شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٤ - الصفحة ٥٨ - المضارع بعد: حتى

حتى أدخلها، أو لم يتصل به نحو: رأى مني العام الأول شيئا، حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشئ، فعلى هذا يجب أن يكون ما قبل (حتى) سببا لحصول ما بعده، لا يجوز ما سرت حتى أدخلها بالرفع، و: أسرت حتى تدخلها، لأن السبب منتف في الأول وغير محكوم بثبوته، لا بالعلم ولا بالشك في الثاني، فكيف يمكن الحكم بحصول مسببه.
وقال الأخفش: يجوز: ما سرت حتى أدخلها بالرفع، إلا أن العرب لم تتكلم به، وقد غلط فيه ١.
وجاز: أيهم سار حتى يدخلها، لأنك حاكم بحصول السير غير مستفهم عنه، وإنما الاستفهام عن السائر، لا عن السير.
وإذا قلت: فلما سرت حتى أدخلها، وقل رجل سار حتى يدخلها، فإن أردت الحكم بوقوع سير قليل، جاز الرفع ولكن على ضعف، وذلك لاجرائهم ذلك في اللفظ مجرى النفي المصرح به، وإن أردت بهذه الكلمات: النفي الصرف، وهو الأغلب في كلامهم، كما ذكرنا في باب الاستثناء، وجب النصب.
وأما نحو: إنما سرت حتى أدخلها، فلفظ (إنما) يستعمل لمعنيين: إما لحصر الشئ كقولك: إنما سرت، وإنما قعدت، إذا حصرت سيره ٢، فيجوز الرفع على قبح، لأن الحصر كالنفي، وإما للاقتصار على الشئ كقولك لمن ادعى الشجاعة والكرم والعلم:
إنما أنت شجاع، أي فيك هذه الخصلة فقط، فيجوز الرفع، إذن، بلا قبح، ولا يجوز:
سرت حتى تغرب الشمس، بالرفع، لأن السير لا يكون سببا لغروب الشمس، ويجوز:
ما سرت إلا يوما حتى أدخلها بالرفع، وما سرت إلا قليلا، لأن النفي انتقض بالا.
هذا كله في رفع ما بعد حتى، وان قصد المتكلم أن مضمون ما بعد حتى ، سيحصل ،