سنة ثمان وسبعين وسبعمائة
فيها تمرض السلطان ثم تعافى ثم انتكس، ثم لازمه الشيخ جار الله الحنفي والشيخ أبو البركات المالكي فتعافى فشكر للشيخ جار الله فولاه قضاء الحنفية بعد عزل شرف الدين بن منصور نفسه، وكان أهل الخانقاه سعيد السعداء قد رافعوه فعزل عن المشيخة في المحرم فلم يلبث أن ولي القضاء في شهر رجب منها، وفي أثناء ذلك كان ابن آقبغا آص تكلم في إعادة ضمان المغاني فبلغ ذلك برهان الدين بن جماعة فغضب وامتنع من الحكم فتكلم الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره مع السلطان في ذلك فأنكره السلطان وأمر بإبطال ذلك من مصر والشام وقبض بعد مدة يسيرة على ابن آقبغا آص ونفي إلى الشام وصودر، وكان ضمان المغاني من القبائح الشنيعة ما كان أحد يقدر يعمل عرساً حتى يغرم قدر عشرين إلى ثلاثين مثقالاً ذهباً وكانوا بمصر والقاهرة لا تغيب مغنية عن بيتها ولو إلى زيارة أهلها إلا أن أخذ الضامن منها رشوة وأما بلاد الريف فكان للمغاني حارة مفردة يعمل فيها من الفساد جهراً ما يقبح ذكره. ومن اجتاز بها غلطاً ألزم أن يزنى بخاطئه، فإن لم يفعل فدى نفسه بشيء، وأبطل الأشرف أيضاً ضمان القراريط، وكان مكساً يؤخذ من كل باع داراً ولو تكرر بيعها في الشهر الواحد مراراً لا بد أن يأخذ الضامن على ذلك مكساً معلوماً، ولا يستطيع أحد من الشهود أن يكتب خطه في مكتوب دار حتى يرى الختم في المكتوب.
وفيها نفي التاج الملكي إلى الكرك ثم شفع فيه فأعيد، وقرر ابن الغنام في الوزارة.