النسخ من نص كتابهم وما تقتضيه أصولهم:
أقول لهم: هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ فإن جحدوا كذّبوا بما نطق به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة. إذ شرع الله على نوح عليه السلام القصاص في القتل، ذلك قوله تعالى:
نص التوراة: (شوفيخ دام ها أذم باذام دامو يستافيخ كى يصيلم ألوهيم عاسا إت هاذام) .
تفسيره: سافك دم الإنسان فليحكم بسفك دمه. لأن الله تعالى خلق آدم بصورة شريفة.
وما يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة. إذ شرع على إبراهيم ختان المولود في اليوم الثامن من ميلاده. وهذه وأمثالها شرائع، لأن الشرع لا يخرج عن كونه أمرا ونهيا من الله لعباده، سواء نزل على لسان رسول، أو كتب في أسفار، أو ألواح أو غير ذلك. فإذا أقروا بأنه قد كان شرع. قلنا لهم: ما تقولون في التوراة؟ هل أتت بزيادة على تلك الشرائع أم لا؟ فإن قالوا: لا. فقد صارت عبثا. إذ لا زيادة فيها على ما تقدم، ولم تغن شيئا، فلا يجوز أن تكون صادرة عن الله.
فليزمكم أن التوراة ليست من عند الله تعالى. وذلك كفر على مذهبكم.
وإن كانت التوراة أتت بزيادة، فهل في تلك الزيادة تحرم ما كان مباحا أم لا؟ فإن أنكروا ذلك بطل قولهم من وجهين:
أحدهما: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد