وقوله:
١٤ وما علينا - إذا ما كنت جارتنا - أن لا يجاورنا إلاك ديار * * * .
شرح ابن عقيل
(١)
مقدمة الطبعة الثانية
٣ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
٥ ص
(٣)
خطبة الناظم، وإعرابها الكلام وما يتألف منه
١٠ ص
(٤)
تعريف الكلام اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
ما يصح ان يتركب الكلام منه
١٤ ص
(٦)
الكلم وأنواعه
١٥ ص
(٧)
القول، والنسبة بينه وبين غيره
١٦ ص
(٨)
قد يقصد بالكلمة الكلام
١٦ ص
(٩)
علامات الاسم
١٦ ص
(١٠)
علامات الفعل
٢٢ ص
(١١)
يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين
٢٣ ص
(١٢)
الفعل ثلاثة أنواع، وعلامة كل نوع
٢٤ ص
(١٣)
ان دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل المبنى والمعرب
٢٥ ص
(١٤)
الاسم ضربان: معرب، ومبنى، وبيان كل منهما
٢٧ ص
(١٥)
أنواع شبه الحرف أربعة
٢٩ ص
(١٦)
المعرب، وانقسامه إلى صحيح و معتل
٣٤ ص
(١٧)
المعرب والمبنى من الافعال
٣٥ ص
(١٨)
الحروف كلها مبنية
٣٩ ص
(١٩)
الأصل في البناء السكون، ومن المبنى ما هو غير ساكن
٣٩ ص
(٢٠)
أنواع الاعراب، وما يختص بنوع منها، وما يشترك فيه النوعان
٤٠ ص
(٢١)
إعراب الأسماء الستة، وما فيها من اللغات
٤٢ ص
(٢٢)
شروط اعراب الأسماء الستة بالحروف
٤٩ ص
(٢٣)
اعراب المثنى وما يلحق به
٥٢ ص
(٢٤)
اعراب جمع المذكر السالم وما يلحق به
٥٦ ص
(٢٥)
لغات العرب في نون جمع المذكر السالم، ونون المثنى
٦٣ ص
(٢٦)
اعراب جمع المؤنث السالم وما يلحق به
٧٠ ص
(٢٧)
اعراب الاسم الذي لا ينصرف
٧٤ ص
(٢٨)
إعراب الافعال الخمسة
٧٥ ص
(٢٩)
اعراب المعتل من الأسماء
٧٧ ص
(٣٠)
بيان المعتل من الافعال
٨٠ ص
(٣١)
اعراب المعتل من الافعال النكرة والمعرفة
٨١ ص
(٣٢)
معنى النكرة
٨٣ ص
(٣٣)
معنى المعرفة، وأنواعها
٨٤ ص
(٣٤)
الضمير، ومعناه
٨٥ ص
(٣٥)
ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل
٨٦ ص
(٣٦)
المضمرات كلها مبنية
٨٨ ص
(٣٧)
ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع
٩٠ ص
(٣٨)
ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز
٩١ ص
(٣٩)
ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع ومنصوب
٩٣ ص
(٤٠)
لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل الا إذا تعذر المتصل
٩٥ ص
(٤١)
المواضع التي يجوز فيها وصل الضمير وفصله
٩٨ ص
(٤٢)
تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم في الفعل
١٠٤ ص
(٤٣)
نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف
١٠٦ ص
(٤٤)
نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن وقد
١١١ ص
(٤٥)
العلم معنى العلم
١١٢ ص
(٤٦)
ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب
١١٣ ص
(٤٧)
إذا اجتمع الاسم واللقب فما وجوه الاعراب التي تجوز فيهما؟
١١٣ ص
(٤٨)
ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل
١١٨ ص
(٤٩)
ينقسم العلم إلى علم شخصي، وعلم جنس
١٢٠ ص
(٥٠)
علم الجنس، والفرق بينه وبين علم الشخص
١٢١ ص
(٥١)
اسم الإشارة ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا
١٢٤ ص
(٥٢)
ما يشار به إلى المثنى
١٢٥ ص
(٥٣)
ما يشار به إلى الجمع
١٢٥ ص
(٥٤)
مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة
١٢٧ ص
(٥٥)
الإشارة إلى المكان
١٣٠ ص
(٥٦)
الموصول الموصول قسمان: اسمى، و حرفي - الموصولات الحرفية، وما يوصل به كل منها
١٣٣ ص
(٥٧)
الموصول الأسمى العام
١٣٩ ص
(٥٨)
كل الموصولات الاسمية تحتاج إلى صلة وعائد
١٤٥ ص
(٥٩)
لا تكون صلة الموصول الا جملة أو شبهها
١٤٦ ص
(٦٠)
شروط الجملة التي تقع صلة
١٤٧ ص
(٦١)
ما يشترط في شبه الجملة الذي يقع صلة
١٤٨ ص
(٦٢)
يشترط في صلة " أل " ان تكون صفة صريحة
١٤٨ ص
(٦٣)
" أي " الموصولة، ومتى تبنى؟ ومتى تعرب؟
١٥٢ ص
(٦٤)
بعض العرب يعرب " أيا " الموصولة في كل حال
١٥٥ ص
(٦٥)
تفصيل الموضع الذي يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا
١٥٧ ص
(٦٦)
قف على ما يجوز من وجوه الاعراب في الاسم الواقع بعد " لا سيما "
١٥٨ ص
(٦٧)
الكلام على حذف العائد المنصوب
١٦٠ ص
(٦٨)
الكلام على حذف العائد المخفوض وشروطه
١٦٢ ص
(٦٩)
المعرف بأداة التعريف حرف التعريف هو " أل " برمتها، أو اللام وحدها؟
١٦٧ ص
(٧٠)
المعنى التي ترد لها " أل " ثلاثة
١٦٨ ص
(٧١)
تزاد " أل " زيادة لازمة، أو اضطرارا
١٦٨ ص
(٧٢)
تدخل " أل " على بعض الاعلام للمح الأصل
١٧٣ ص
(٧٣)
قد يصير الاسم المقترن بال أو المضاف علما بالغلبة
١٧٥ ص
(٧٤)
الابتداء المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع اغنى عن الخبر
١٧٨ ص
(٧٥)
أحوال المبتدأ ذي المرفوع مع مرفوعه، وما يجوز من وجوه الاعراب في كل حال
١٨٦ ص
(٧٦)
الرافع للمبتدأ، وللخبر، واختلاف العلماء في ذلك
١٩٠ ص
(٧٧)
تعريف الخبر
١٩١ ص
(٧٨)
الخبر يكون مفردا، ويكون جملة، والجملة على ضربين
١٩٢ ص
(٧٩)
الخبر المفرد على ضربين: جامد، ومشتق
١٩٥ ص
(٨٠)
إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا
١٩٦ ص
(٨١)
يجئ الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا
١٩٩ ص
(٨٢)
ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة الا ان أفاد
٢٠٢ ص
(٨٣)
لا تقع النكرة مبتدأ الا بمسوغ
٢٠٤ ص
(٨٤)
الأصل في الخبر ان يتأخر عن المبتدأ، وقد يتقدم عليه
٢١٥ ص
(٨٥)
ه قف على خلاف الكوفيين في جواز تقديم خبر المبتدأ وسندهم في ذلك
٢١٦ ص
(٨٦)
المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر
٢١٩ ص
(٨٧)
المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر
٢٢٧ ص
(٨٨)
يجوز حذف المبتدأ أو الخبر، ان دل على المحذوف دليل
٢٣١ ص
(٨٩)
المواضع التي يجب فيها حذف الخبر
٢٣٥ ص
(٩٠)
المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ
٢٤٠ ص
(٩١)
قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد
٢٤٢ ص
(٩٢)
كان وأخواتها عمل هذه الافعال، وألفاظها
٢٤٦ ص
(٩٣)
ه قف على اختلاف العلماء في " ليس " أحرف هو أم فعل؟
٢٤٧ ص
(٩٤)
بعض هذه الافعال يعمل بلا شرط، وبعضها لا يعمل الا بشرط
٢٤٨ ص
(٩٥)
معاني هذه الألفاظ
٢٥٣ ص
(٩٦)
غير الماضي منها يعمل عمل الماضي وبيان ما يتصرف منها وما لا يتصرف
٢٥٣ ص
(٩٧)
يجوز توسط خبر هذه الافعال بينها وبين اسمها، خلافا لبعضهم في ليس، ولابن معط في دام
٢٥٦ ص
(٩٨)
تقديم الخبر على دام وحدها، أو عليها وعلى " ما " المصدرية الظرفية
٢٦٠ ص
(٩٩)
تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها نم أدوات النفي
٢٦١ ص
(١٠٠)
يختار امتناع تقديم الخبر على ليس
٢٦٢ ص
(١٠١)
من أفعال هذا الباب ما لا يكون الا ناقصا، ومنها ما يكون تاما ويكون ناقصا
٢٦٤ ص
(١٠٢)
لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره، الا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا
٢٦٤ ص
(١٠٣)
إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره ايلاء العمل معمول خبره وجب تأويله
٢٦٥ ص
(١٠٤)
تأتي " كان " زائدة، وبيان مواضع زيادتها، وشروطها
٢٧٠ ص
(١٠٥)
تحذف " كان ": اما وحدها، واما مع اسمها، واما مع خبرها
٢٧٤ ص
(١٠٦)
قد يخفف المضارع المجزوم من كان بحذف نونه، وشروط جواز ذلك
٢٧٩ ص
(١٠٧)
الحروف مشبهة بليس ما، ولا، ولات، وان المشبهات بليس الحرف الأول " ما "، وشروط أعماله عمل ليس ستة
٢٨٢ ص
(١٠٨)
حكم المعطوف على خبر " ما " النافية
٢٨٨ ص
(١٠٩)
زيادة الباء في خبر " ما " و " ليس " وغيرهما
٢٨٩ ص
(١١٠)
الحرق الثاني " لا " وشروط أعماله عمل ليس ثلاثة
٢٩٢ ص
(١١١)
الحرف الثالث " ان " وبيان اختلاف النحاة في أعماله
٢٩٨ ص
(١١٢)
الحرف الرابع " لات " واعماله هو مذهب الجمهور
٣٠٠ ص
(١١٣)
أفعال المقاربة اجمع العلماء على أدوات هذا الباب أفعال، الا " عسى " فقيل: فعل، وقبل: حرف
٣٠٣ ص
(١١٤)
أفعال هذا الباب على ثلاثة اقسام
٣٠٤ ص
(١١٥)
عملها، وبيان ما يشترط في خبرها
٣٠٤ ص
(١١٦)
الأكثر في خبر " عسى " ان يقترن بان المصدرية، ويقل تجرده منها
٣٠٧ ص
(١١٧)
و " كاد " على عكس ذلك
٣٠٩ ص
(١١٨)
يجب اقتران خبر حرى واخلولق بان
٣١١ ص
(١١٩)
يكثر اقتران خبر " أوشك " بان
٣١٢ ص
(١٢٠)
مما يكثر تجرد خبره من ان " كرب "
٣١٤ ص
(١٢١)
يمتنع اقتران خبر ما دل على الشروع بان
٣١٦ ص
(١٢٢)
أكثر أفعال هذا الباب لا يتصرف والمتصرف منها أوشك وكاد
٣١٧ ص
(١٢٣)
حكى بعض العلماء مجئ المضارع من عسى، ومن طفق، ومن جعل
٣١٩ ص
(١٢٤)
اختصت عسى وأوشك واخلولق من بين أفعال هذا الباب بأنه يجوز ان تستعمل تامة، كما جاز استعمالها ناقصة
٣٢٠ ص
(١٢٥)
إذا ذكر اسم قبل عسى جاز ان تتحمل " عسى " ضمير ذلك الاسم
٣٢١ ص
(١٢٦)
إذا اتصل بعسى ضمير رفع متحرك جاز في سينها الفتح والكسر
٣٢٢ ص
(١٢٧)
ان وأخواتها هذه الأدوات كلها حروف وعددها ستة
٣٢٤ ص
(١٢٨)
معاني هذه الأحرف
٣٢٥ ص
(١٢٩)
عمل هذه الأحرف، واختلاف النحاة في عملها في الخبر
٣٢٥ ص
(١٣٠)
لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها، الا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا
٣٢٦ ص
(١٣١)
لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا
٣٢٧ ص
(١٣٢)
همزة " ان " لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجوازهما
٣٢٨ ص
(١٣٣)
المواضع التي يجب فيها فتح همز ان
٣٢٨ ص
(١٣٤)
المواضع التي يجوز فيها كسر همز ان وفتحها
٣٣٣ ص
(١٣٥)
متى يجوز دخول لام الابتداء على خبر ان؟
٣٣٨ ص
(١٣٦)
تدخل لام الابتداء أيضا على معمول الخبر، وعلى ضمير الفصل، وعلى اسم " ان " ولكل ذلك شروط
٣٤٥ ص
(١٣٧)
تقترن " ما " بهذه الحروف فيبطل عملها، وربما بقي معها العمل
٣٤٨ ص
(١٣٨)
العطف على اسم ان بعد استيفاء خبرها. وقيل استيفائه
٣٥٠ ص
(١٣٩)
تخفف " ان " المكسورة فيقل عملها
٣٥٢ ص
(١٤٠)
تخفف ان المفتوحة فيحذف اسمها، ويجب ان يكون خبرها جملة
٣٥٨ ص
(١٤١)
تخفف " كان " فيحذف اسمها، وربما ذكر
٣٦٤ ص
(١٤٢)
لا التي لنفى الجنس تعمل " لا " عمل ان بشروط
٣٦٨ ص
(١٤٣)
أنواع اسم " لا " النافية، وحكم كل نوع
٣٦٩ ص
(١٤٤)
حكم المعطوف على اسم " لا " إذا تكررت لا
٣٧٤ ص
(١٤٥)
نعت اسم لا
٣٧٨ ص
(١٤٦)
العطف على اسم لا إذا لم تكرر لا
٣٨١ ص
(١٤٧)
تأخذ " لا " مع همزة الاستفهام مثل ما تأخذه بدونها من الاحكام
٣٨٢ ص
(١٤٨)
إذا دل دليل على خبر " لا " حذف ظن وأخواتها
٣٨٦ ص
(١٤٩)
ألفاظ هذه الافعال، وأنواعها ومعاني كل منها، والاستشهاد على ذلك
٣٨٩ ص
(١٥٠)
التعليق والإلغاء
٤٠٣ ص
(١٥١)
يجوز الغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم
٤٠٧ ص
(١٥٢)
علم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى حلم
٤١٢ ص
(١٥٣)
متى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما؟ ومتى لا يجوز؟
٤١٤ ص
(١٥٤)
يستعمل القول بمعنى الظن
٤١٦ ص
(١٥٥)
أعلم وأرى ذكر الافعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل
٤٢٢ ص
(١٥٦)
ما ثبت لمفعولي علم يثبت للثاني والثالث من مفاعيل هذه الافعال
٤٢٣ ص
(١٥٧)
ما يتعدى لواحد من الافعال يتعدى لاثنين بالهمزة، ويثبت لثانيهما ما يثبت للمفعول الثاني من مفعولي " كسا "
٤٢٤ ص
(١٥٨)
تتمة أفعال هذا الباب والاستشهاد لها
٤٢٥ ص
(١٥٩)
الفاعل تعريف الفاعل
٤٣١ ص
(١٦٠)
حكم الفاعل التأخر عن فعله
٤٣٣ ص
(١٦١)
إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنية والجمع
٤٣٦ ص
(١٦٢)
إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه
٤٤٢ ص
(١٦٣)
ه قف على اختلاف العلماء في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط
٤٤٣ ص
(١٦٤)
يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا
٤٤٤ ص
(١٦٥)
يجب تأنيث الفعل في موضعين
٤٤٥ ص
(١٦٦)
الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث
٤٤٦ ص
(١٦٧)
قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما
٤٤٨ ص
(١٦٨)
ه اسناد الفعل إلى ما يدل على جمع
٤٥١ ص
(١٦٩)
ويعقبه المفعول، وقد يخالف ذلك الأصل
٤٥٣ ص
(١٧٠)
قد يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل عليه
٤٥٥ ص
(١٧١)
المفعول المتصل بضمير الفاعل، والفاعل المتصل بضمير المفعول
٤٦٠ ص
(١٧٢)
إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه، واخذ احكامه
٤٦٧ ص
(١٧٣)
تغيير صورة الفعل عند اسناده للمفعول
٤٦٨ ص
(١٧٤)
لك في الفعل الأجوف الثلاثي إذا أسند إلى المفعول ثلاثة أوجه
٤٧٠ ص
(١٧٥)
إذا خيف لبس في أحد هذه الأوجه وجب تركه
٤٧٢ ص
(١٧٦)
يقوم مقام الفاعل: المصدر، والظرف، والجار والمجرور
٤٧٤ ص
(١٧٧)
متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره
٤٧٦ ص
(١٧٨)
إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل؟
٤٧٨ ص
(١٧٩)
الاشتغال ه أركان الاشتغال، وشروط كل ركن
٤٨٣ ص
(١٨٠)
ضابط الاشتغال
٤٨٤ ص
(١٨١)
المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه
٤٨٦ ص
(١٨٢)
المواضع التي يجب فيها رفعه
٤٩٠ ص
(١٨٣)
المواضع التي يترجح فيها نصبه
٤٩٢ ص
(١٨٤)
متى يجوز الوجهان على السواء؟
٤٩٤ ص
(١٨٥)
متى يترجح الرفع على النصب؟
٤٩٤ ص
(١٨٦)
الفعل المتصل بضمير الاسم والمنفصل منه بحرف جر أو بالإضافة سواء
٤٩٦ ص
(١٨٧)
الوصف العامل كالفعل
٤٩٧ ص
(١٨٨)
تعدي الفعل ولزومه تعريف الفعل المتعدى، وعلامته
٥٠٠ ص
(١٨٩)
الفعل المتعدى على ثلاثة اقسام
٥٠٣ ص
(١٩٠)
يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر انتصب المجرور
٥٠٤ ص
(١٩١)
إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل في المعنى، وقد يجب ذلك، وقد يمتنع
٥٠٨ ص
(١٩٢)
يجوز حذف الفضلة ان لم يضر حذفها
٥١٠ ص
(١٩٣)
يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل
٥١١ ص
(١٩٤)
التنازع في العمل ضابط التنازع
٥١٢ ص
(١٩٥)
ه قف على أنواع العاملين، وما يشترط فيهما
٥١٢ ص
(١٩٦)
ه قف على خلاف النحاة في ترجيح أي العاملين، ووجه ذلك
٥١٤ ص
(١٩٧)
العامل المهمل يعمل في ضمير الاسم، وإذا كان العامل في الظاهر هو ثاني العاملين لم يضمر مع أولهما الا المرفوع
٥١٤ ص
(١٩٨)
المفعول المطلق تعريف المفعول المطلق
٥٢٢ ص
(١٩٩)
يعمل فيه الفعل، أو الوصف، أو المصدر
٥٢٢ ص
(٢٠٠)
ه قف على شروط الفعل والوصف، اللذين يعملان في المفعول المطلق
٥٢٣ ص
(٢٠١)
أيهما أصل للاخر: الفعل أو المصدر؟
٥٢٤ ص
(٢٠٢)
المفعول المطلق على ثلاثة أنواع
٥٢٤ ص
(٢٠٣)
ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة عدة أشياء
٥٢٥ ص
(٢٠٤)
ما يجب افراده من المصادر، وما يجوز تثنيته وجمعه
٥٢٧ ص
(٢٠٥)
حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع، واما جائز، واما واجب
٥٢٨ ص
(٢٠٦)
المفعول من اجله تعريف المفعول له، وحكمه
٥٣٩ ص
(٢٠٧)
المفعول له على ثلاثة أنواع، وحكم كل نوع
٥٤٠ ص
(٢٠٨)
المفعول فيه تعريف الظرف
٥٤٣ ص
(٢٠٩)
حكم الظرف، وبيان ما يعمل فيه
٥٤٤ ص
(٢١٠)
العامل في الظرف اما مذكور، واما محذوف جوازا أو وجوبا
٥٤٥ ص
(٢١١)
كل أسماء الزمان تقبل نصب على الظرفية، وانما يقبل ذلك من أسماء المكان نوعان: المبهم، وما اشتق من مصدر فعله العامل فيه
٥٤٦ ص
(٢١٢)
الظرف على قسمين: متصرف، وغير متصرف
٥٥٠ ص
(٢١٣)
ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا، وعن ظرف المكان قليلا
٥٥٢ ص
(٢١٤)
المفعول معه تعريف المفعول معه، وبيان العامل فيه
٥٥٣ ص
(٢١٥)
ه قف على اختلاف العلماء فيما يجوز ان يكون مفعولا معه
٥٥٤ ص
(٢١٦)
قد ينصب المفعول معه ولم يتقدمه في اللفظ فعل
٥٥٥ ص
(٢١٧)
الاسم الواقع بعد الواو على ثلاثة اضرب
٥٥٧ ص
(٢١٨)
الاستثناء حكم المستثنى الواقع بعد " الا "
٥٦٠ ص
(٢١٩)
حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه
٥٦٤ ص
(٢٢٠)
حكم الاستثناء المفرغ
٥٦٦ ص
(٢٢١)
حكم " الا " إذا تكررت للتوكيد
٥٦٧ ص
(٢٢٢)
حكم " الا " إذا تكررت لغير توكيد
٥٧٠ ص
(٢٢٣)
حكم المستثنى بغير وسوى، وحكم " غير " نفسها
٥٧٣ ص
(٢٢٤)
حكم المستثنى بليس ولا يكون، وبخلا وعدا
٥٧٩ ص
(٢٢٥)
حكم المستثنى بحاشا
٥٨٤ ص
(٢٢٦)
الحال تعريف الحال
٥٨٧ ص
(٢٢٧)
الأكثر في الحال ان يكون مشتقا وان يكون منتقلا
٥٨٨ ص
(٢٢٨)
المواضع التي تأتي فيها الحال جامدة
٥٨٩ ص
(٢٢٩)
لا تكون الحال الا نكرة وقد تجئ معرفة على التأويل بنكرة
٥٩١ ص
(٢٣٠)
قد تقع الحال مصدرا منكرا
٥٩٢ ص
(٢٣١)
حق صاحب الحال ان يكون معرفة، وقد يكون نكرة بشرط ان يكون معه مسوغ، وبيان مسوغات ذلك
٥٩٣ ص
(٢٣٢)
لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف، ويتقدم على غيره
٦٠١ ص
(٢٣٣)
لا يجئ الحال من المضاف إليه، الا في ثلاثة أحوال
٦٠٤ ص
(٢٣٤)
متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه؟ ومتى يمتنع ذلك؟
٦٠٧ ص
(٢٣٥)
قد يتعدد الحال وصاحبه واحد أو متعدد
٦١٢ ص
(٢٣٦)
الحال على ضربين: مؤسسة، ومؤكدة
٦١٤ ص
(٢٣٧)
الحال قد تكون جملة، بشرط ان يكون لها رابط
٦١٦ ص
(٢٣٨)
ه قد يجب ان يكون الرابط الضمير، ومواضع ذلك
٦١٧ ص
(٢٣٩)
قد يجوز الربط بالضمير، وبالواو، وبهما
٦١٨ ص
(٢٤٠)
يحذف عامل الحال جوازا، أو وجوبا
٦٢١ ص
(٢٤١)
التمييز تعريفه، وبيان أنواعه، وحكمه
٦٢٤ ص
(٢٤٢)
ه حكم التمييز الواقع بعد افعل التفضيل
٦٢٧ ص
(٢٤٣)
يقع التمييز بعد كل ما يقتضى التعجب
٦٢٨ ص
(٢٤٤)
ما يجوز جره بمن من التمييز، وما لا يجوز
٦٣٠ ص
(٢٤٥)
لا يجوز تقديم التمييز على العامل فيه، واختلاف العلماء في بعض مسائل من ذلك
٦٣٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمداني - ج ١ - الصفحة ٩٠ - ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع
١٤ - وهذا البيت أيضا من الشواهد التي لا يعرف قائلها.
اللغة: " وما علينا " يروى في مكانه " وما نبالي " من المبالاة بمعنى الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية به، وأكثر ما تستعمل هذه الكلمة بعد النفي كما رأيت في بيت الشاهد، وقد تستعمل في الاثبات إذا جاءت معها أخرى منفية، وذلك كما في قول زهير بن أبي سلمى المزني:
لقد باليت مظعن أم أوفى * ولكن أم أوفى لا تبالي و " ديار " معناه أحد، ولا يستعمل إلا في النفي العام، تقول: ما في الدار من ديار، وما في الدار ديور، تريد ما فيها من أحد، قال الله تعالى: (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) يريد لا تذر منهم أحدا، بل استأصلهم وأفنهم جميعا.
المعنى: إذا كنت جارتنا فلا نكترث بعدم مجاورة أحد غيرك، يريد أنها هي وحدها التي يرغب في جوارها ويسر له.
الاعراب: " وما " نافية " نبالي " فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن " إذا " ظرف متضمن معنى الشرط " ما " زائدة " كنت " كان الناقصة واسمها " جارتنا " جارة: خبر كان، وجارة مضاف ونا: مضاف إليه، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جر بإضافة إذا إليها " أن " مصدرية " لا " نافية " يجاورنا " يجاور: فعل مضارع منصوب بأن، ونا: مفعول به ليجاور " إلاك " إلا: أداة استثناء، والكاف مستثنى مبني على الكسر في محل نصب، والمستثنى منه ديار الآتي " ديار " فاعل يجاور، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لنبالي، ومن رواه " وما علينا " تكون ما نافية أيضا، وعلينا: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع يقع مبتدأ مؤخرا، ويجوز أن تكون ما استفهامية بمعنى النفي مبتدأ، وعلينا: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه منصوب على نزع الخافض، وكأنه قد قال: أي شئ كائن علينا في عدم مجاورة أحد لنا إذا كنت جارتنا، ويجوز أن تكون ما نافية، وعلينا: متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، والمصدر منصوب على نزع الخافض أيضا والتقدير على هذا: وما علينا ضرر في عدم مجاورة أحد لنا إذا كنت أنت جارتنا.
الشاهد فيه: قوله " إلاك " حيث وقع الضمير المتصل بعد إلا شذوذا.
وقال المبرد: ليست الرواية كما أنشدها النحاة " إلاك " وإنما صحة الرواية:
* ألا يجاورنا سواك ديار * وقال صاحب اللب: رواية البصريين:
* ألا يجاورنا حاشاك ديار * فلا شاهد فيه على هاتين الروايتين، فتفطن لذلك.
اللغة: " وما علينا " يروى في مكانه " وما نبالي " من المبالاة بمعنى الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية به، وأكثر ما تستعمل هذه الكلمة بعد النفي كما رأيت في بيت الشاهد، وقد تستعمل في الاثبات إذا جاءت معها أخرى منفية، وذلك كما في قول زهير بن أبي سلمى المزني:
لقد باليت مظعن أم أوفى * ولكن أم أوفى لا تبالي و " ديار " معناه أحد، ولا يستعمل إلا في النفي العام، تقول: ما في الدار من ديار، وما في الدار ديور، تريد ما فيها من أحد، قال الله تعالى: (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) يريد لا تذر منهم أحدا، بل استأصلهم وأفنهم جميعا.
المعنى: إذا كنت جارتنا فلا نكترث بعدم مجاورة أحد غيرك، يريد أنها هي وحدها التي يرغب في جوارها ويسر له.
الاعراب: " وما " نافية " نبالي " فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن " إذا " ظرف متضمن معنى الشرط " ما " زائدة " كنت " كان الناقصة واسمها " جارتنا " جارة: خبر كان، وجارة مضاف ونا: مضاف إليه، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جر بإضافة إذا إليها " أن " مصدرية " لا " نافية " يجاورنا " يجاور: فعل مضارع منصوب بأن، ونا: مفعول به ليجاور " إلاك " إلا: أداة استثناء، والكاف مستثنى مبني على الكسر في محل نصب، والمستثنى منه ديار الآتي " ديار " فاعل يجاور، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لنبالي، ومن رواه " وما علينا " تكون ما نافية أيضا، وعلينا: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع يقع مبتدأ مؤخرا، ويجوز أن تكون ما استفهامية بمعنى النفي مبتدأ، وعلينا: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه منصوب على نزع الخافض، وكأنه قد قال: أي شئ كائن علينا في عدم مجاورة أحد لنا إذا كنت جارتنا، ويجوز أن تكون ما نافية، وعلينا: متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، والمصدر منصوب على نزع الخافض أيضا والتقدير على هذا: وما علينا ضرر في عدم مجاورة أحد لنا إذا كنت أنت جارتنا.
الشاهد فيه: قوله " إلاك " حيث وقع الضمير المتصل بعد إلا شذوذا.
وقال المبرد: ليست الرواية كما أنشدها النحاة " إلاك " وإنما صحة الرواية:
* ألا يجاورنا سواك ديار * وقال صاحب اللب: رواية البصريين:
* ألا يجاورنا حاشاك ديار * فلا شاهد فيه على هاتين الروايتين، فتفطن لذلك.
(٩٠)