جامع الشتات - الخواجوئي - الصفحة ٢٥ - حكم المخالفين في الإمامة

يتقربان به إلى الله " (١).
وفي خبر آخر: " الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، فهذا هو الإسلام، وأما الإيمان فمعرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا " (٢).
ويظهر منها ومن أمثالها أن ما ورد من عدم نصيب مخالفينا في الإسلام المراد به النصيب الأخروي، وأن ما ذهب إليه جماعة من أصحابنا من عدم استحلال ذبيحتهم كالقاضي وابن إدريس، أو عدم جواز الصلاة عليهم كالشيخين، أو عدم ثبوت التوارث بأن نرثهم ولا يرثونا كالمفيد وأبي الصلاح، أو عدم جواز مناكحتهم كما عليه كثير من الأصحاب، ضعيف، لأن هذه الأحكام بالنسبة إلى من لم يكن على ظاهر الإسلام كسائر أصناف الكفار لا مطلق الكافر، وهذا أمر معلوم من سيرته (صلى الله عليه وآله) مع المنافقين.
ثم لا فرق في ذلك بين كل صنف من أصناف المخالفين، إذ المعتبر هو التصديق بكل واحد واحد منهم (عليهم السلام)، يدل عليه:
قوله (صلى الله عليه وآله): " من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني " (٣).
وقول الرضا (عليه السلام): " من جحد حقي كمن جحد حق آبائي " (٤).
وقول الصادق (عليه السلام) لما سئل عن الزيدي والمخالف: " هما والله سواء "، ولما روجع ثانيا، قال: " لا فرق بين من أنكر آية من القرآن، وبين من أنكر آيات منه، وبين من أنكر نبيا من الأنبياء، وبين من أنكر كلا منهم ".
وقوله: " ونحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله من طاعتنا الواجبة،