جامع الشتات - الخواجوئي - الصفحة ١٨٩ - تحقيق حول الحديث النبوي: ' ولد الزنا شر الثلاثة '

وقال آية الله العلامة في جواب مسألة: شر الكافر عرضي ممكن زواله مستند إلى فعله وهو اعتقاده وقوله، وأما ولد الزنا فإن شره ذاتي لا يمكن تغييره ولا تبديله، ولا يسلبه القدرة ولا اختيار الإيمان وإلا لبطل تكليفه، ولو فرض منه وقوع الطاعات وأنه عرف واعتقد ما يجب عليه كان من أهل النجاة، لكن السيد المرتضى ادعى خلافه لرواية " أن ولد الزنا لا ينجب " و " أنه لا يدخل الجنة " فإن صحت هذه الرواية فالوجه فيه أنه لخبث أصله وفساد طبيعته لا يقبل الألطاف الإلهية، ولا يصح منه اعتقاد الحق، لتقصيره عن النظر الواجب عليه شرعا المتمكن منه عقلا، ولا عذر له، لأن الواجب على الله تعالى بعثة الرسل وخلق القدرة والآلات والألطاف وقد فعله الله تعالى، فالتقصير منه (١).
وفيه: أن عمل السيد - وهو عدل ثقة نبيل جليل غير مدافع - بالرواية المذكورة أول دليل وأقوى حجة على كونها متواترة بالنسبة إليه فضلا عن صحتها، لأنه لا يعمل بالأخبار الآحاد الصحيحة، ويصرح بأنها لا تفيد علما ولا عملا، فكيف يحكم بمضمونها على خلافه وهي غير صحيحة؟ وهذا من الفاضل العلامة عجيب، وصدور مثله عن مثله غريب.
وأغرب منه حكمه بذاتية شره، إذ لو كان شره ذاتيا - وما بالذات لا يختلف ولا يتخلف، وإليه أشار بقوله: لا يمكن تغييره ولا تبديله - لكان هو من حيث الذات مقسورا على فعله، وكان صدوره منه صدور الاحتراق من النار والتبريد من الماء، فكيف يتصور منه القدرة على فعل الخير واختيار الإيمان الذي هو خير محض نقيض شره الذاتي؟ وإلا لزم انفكاك الذاتي عن الذات.
وكذا لو كانت خباثة أصله وفساد طبيعته مقتضية عدم قبوله الألطاف الإلهية وليست بداخلة تحت قدرته واختياره لكان تكليفه بمعرفة الله والإيمان به وبسائر ما يتفرع عليه تكليفا بما لا يطاق، ولما كان له تقصير بتركه النظر لا شرعا