سنة ثماني عشرة وخمسمائة
في هذه السنة ورد الخبر من ناحية العراق بأن القاضي قاضي القضاة زين الاسلام أبا سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي كان قافلاً من ناحية خراسان بجواب السلطان سنجر عما صدر على يده إليه وأنه لما نزل بهمذان في جامعها وثب عليه على حين غفلة منه قوم رتبوا له من الباطنية فضربوه بسكاكينهم فقتلوه وهربوا في الحال ولم يظهر لهم خبر ولا بان منهم أثر ولاتبعهم شخص للخوف منهم فمضى لسبيله شهيداً إلى رحمة الله وذلك للقضاء النازل الذي لا يدافع والقدر الحال الذي لا يمانع وذلك في رجب منها
وفيها ملك الافرنج ثغر صور بالأمان وشرح الحال في ذلك كان قد مضى من ذكر الذي أوجب إخراج الأمير سيف الدولة مسعود واليها منها وحمله في الاسطول إلى مصر ما لا يحتاج إلى الاعادة له والاطالة بذكره. ولما حصل بها الوالي المندوب من مصر بعد مسعود طيب نفوس أهله وكاتب ظهير الدين بصورة الحال فأعاد الجواب بأن الأمر في ذلك لمن دبره والمرجوع إلى ما رتبه وقرره. واتفق أن الافرنج لما عرفوا هذا الأمر وانصراف مسعود عن ولاية صور تحرك طمعهم فيها وحدثوا نفوسهم بتملكها وشرعوا في الجمع والتأهب للنزول عليها والمضايقة لها. واتصل بالوالي صورة الأمر وأنه لا طاقة له بالافرنج ولا ثبات على محاصرتهم لقلة من بها من الجند والميرة فطالع الآمر بأحكام الله صاحب مصر بذلك فاقتضى الرأي أن ترد ولاية صور إلى ظهير الدين أتابك ليتولى حمايتها والذب عنها والمراماة دونها على ما جرى رسمه فيها وكتب منشور الولاية باسمه فندب لولايتها جماعةً لا غناء لهم ولا كفاية فيهم ولا شهامة ففسد أمرها بذاك وتوجه طمع الافرنج حوله لأجله وشرعوا في النزول والتأهب