الصالح بذلك، فاستقر الرأي على تفويض المملكة للملك العادل عز الدين سليمان، وكان قد حج في تلك السنة فتأخر الأمر إلى حضوره في السنة التي تليها.
وفيها استقر الشيخ زاده بن أبي أويس في سلطنة بغداد واستمر أخوه حسين مقيماً بتبريز.
وفيها ولي قضاء المالكية بحماة رجل يقال له: شمس الدين الأدمي، كان نقيب الحكم عند القفصى فثار يه المالكية بدمشق وعقدوا له مجلساً عند النائب وحرروا أنه جاهل وأنه شاهد زور وأنه كاتب مكس، فكاتب النائب فيه فتوجه إلى مصر ثم رجع بتوقيع بالاستمرار على ولايته فباشر في السنة المقبلة وفي شوال سمر تكا السلحدار بأمر برقوق لأنه كان أخبر طشتمر بأنه يريد أن يقبض عليه وأنكر تكا ذلك وحلف ثم أمر بإطلاقه، وفيه أمر شركس الخليلي وتكلم في أمور المملكة، وفيه استقر عبد الله بن الحاجب والي القاهرة، وصرف تقي الدين بن محب الدين عن نظر الجيش وأضيفت إلى التاج الملكي.
وفيها نازل أبو العباس بن أبي سالم المريني صاحب فاس أبا بكر بن غازي بن يحيى بن الكاس الوزير، وكان غلب على عيتابة واستقل بإمارتها فحاصره أبو العباس إلى أن قبض عليه فقتله طعناً بالخناجر حتى مات،