وجود القرءان على الشيخ محمد المشاط، وقرأ على الشيخ محمد معاوية بمسجد حوانيت عاشور شرح الأزهري على الآجرومية والأزهرية وقرأ عليه بجامع الزيتونة شرح الشذور، وقرأ على الشيخ عمر بن المؤدب شرح الأزهري على الآجرومية وقرأ على الشيخ محمد البحري شرح الجربي على إيساغوجي، وقرأ على الشيخ محمد الخضار شرح القطر، وقرأ على الشيخ أحمد الأبي شرحي الماكودي والأشموني على الألفية، وقرأ على الشيخ إبراهيم الرياحي شرح الشيخ ميارة على نظم ابن عاشر وشرح الفاكهي على القطر وتفسير القاضي البيضاوي، وقرأ على الشيخ محمد بن ملوكة قطعة من الشيخ عبد الباقي على المختصر الخليلي ونحو النصف من شرحه على الدرة، وأتمه هو بالإقراء لبعض من حضر معه من الطلبة بإذن شيخه، وقرأ على الشيخ محمد بيرم الثالث مختصر السعد البياني ومختصر السنوسي المنطقي، وقرأ على الشيخ إسماعيل التميمي قطعة من شرح الشيخ عبد الباقي وقرأ قطعة على الشيخ الشاذلي بن المؤدب، وقرأ على الشيخ محمد المناعي قطعة منه وقطعة من العضد، وقرأ على الشيخ محمد بن الخوجة مختصر السعد، وقرأ على والده الشيخ أحمد بن الخوجة شرح المحلى على جمع الجوامع، وقرأ على المولى الجد الشيخ محمد السنوسي ربع الزكاة من شرح الشيخ الخرشي على المختصر الخليلي وتضلع بالمعقول والمنقول حتى أصبح آية الله في التحصيل والذكاء.
واعتكف على بث العلم في صدور الرجال وتقدم لإمامة مسجد السبخة أوائل شعبان سنة ١٢٥٤ أربع وخمسين، ولما ولي الشيخ أحمد بن حسين خطة القضاء بالكاف تقدم عوضه لمدرسة جامع صاحب الطابع وعند وفاة الشيخ محمد السقاط تقدم عوضه لمشيخة مدرسة بئر الحجار ثم تقدم مدرساً بجامع الزيتونة في الرتبة الأولى ابتداء عند وضع الترتيب الأحمدي.
ثم إن المشير أحمد باشا قدمه لخطة القضاء بالمحلة المنصورة عند عزل الشيخ أحمد بن الطاهر محشي شرح التاودي لنظم ابن عاصم. وقد كان عالماً فاضلاً غراً أتاه أحد الشيوخ بنسخة رسم حبس افتعل فيها ما شاء فعقد عليها ظناً منه أنها كأصلها وختم على عقده يومئذ الشيخ الشاذلي بن المؤدب نائب القاضي إذ ذاك لغياب القاضي ابن سلامة صحبة المشير أحمد باشا، ولما رجع القاضي ابن سلامة ونشرت النازلة لديه أطلع على اختلاف النسخة مع أصلها وأنهى ذلك إلى المشير فتبرأ الشيخ الشاذلي باعتماده على وجود عقد قاضي المحلة الشيخ أحمد بن الطاهر واعتذر الشيخ أحمد المذكور بالاغترار فكانت نتيجة النازلة قطع يد الشاهد الأول وعزل الشيخ أحمد بن الطاهر من العدالة وقضاء المحلة في ربيع الأول سنة تسع وخمسين ومائتين وألف، ولما حان سفر المحلة الاعتيادية تقدم صاحب الترجمة لقضاء المحلة في شهر رمضان المعظم وباشر الخطة بعمله وعمله وسافر لها مع الأمير محمد باي نحو ثلاث محال، غير أنه في آخرتها رفعت إليه نازلة في التشكي من الكاهية صالح بن محمد فأحضره عليه فامتنع من الحكم فعاقبه ولم يتوقف انتصاراً لحق الله وشريعة الإسلام.
ولما رجعت المحلة أخره المشير من الخطة، لكنه ندم على صنيعه في تأخيره قاضياً لعدله، ثم تدارك أمره فقدمه لخطة قضاء باردو يوم الثلاثاء التاسع عشر من المحرم سنة ١٢٦١ إحدى وستين ومائتين وألف، فسار فيها سيرة أهل الفضل من قضاة العدل.
ثم تقدم لخطة قضاء الحضرة في الحادي عشر من صفر الخير سنة ١٢٦٣ فزان الخطة بديانته وإنصافه وتحريه، وتدارك أمر الاحتساب على المعاش أحسن تدارك.
ثم تقدم للفتيا فصار مفتياً رابعاً في الخامس والعشرين من رجب سنة ٦٧ سبع وستين، ولما توفي الشيخ محمد الخضار صار مفتياً ثالثاً. واستمر على ذلك وأعاد على جامع الزيتونة حلي تعاليمه بطريقته التي لم ينسج أحد على منوالها، كان درسه يحسبه سامعه تأليفاً مستقلاً في المسألة وذلك من غاية تحصيله وسهولة إلقائه بحيث يلقي الدرس وهو كأنما على رأسه الطير لا يستعين بحركة مع ما في درسه من التحقيق والتحرير.
ومن أعز ما كتبه رسالته في مذهب الشيخ عبد القاهر في "ما أنا قلت هذا" في علم البلاغة حرر فيها المسألة تحريراً يعز على غيره.