شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٤ - الصفحة ١٦٤ - خصائص أفعال القلوب: حكم حذف المفاعيل، التعليق، الالغاء، جواز اتحاد الفاعل والمفعول

ويتبين الاستفهام من غيره في (أي) لكونه معربا، تقول في الاستفهام:
علمت أيهم قام، برفع (أي)، وإذا كان موصولا قلت: علمت أيهم قام، بنصبه ، وليست أداة الاستفهام التي تلي باب علم في نحو: علم زيد أيهم قام، مفيدة لاستفهام المتكلم بها، للزوم التناقض في نحو: علمت أيهم قام، وذلك لأن ( علمت)، المقدم على (أيهم): مفيد أن قائل هذا الكلام عارف بنسبة القيام إلى هذا القائم المعين، لما ذكرنا أن العلم واقع على مضمون الجملة، فلو كان (أي) لاستفهام المتكلم لكان دالا على أنه لا يعرف انتساب القيام إليه، لأن: أيهم قام، استفهام عن مشكوك فيه هو انتساب القيام إلى معين، ربما يعرفه الشاك بأنه زيد أو غيره، فيكون المشكوك فيه، إذن،.
النسبة، وقد كان المعلوم هو تلك النسبة، وهو تناقض، فنقول: أداة الاستفهام، إذن، لمجرد الاستفهام، لا لاستفهام المتكلم، والمعنى: عرفت المشكوك فيه الذي يستفهم عنه وهو أن نسبة القيام إلى أي شخص هي، وذلك الشخص في فرضنا: زيد ، فالمعنى:
عرفت قيام زيد، وإنما لم يصرح باسم القائم ولم يقل: علمت زيدا قائما، أو: علمت قيام زيد، لأن المتكلم قد يكون له داع إلى إبهام الشئ على المخاطب مع معرفته بذلك المبهم كما يكون له داع إلى التصريح به، كقوله تعالى: (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) ١، ومثله كثير، فعلى هذا يجوز وقوع الاستفهام الذي جوابه: لا، أو، نعم، بعد فعل القلب، نحو: علمت أزيد قائم، أو: هل زيد قائم، والمشكوك فيه، الذي يستفهم عنه هنا:
انتساب القيام إلى زيد، أو عدم انتسابه كما كان المشكوك فيه مع الهمزة وأم، ومع أسماء الاستفهام: أن انتساب الفعل إلى هذا المعين أو إلى ذلك من الأشخاص الواقعة عليها كلمة الاستفهام، وكذا يجوز: علمت: أزيد قام أو عمرو، وعلمت: هل زيد قام، أو عمرو ، ،