يبيح الملكية الفردية بغير حد أو شرط، وهو الفريق الرأسمالي.
وثانيهما يستنكرها ويمنعها وهو الفريق الاشتراكي. وغدا العالم من جراء هذين المبدأين المتناقضين يعاني ضروب الأزمات والمشاكل.
وقد حسم الاسلام هذه الفتنة، وعالجها علاجا ناجحا حكيما، لا تجد البشرية أفضل منه أو بديلا عنه لتحقيق سعادتها وسلامتها.
فهو: لا يمنع الملكية الفردية، ولا يبيحها من غير شرط.
لا يمنعها: لان الانسان مفطور على غريزة التملك، وحب النفع الذاتي، وهما نزعتان راسختان في النفس، لا يستطيع الانفكاك منهما والتخلي عنهما، وإن تجاهلتهما النظريات الخيالية التي لا تؤمن بغرائز الانسان وميوله الفطرية.
هي حق طبيعي يحقق كرامة الفرد، ويشعره بوجوده، ويحرره من عبودية السلطة التي تحتكر أرزاق الناس وتستعبدهم بها.
هي حق يفجر في الانسان طاقات المواهب والعبقريات، وينفخ فيه روح الامل والرجاء، ويحفزه على مضاعفة الجهود ووفرة الانتاج وتحسينه.
وفي الوقت الذي منح الاسلام حق الملكية فإنه لم يمنحه على طرائق الجاهلية الرأسمالية التي تجيز اكتساب المال واستثماره بأي وجه كان، حلالا أم حراما. مما يوجب اجتماع المال واكتنازه في أيد قليلة وحرمان أغلب الناس منه، ووقوعهم في أسر الأثرياء يتحكمون فيهم ويستغلون جهودهم كما يشاؤون.
إنه أباح الملكية بأسلوب يضمن صالح الفرد، ويضمن صالح الجماعة

(٤٨٠)