بأرض المشرق ملك أمنع جانبا ولا أوفر عدّة ولا أكمل عدّة ولا أنظم أسبابا ولا أكثر أعطية ولا أدرّ أطماعا ولا أدوم عشرينيّات منهم مع قلّة جبايتهم ونزور أخرجتهم وتفه الأموال فى خزائنهم، وذلك أنّ جباية خراسان وما وراء النهر لأبى صالح منصور بن نوح فى الوقت الذي كنت بنواحيهم «٥» محلولا ومعقودا تحمل «٢٥» فى السنة دفعتين فى كلّ ستّة أشهر دفعة عشرون ألف ألف درهم وإذا اقتضيا خراجان «٦» كانا أربعين ألف ألف درهم لأمور أوجبت قبض ذلك كذلك، فمنها أنّ الجريب عندهم الصغير خراجه من ربع درهم الى ثلثى درهم الى ثلثة أرباع درهم «٨» ، ورأيته لنفقاته يجرى الأربعة «٩» أطماع فى كلّ سنة دارّة غير منقطعة ولا ممنوعة وكلّ طمع منها فى رأس تسعين يوما فيخرج أوّل ذلك الى غلمانه وخاصته وقوّاده ثمّ الى سائر المتصرّفين ومبلغ كلّ طمع خمس آلف ألف درهم فتسنوفى الأربعة الأطماع الخراج الواحد ويعمّ ذلك سائر أهل المملكة عند آخر السنة وتستوعب أعطيتهم «١٣» أكثر «٢٢» جباياته المذكورة عن طيبة نفس ومسرّة وجذل قلب وغبطة ظاهرة بقوام المعدلة فيهم تامّة، ولم يل له ولا لأبيه عملا ولا خدمهم رجل فى سائر النواحى المتقدّم ذكر بعضها إلّا وأرزاقه موفرة من هذا المال [١٢٥ ظ] مع المطالبة بما تقتضيه وتوجبه هذه الحال من المعدلة فى الرعيّة والنصفة للعامّة والأخذ على أيدى الخاصّة ولهذه الحال أعمالهم مشحونة «١٨» بالقضاة والكفاة والبنادرة «٢٣» والولاة منزلين على أرزاق تتساوى وأحوال فى المواجب تتدانى، وذلك أنّ رزق القاضى كرزق صاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة ووالى المعونة «٢٠»