وقوله من خلال كلامه: " فكيف يصح أن يفعلوا كذا وكذا لأجل خبر غير صحيح عندهم (١) " تمويه لأنا لم نقل أنهم قبلوا ما هو غير صحيح عندهم، وإنما أجزنا عليهم أن يقبلوا ما هو غير صحيح في الحقيقة وإن اعتقدوا بالشبهة صحته.
فأما قوله: " وأما الطريقة الثانية " فقد ذكرها (٢) في البغداديات، وقال: " وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه ثم رحمة الله عليهم، ملازمين له في أكثر الأزمان إلا في الأوقات اليسيرة، والتعبد (٣) بما أجمعت عليه الأمة يشمل الخاصة والعامة، فلو قال لهم قائل: إنه عليه السلام (٤) قال: " إن أمتي لا تجتمع على ضلال " (٥) ولم يكن فيهم من سمع ذلك مع أن هذا القول يجري [منه صلى الله عليه] (٦) مجرى ما تقوم به (٧) الحجة منه على الناس، ولم يخبر بذلك إلا واحدا لا يعرفون صدقه لقد كان الواجب أن يردوه، ويقفوا عند قوله، فلما رأيناهم قد أذعنوا لهذا الخبر، ولم ينكروه، علم (٨) أنه صحيح (٩) " فلو وجب أن يرد الصحابة من الأخبار ما لم يسمعه جميعهم، أو أكثرهم، لوجب ردهم كل الأخبار المروية، أو أكثرها، لأن الأكثر من الأخبار قد تفرد بنقله جماعة دون

(١) المغني ١٧ / ١٩٠.
(٢) يعني أبا عبد الله الحسين بن علي البصري وقد تقدم ذكره.
(٣) غ " ثم التعبد ".
(٤) غ " صلى الله عليه ".
(٥) تقدم تخريج هذا الحديث.
(٦) ما بين الحاصرتين من المغني.
(٧) غ " ما يقيم به الحجة ".
(٨) غ " علم بذلك وحاله ما ذكرناه أنه صحيح ".
(٩) المغني ج ١٧ / ١٩١.

(٢٥٤)