شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٤ - الصفحة ٩٨ - أحكام متفرقة تتعلق بالجملة الشرطية

أن يكون البيتان المذكوران هكذا، وأما تقديم معمول الشرط على أداته، فأجازه الكسائي، دون الفراء، واعلم أنه إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى، فليس عند البصريين بجواب له لفظا، لأن للشرط صدر الكلام، بل هو دال عليه، وكالعوض منه، وقال الكوفيون: بل هو جواب في اللفظ أيضا، لم يجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه، فهو عندهم، جواب واقع في موقعه، كما ذكرنا، وإنما ينجزم على الجوار إذا تأخر عن الشرط، وذلك نحو: أضرب إن ضربتني، ف (أضرب) جواب من حيث المعنى اتفاقا، لتوقف مضمونه على حصول الشرط، ولهذا لم يحكم بالإقرار في قولك : له علي ألف، إن دخلت الدار، وعند البصرية، أيضا، لا يقدر مع هذا المتقدم جواب آخر للشرط وإن لم يكن جوابا للشرط، لأنه، عندهم، يغني عنه، فهو مثل ( استجارك) ١ المذكور الذي هو كالعوض من المقدر، إذا ذكرت أحدهما لم تذكر الآخر، ولا يجوز عندهم أن يقال: هذا المقدم هو الجواب الذي كان مرتبته التأخر عن الشرط، تقدم على أداته، لأنه لو كان هو الجواب، للزم جزمه، وللزم الفاء في نحو: أنت مكرم إن أكرمتني، ولجاز: ضربت غلامه إن ضربت زيدا، على أن الضمير في (غلامه) لزيد، فمرتبته الجزاء عند البصرية بعد الشرط، وعند الكوفية قبل الأداة، كما مر، وقد تدخل الواو على (ان) المدلول على جوابها بالمتقدم، ولا تدخل إلا إذا كان ضد الشرط المذكور أولى بذلك المتقدم الذي هو كالعوض من الجزاء: من ٢ ذلك الشرط، كقولك: أكرمه وإن شتمني، فالشتم بعيد من إكرامك للشاتم، وضده وهو المدح أولى بالاكرام، وكذلك قوله: اطلبوا العلم ولو بالصين، والظاهر أن الواو الداخلة على كلمة متعلقا به معنى، مستأنفا لفظا على طريق الالتفات، كقوله:
،