غنم، الحديث شهير. قال أهل العلم: فيه دليل على جواز اخذ الأجرة على الرقية والطب وتعليم القرآن، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وجماعة من السلف، وفيه جواز المقارضة، وإنَّ كان ضد ذلك أحسن، وفي هذا القدر كفاية. وما رقيت قط أحداً على الوجه الذي ذكرتم، ولا إسترقيت، والحمد لله، وما حملني على تبين ما تبينته الآن لكم في المسألة، إلاّ إرادة الخير التام لجهتكم، والطمع في إصلاح باطنكم وظاهركم، فأبى أخاف عليكم من الإفصاح بالطعن في الشريعة، ورمى علمائها بالمنقصة، على عادتكم وعادة المستخف أبن هذيل سيخكم، منكر علم الجزيئات، القائل بعدم قدرة الرب على جمع الممكنات؛ وانتم قد انتقلتم إلى جوار أناس أعلام، قلما تجوز عليهم، حفظهم الله، المغالطات، فتأسركم شهادة العدول التي لا مدافع لكم فيها، وتقع الفضيحة، والدين النصيحة، أعاذنا الله من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وجهد البلاء. وكذلك أحذركم من الوقوع بما لا ينبغي في الجانب الرفيع، جناب سيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه، فانه نقل عنكم في هذا الباب أشياء منكرة، يكبر في نفوس التكلم بها، انتم تعاملونها، وهي التي زرعت في القلوب ما زرعت من بغضكم، وإيثار بعدم، مع استشعار الشفقة والوجل من وجه آخر عليكم ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص ظل السلطنة عنكم، لكانت الأمة المسلمة، امتعاضاً لدينها ودنياها، قد برزت الجهات، لطلب الحق منكم، فليس يعلم أنّه صدر عن مثلكم من خدام الدول ما صدر عنكم، من البعث في الأبشار والأموال، وهتك الأعراض، وإفشاء الأسرار، وكشف الأستار، واستعمال المكر والحيل والغدر في غلب الأحوال، للشريف والمشروف، والخديم والمخدوم، ولو لم يكن في الوجود من الدلال على صحة ما رضيتم به لنفسكم، من