التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح
 
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - الباجي، سليمان بن خلف - الصفحة ٢٨٨

وَلَيْسَ عِنْده من أَحْوَال الْمُحدثين إِلَّا مَا يَأْخُذهُ من أَلْفَاظ أهل الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَإِنَّهُ لَا يُمكنهُ تَنْزِيل الْأَلْفَاظ هَذَا التَّنْزِيل وَلَا اعْتِبَارهَا بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا وَإِنَّمَا يتبع فِي ذَلِك ظَاهر ألفاظهم فِيمَا وَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَيقف عِنْد اخْتلَافهمْ وَاخْتِلَاف عباراتهم وَالله الْمُوفق للصَّوَاب برحمته
(بَاب وصف المجرح الَّذِي يطْرَح حَدِيثه وتمييزه من الْعدْل الَّذِي يُؤْخَذ بحَديثه)
وَإِذ لزم معرفَة الثِّقَة من غَيره فَإِن صفة المطرح حَدِيثه أولى بالمعرفة قَالَ مَالك لَا يُؤْخَذ الحَدِيث عَن أَرْبَعَة وَيُؤْخَذ عَمَّن سواهُم رجل معلن بالسفه وَإِن كَانَ أروى النَّاس وَرجل يكذب فِي أَحَادِيث النَّاس إِذا حدث وَإِن كنت لَا تتهمه بِالْكَذِبِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَصَاحب بِدعَة يَدْعُو إِلَى بدعته وَرجل لَهُ فضل وَلَا يعرف مَا يحدث بِهِ وَإِن كَانَ لَهُ فضل وَعبادَة وَأرَاهُ يُرِيد بقوله يَدْعُو إِلَى بدعته أَنه يقر بذلك فيظهرها حَتَّى تظهر عَلَيْهِ وَيثبت من اعْتِقَاده ومذهبه فَيجب أَن لَا يُؤْخَذ عَنهُ مَا دَعَا إِلَى بدعته أَو ترك ذَلِك وَقد روى يُونُس بن عبد الْأَعْلَى عَن بن وهب سَمِعت مَالِكًا يَقُول لَا يصلى خلف الْقَدَرِيَّة وَلَا يحمل عَنْهُم الحَدِيث فَرَوَاهُ على الْإِطْلَاق وَلم يشْتَرط أَن يكون دَاعيا وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قيل لشعبة مَتى يتْرك حَدِيث الرجل قَالَ إِذا حدث عَن المعروفين بِمَا لَا يعرفهُ المعروفون وَإِذا أَكثر الْغَلَط وَإِذا أَتَى بِالْكَذِبِ وَإِذا روى حَدِيثا غَلطا مجتمعا عَلَيْهِ فَلم يتهم نَفسه فيتركه طرح حَدِيثه وَمَا كَانَ على غير ذَلِك فارو عَنهُ وروى أَشهب بن عبد الْعَزِيز سُئِلَ مَالك أيؤخذ مِمَّن لَا يحفظ وَيَأْتِي بكتبه فَيَقُول قد سَمعتهَا وَهُوَ ثِقَة فَقَالَ لَا يُؤْخَذ عَنهُ أَخَاف أَن يُزَاد فِي كتبه بِاللَّيْلِ وَهَذَا الَّذِي قَالَه رَحمَه الله هُوَ النِّهَايَة فِي الِاجْتِهَاد إِلَّا أَنه قد عدم من يحفظ وَلَو لم يُؤْخَذ إِلَّا عَن من يحفظ لعدم من يُؤْخَذ عَنهُ فقد قل الْحفاظ واحتيج إِلَى الْأَخْذ عَمَّن لَهُ كتاب صَحِيح وَهُوَ ثِقَة ينْقل مَا فِي كِتَابه فَإِن كَانَ الْآخِذ مِمَّن يُمَيّز تبينت لَهُ الزِّيَادَة وَإِن كَانَ لَا يُمَيّز فَالْأَمْر فِيهِ ضعف وَلَعَلَّه الَّذِي عَنى مَالك رَحمَه الله وَقد روى أَحْمد بن عَليّ بن مُسلم ثَنَا مُؤَمل بن إهَاب أَبُو عبد الرَّحْمَن قَالَ نَا يزِيد بن هَارُون قَالَ كَانَ هَا هُنَا شيخ يذكر الرِّوَايَة عَن أنس بن مَالك وَكَانَ أرَاهُ صَادِقا فَلَمَّا رأى كَثْرَة النَّاس عَلَيْهِ قَالَ عِنْدِي كتاب فَإِذا فِي كِتَابه شريك يَعْنِي أَحَادِيث شريك فَقَالُوا لَهُ هَذِه أَحَادِيث شريك قَالَ نعم أنس حَدثنَا عَن شريك فَمثل هَذَا وَمن يقرب مِنْهُ تستولي عَلَيْهِ الْغَفْلَة وَقلة الْمعرفَة لَا يُؤْخَذ عَنهُ وَإِن كَانَ متدينا