شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٤ - الصفحة ١٩ - فعل المضارع: تعريفه، وجه مشابهته للاسم، شرط إعرابه

والتاء للمخاطب، مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا كان أو مثنى، أو مجموعا، وللمؤنث الغائب، وللمؤنثتين، أيضا، والياء للغائب غيرهما أي غير المؤنث والمؤنثتين فيكون للأربعة، أي لواحد المذكر، ومثناه، وجمعه، ولجمع المؤنث.
قوله: (وحرف المضارعة مضموم في الرباعي)، سواء كانت حروفه أصلية، كيد حرج، أو فيه زائد، كيكرم، وأصله: يؤكرم، ويقطع، ويقاتل.
وأصل الأفعال: ثلاثي، ورباعي، فتحت حروف المضارعة في الثلاثي، لأن الفتح، لخفته، هو الأصل، فكان بالثلاثي: الأصل ١، أولى، أو لأن الرباعي أقل، فاحتمل الأثقل الذي هو الضم، وتركوا الكسر، لأن الياء من حروف المضارعة يستثقل عليها ٢، وكسر حروف المضارعة، إلا الياء، لغة غير الحجازيين إذا كان الماضي مكسور العين، كما يجئ في التصريف، ويكسرون الياء أيضا، إذا كانت بعدها ياء أخرى.
فلما ضموا في الرباعي الأصلي حروفه، حمل عليه الرباعي المزيد فيه، كيفاعل، ويفعل ويفعل، وبقي غير الرباعي على أصل الفتح لخفته.
وأما أهراق يهريق وأسطاع يسطيع، فرباعي زيد فيه الحرفان ٣، على غير القياس كما يجئ في التصريف، إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولا يعرب من الفعل غيره)، قد تقدم علته.
قوله: (إذا لم يتصل به نون التأكيد)، اعلم أنه اختلف في المضارع المتصل به نونا التوكيد، فقال جمهورهم: إنه مبني لتركبه مع النون وصيرورته معها كالكلمة الواحدة، ولا إعراب في الوسط، وأما النون فحرف، ولا حظ له في الأعراب، فبقي الجزء ان مبنيين.
.