وعلى أن هذا السائل لو علم لسأل عن الصناعة التي أنا بها مرتسم، وبشروطها ملتزم، لا في الترسل / [١٣٩] فإني ما صحبت به ملكاً؛ ولكن في صناعة الخراج، فكان يجب أن يقول: ما الباب المسمى المجموع من الجماعة (١)
وأين موضعه منها، وأي شيء قد يكون فيه ولا يحسن ذكره في غيره - وأن يقول: ما الفائدة في إيراد المستخرج في الجماعة ومن كم وجه يتطرق الامتثال عليها بالغاية منها. وأن يقول: ما الحكم في متعجل الضمان قبل دخول يد الضامن، وأي شيء يجب أن يوضع منه إذا أراد الكاتب الاحتساب به للضامن من النفقات، وخاصة من جاري العامل، وفيه أقوال تحتاج إلى بحث ونظر - وأن يقول: إن عاملاً ضمن أن يرفع عمله بارتفاع مالٍ إلا أنه لم يضمن استخراج جميعه، وضمن استخراج ما يريد على ما استخرج منه خمس سنين إلى سنته بالقسط، كيف يصح اعتبار ذلك، ففيه كمين يحتاج إلى تقصيه وتأمله - وأن يقول: لم يقدم المبيع على المستخرج، والمبيع إنما هو من المستخرج، وكيف يصح ذلك - وأن يقول: أي غلط يلزم الكتاب وأي غلط لا يلزمه - وأن يقول: متى يجب الاستظهار للسلطان في صناعة الخراج ومتى لا يجوز الاستظهار له - وأن يقول: متى يكون النقص في مال السلطان أسد في صناعة الكتابة من الزيادة، ولست أعني نقص الارتفاع مع العدل، وعادل زيادةٍ مع الجور، فذلك ما لا يسأل عنه، وأن يقول: ما باب من الارتفاع إذا كثر دل على قلة الارتفاع، وإذا قل دل على جمام الارتفاع ووفوره - وأن يقول: متى تكون مشاهدة الغلط أحسن في صناعة الكتابة من عديمه - وأن يقول: كم نسبة جاري العمل من مبلغ الارتفاع وأول من قرره ورتبه - وأن يقول: ما رتبتان من رتب الكتابة إذا اجتمعتا لكاتب بطلت أكثر حججه في احتساباته - وأن يقول: هل يطرد في أحكام

(١) الموافقة والجماعة حساب جامع يرفعه العامل فراغه من العمل، ولا يسمى موافقة ما لم يرفع باتفاق ما بين الرافع والمرفوع إليه، فإن انفرد أحدهما سمي محاسبة (مفاتيح العلوم: ٣٨) .