلافة فيقاسمون على العشر الى الثلث وغير ذلك، والوجه الآخر مقاسمات على قرى قبضت وصارت لبيت المال بإخلال أصحابها ووجوه غير ذلك يزارع الناس عليها بالخمسين وحسب المواقفة، وأمّا أبواب أموال الضياع فالضياع السلطانيّة خارجة من المساحة والذي يؤخذ منها بالمقاسمة والمقاطعة فعلى «٨» الأكرة فيها ضرائب من الدراهم يؤدّونها الى السلطان، والصدقات وأعشار السفن وأخماس المعادن والجزية ودار الضرب والمراصد وضرائب الملّاحات والآجام وأثمان الماء والمراعى فإنّها تقرب فى الرسم ممّا فى سائر الأمصار، وليس بفارس دار ضرب إلّا بشيراز، فأمّا المستغلّات فتربتها للسلطان وقد ابتنى فيها التجّار الأسواق وغيرها فالبناء لهم ويؤدّون أجرة «١٣» الأرض والطواحين للسلطان وأجرة الدور التى يعمل فيها ماء الورد، وكان الرسم القديم بفارس أنّ كلّ حومة بها لا خراج على الكروم فيها ولا على الأشجار الى أن ولى علىّ بن عيسى بن الجرّاح الوزارة سنة اثنتين وثلثمائة فألزمهم فيها كلّها الخراج، وكان بفارس ضياع قد ألجأها أربابها الى الكبراء من حاشية السلطان بالعراق فهى تجرى بأسمائهم ويحمل عنهم الربع وهى فى أيدى أهلها وأهلها يتبايعونها ويتشارونها ويتوارثونها، (٣٣) وكانت فارس فى قديم الأيّام وقبل الإسلام مقاسمات الى أيّام قباذ أبى انوشروان فإنّه نزل من تعب ناله فى بعض البساتين وقد لغب من الحرّ فذّا فردا بعد إياس ناله من نفسه بانقطاعه عن رجاله فى طلب طريدة فألفى امرأة وبين يديها صبيّة صغيرة وقد استضافها فأضافته [والصبيّة] «٢٣» تمدّ يدها الى شجرة رمّان والعجوز تمنعها ولجّت الصبيّة الى أن قطعت [٨٦ ب] رمّانة فضربتها ضربا وجيعا فقال قباذ لم ضربت هذه