وسِتمِائَة وَقيل سنة أَربع عشرَة وَولي قَضَاء الْقُضَاة بالديار المصرية بِتَعْيِين الشَّيْخ عز الدَّين بن عبد السَّلَام والوزارة وَنظر الدَّوَاوِين وتدريس الشَّافِعِي والصالحية ومشيخة الشُّيُوخ والخطابة وَلم تَجْتَمِع هَذِه المناصب لأحد قبله قَرَأَ على الشَّيْخ زكي الدَّين الْمُنْذِرِيّ سنَن أبي دَاوُد وَسمع من غَيره وَحدث قَالَ القطب اليونيني كَانَ إِمَامًا فَاضلا متبحرا وَتقدم فِي الدولة وَكَانَت لَهُ الْحُرْمَة الوافرة عِنْد الْملك الظَّاهِر وَكَانَ ذَا ذهن ثاقب وحدس صائب وجد وَسعد وحزم وعزم مَعَ النزاهة المفرطة وَحسن الطَّرِيقَة والصلابة فِي الدَّين والتثبت فِي الْأَحْكَام وتولية الْأَكفاء لَا يُرَاعِي أحدا وَلَا يداهنه وَلَا يقبل شَهَادَة مريب وَكَانَ قوي النَّفس بِحَيْثُ يرْتَفع على الصاحب بهاء الدَّين بن حنا وَلَا يحتقل بأَمْره وَقَالَ السُّبْكِيّ وَعَن ابْن دَقِيق الْعِيد أَنه قَالَ لَو تفرغ ابْن بنت الْأَعَز للْعلم فاق ابْن عبد السَّلَام وَكَانَ يُقَال إِنَّه آخر قُضَاة الْعدْل وَفِي أَيَّامه قبل مَوته بِسنتَيْنِ جعلت الْقُضَاة أَرْبَعَة فَإِنَّهُ طلب مِنْهُ أَن يُفَوض قَضيته إِلَى حَنَفِيّ لكَونهَا لَا تسوغ إِلَّا على مذْهبه فَامْتنعَ وَكَانَت الْعَادة أَن يَسْتَنِيب من كل مَذْهَب وَاحِدًا ليحكم فِي الْأُمُور السائغة على مذْهبه وَلَكِن بِإِذن فَلَمَّا امْتنع من تِلْكَ الْقَضِيَّة أُشير