كتاب الطهارة

" كتاب الطهارة 1 " الطرف الأول في الماء المطلق

تعريف الماء المطلق

حكم الماء المطلق

تقسيم الماء المطلق إلى ثلاثة أقسام

تعريف الماء الجاري

هل النابع مطلقا بحكم الجاري؟

ظهور عبارات الأكثر في اعتبار السيلان

حكم النابع الراكد

الانصاف أن النابع الراكد بحكم الجاري

هل يطهر النابع الراكد بالنزح؟

حكم الماء السائل لا عن مادة

لو شك في صدق الجاري

إدعاء الاجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره

الاستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات

صحيحة ابن مسلم

صحيحة ابن بزيع

الرجوع إلى عموم " خلق الله الماء طهورا " على فرض التعارض

المناقشة في الوجوه المذكورة

الكلام في صحيحة ابن سرحان

عدم صلاحية الاستدلال برواية ابن أبي يعفور

الكلام في ما ذكره بعض الفحول

الكلام في صحيحة ابن بزيغ

ما ذكر في كيفية تطهير الجاري

الكلام في صحيحة ابن مسلم

دوران الامر بين تقييد أدلة الجاري وتقييد إناطة الاعتصام بالكثرة

المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هو غلبة الماء

الكلام في الرجوع إلى عموم طهورية الماء

كلام الشهيد قدس سره في الدروس

محتملات كلام الشهيد قدس سره

الجاري لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة عليه

أثر المتنجس لا يوجب الانفعال

ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجس ينجس

مناط الانفعال حصول التغير في أحد الأوصاف الثلاثة

تأمل الشيخ البهائي في الانفعال بتغير اللون

بعض الروايات الدالة على اعتبار تغير اللون

رواية العلاء بن فضيل، والكلام في محمد بن سنان

رواية أبي بصير

مقتضى إطلاق بعض الاخبار كفاية مطلق التغير

المركوز في أذهان المتشرعة حصول التغير بالملاقاة لا بالمجاورة

لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة

المراد من صفة الماء أعم من صفة نوعه أو شخصه

عدم إعتداد بعض العلماء بالصفات العارضية

المناط في نجاسة الماء هو ظهور أثر النجاسة فيه

إذا خالف الماء النجاسة في نوع اللون أو شخصه

إذا ساوى الماء النجاسة في اللون نوعا وشخصا

تفصيل الكلام في حكم الصور المذكورة

لا اعتبار بالتغير التقديري بأقسامه

تقريب كفاية التغير التقديري في المنتهى والقواعد

الايراد على ما اختاره العلامة من كون التغير كاشفا

دفع ما أورده في جامع المقاصد على عبارة القواعد

الحكم بكفاية التغير التقديري، والمناقشة في ذلك

الفرق بين صورتي التوافق مشكل

تضعيف ما أفاده المحقق الخوانساري

الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لمختاره

الوجه الأول

نقد الوجه الأول

الوجه الثاني والاشكال عليه

الوجه الثالث وما يرد عليه

الوجه الرابع

ما يرد على الوجه الرابع

الوجه الخامس وما يرد عليه

الوجه السادس ونقده

الوجه السابع وما فيه

الوجه الثامن وما يرد عليه

تاسع الوجوه

طريق تطهير الجاري

عدم كفاية مجرد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر

القول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد

الاستدلال على كفاية زوال التغير بصحيحة ابن بزيع

تأييد ذلك برواية ابن أبي يعفور

مرسلة الكاهلي

المناقشة في جميع أدلة الشهيد ومن وافقه

عدم اعتبار الكرية في المادة الممتزجة

تفصيل صاحب كشف اللثام

حكم النابع الواقف

تفصيل الشهيد قدس سره في الذكرى

ماء الحمام ملحق بالجاري

صحيحة داود بن سرحان ورواية قرب الإسناد

رفع عنوان " المجهولية " عن بكر بن محمد بن حبيب

اعتبار الكرية وعدمه في ماء الحمام

دلالة رواية ابن أبي يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة

الأقوى تقييد إطلاقات أخبار ماء الحمام

لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع

استفادة الخصومية لماء الحمام من الاخبار

تصريح المحقق قدس سره بعدم اعتبار الكرية في المادة

المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري

ادعاء الاتفاق من شارح الدروس على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا

قول العلامة في التحرير باعتبار زيادة المادة على الكر

طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره

الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا

اشكال صاحب المشارق في التطهير بالمياه المتغيرة واحتياطه فيها

الماء المحقون وحكمه

استفاضة الاخبار بل تواترها على انفعال الماء القليل

ما استدل للعماني ومن تبعه القائلين بعدم انفعال القليل

حسنة محمد بن ميسر

عدم ثبوت الاصطلاح الشرعي في لفظ " القليل "

رواية قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر

معارضة ما ظاهره عدم الانفعال بأخبار مستفيضة

رواية شهاب بن عبد ربه وموثقة سماعة

استبعاد الاخذ بحسنة ابن ميسر

معارضة رواية أبي مريم مع مرسلة علي بن حديد

الاخبار المعارضة مع خبر زرارة

الوجوه المذكورة في كيفية سراية النجاسة إلى مجموع القليل

الوجه الأول

إبطال الوجه الأول

الوجه الثاني

النقوض الواردة على الوجه الثاني

الوجه الثالث

ما يرد على الوجه الثالث

لا فرق بين النجاسات في كيفية السراية

استثناء موردين من عموم انفعال القليل إجماعا

المستثنيات الخلافية ماء الغسالة

القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم

القليل الوارد على النجاسة

العبارة المحكية عن السيد في السرائر

استظهار طهارة القليل الوارد على النجاسة من كلام الشيخين

الظاهر من السيد في بعض كلماته موافقة المشهور

ظاهر الحلي في مواضع من كلامه نجاسة القليل الوارد

عدم ظهور ما تقدم عن الشيخين في المطلوب

احتمال اختصاص كلام السيد بالغسالة

القول بالفرق بين الورودين ضعيف

استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق

توهم ودفعه

لا فرق في نظر العرف بين كيفيات الوصول

الاجماعات المستفيضة على انفعال القليل الوارد على النجاسة

عدم الخلاف في أن القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره

إعتذار بعض الفحول والجواب عنه

الاخبار الكثيرة الدالة على انفعال القليل الوارد على النجاسة

القول بعدم انفعال القليل الوارد أضعف من قول العماني

طريق تطهير الماء القليل

ما حكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد

الكلام في اعتبار علو المطهر

لا دليل على اعتبار العلو أو المساواة

توجيه اعتبار أحد الامرين على القول بكفاية مجرد الاتصال

نقد ما أفاده شارح اللمعتين

نقل كلمات الاعلام

كلمات الاعلام أجنبية عن حديث علو المطهر

التعبير بالالقاء والورود لا يقتضي اعتبار العلو

الكلام في اعتبار الدفعة

الدفعة بالمعنى الأول

الدفعة بالمعنى الثاني

التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج

احتمال اعتبار الدفعة للتحرز عن اختلاف سطح المطهر

تعجب شارح اللمعتين ممن جمع بين اعتبار الدفعة والممازجة

مقتضى التأمل في الوجوه المحتملة

الجواب عما أورده شارح اللمعتين على العلامة

اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادعاه المحقق الثاني

تصريح جماعة من الاعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من تحته

نقد ما ذكره جمال المحققين الخوانساري

نقل كلام صاحب المعالم قدس سره

اعتبار الدفعة بالمعنى الثالث

الوجوه المحتملة في كلام العلامة في التذكرة

الكلام في اعتبار الامتزاج

مقتضى كلام الشيخ في الخلاف اعتبار الامتزاج

صراحة كلام المحقق في اعتبار الامتزاج

تصريح العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى باعتبار الامتزاج

ظهور كلام " من عبر بالتدافع والتكاثر في الجاري في اعتبار الامتزاج

استقرار فتوى الأكثر على الاكتفاء بمجرد الاتصال

التعبير بالتدافع والتكاثر لا يلازم القول بالامتزاج

الأقوى اعتبار الامتزاج

الوجوه الدالة على الطهارة مع الامتزاج

هل يعتبر استهلاك المتنجس في الطاهر؟

ظهور كلمات القائلين بالامتزاج في اعتبار الاستهلاك

ظهور بعض كلماتهم في عدم اعتبار الاستهلاك

الكلام في الفحوى التي تمسك بها الشيخ في الخلاف

الاستشهاد بما في المنتهى

كلام الشهيد في الذكرى

لم يعلم الفتوى من أحد باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة

ادعاء الاجماع من شارح الروضة على أن الكر الواحد يطهر أكرارا كثيرة

نقد ما فهمه صاحب الحدائق من القول بالامتزاج

الرؤية في مرسلة الكاهلي كناية عن الملاقاة

تأييد المطلوب برواية الميزابين

تضعيف ما تمسكوا به على كفاية الاتصال

الكلام في الاخبار التي تمسكوا بها لكفاية الاتصال

المناقشة في الوجه الثالث والرابع لكفاية الاتصال

الوجوه التي ذكرها شارح الروضة لابطال اعتبار الامتزاج

الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لابطال الامتزاج

كلام صاحب المقابس

الجواب عما أفاده صاحب المقابس

عدم ورود بعض النقوض على القول بالامتزاج

حكمهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر

لا دليل على امتناع اختلاف الماء في السطح الواحد

الكلام في أمور: بقي هنا أمور: الامر الأول

الامر الثاني

الامر الثالث

أدلة القائلين بطهارة القليل بإتمامه كرا

ما يرد على استصحاب طهارة المتمم الايراد الأول

الايراد الثاني

الايراد الثالث

الكلام في حديث: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا

كلمات الاعلام حول الحديث

جواب المحقق في المعتبر عما ذكره علم الهدى

الملاقاة مقتضية لتنجس الماء والكرية مانعة عنه

جواب صاحب الجواهر عما ذكره علم الهدى

نقد جواب صاحب الجواهر

بيان حكم الكر

ظهور بعض الاخبار في كون القلة شرطا في التنجس

رجوع الامر إلى مانعية الكثرة

الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية

الكلام في استصحاب عدم الكرية

ثبوت حكم العام عند الشك في ثبوت حكم الخاص

لا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع

إفتاء جماعة بنجاسة الماء المشكوك الكرية

نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره ونقده

لم يترتب في الأدلة حكم على عنوان " القليل "

هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه؟

ظهور كلام العلامة قدس سره في أن السافل لا يقوي العالي

كلام الشهيد قدس سره في الدروس

اشتراط الكرية في مادة ماء الحمام

نقل كلمات الاعلام في المسألة

لو وصل بين الغديرين بساقية

نقل كلمات الاعلام في المسألة

تصريح الشهيد الثاني قدس سره في الروض بإطلاق التقوي من الطرفين

كلام صاحب المعالم قدس سره في اعتبار المساواة

نقد ما أفاده صاحب المعالم قدس سره

إلزام صاحب المدارك القائلين بعدم تقوي الأعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم

جواب بعضهم عن إلزام صاحب المدارك قدس سره

بيان أقسام الماء المتصل بعضه ببعض من حيث استواء السطوح واختلافها القسم الأول: متساوي السطوح

الأقوى التقوي في متساوي السطوح مطلقا

القسم الثاني: مختلف السطوح مع سكون الماء

القسم الثالث: مختلف السطحين على وجه التنسيم

الاعتراض على المفصل

الأقوى تقوي كل من العالي والسافل بالآخر

تأييد اتحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحمام

استدلال المحقق الثاني والجواب عنه

التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي

منع أولوية العالي بالتقوي من المساوي

القسم الرابع: مختلف السطحين مع كون العالي كرا

إدعاء الاجماع على تقوي السافل بالعالي، والنقاش فيه

الاستناد في المسألة إلى ما ورد في ماء الحمام

القسم الخامس: مختلف السطحين مع انحدار أحدهما

التقوي من الطرفين

تقوي السافل بالعالي

تفرد المحقق الثاني بالقول الثاني

لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه

وجوه ثلاثة لما ذهب إليه يحيى بن سعيد في الجامع

ما يرد على الوجه الأول

ما أفاده بعض الأفاضل من الرجوع إلى عموم الطهارة

استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم؟

الجواب عن النقض بالصحيحة

ما يرد على الوجه الثاني

ما يرد على الوجه الثالث

تحديد الكر بحسب الوزن

في بيان المراد من الرطل

الكلام في صحيحة ابن مسلم

استظهار إرادة الرطل العراقي من المرسلة

تضعيف التمسك بأصالة الطهارة وعموم طهورية الماء لكون الرطل عراقيا

ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد

اعتراض صاحب الحدائق على الشهيد الثاني، والجواب عنه

ما أفاده صاحب المعالم في رد التمسك بعمومات الطهارة

تحديد الكر بحسب المساحة

بيان المراد من العرض

الاستدلال برواية أبي بصير

احتمال سقوط كلمة " نصف " من رواية إسماعيل بن جابر

ترجيح روايتي الحسن بن صالح وأبي بصير على صحيحة إسماعيل بن جابر

مخالفة رواية إسماعيل مع رواية علي بن جعفر

صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر

أقوال أخر في تحديد الكر

اختلاف أفراد الكر على قول الراوندي

القول المحكي عن ابن طاووس قدس سره

إشكال عدم تطابق الوزن والمساحة

دفع الاشكال بوجه أشكل

التحديدات الشرعية مبينة على التحقيق دون التقريب

تعريف ماء البئر

تشخيص مصاديق البئر موكول إلى العرف

لو فرض الشك في صدق البئر

الاستناد برواية ابن بزيع في المسألة

دفع توهم

هل يطهر المشكوك البئرية بالنزح؟

هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجس؟

نقل كلمات الاعلام قدس سرهم

الاستدلال على انفعال البئر بالاخبار المتواترة والاجماعات المنقولة

الاستدلال ببعض الاخبار الظاهرة في انفعال البئر

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع

صحيحة علي بن يقطين

صحيحة ابن أبي يعفور

حسنة الفضلاء

رواية ابن مسكان

الصحاح المستفيضة الدالة على عدم انفعال البئر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع

صحيحة علي بن جعفر

صحيحة معاوية بن عمار

صحيحة محمد بن مسلم

صحيحة زرارة

رواية زرارة

مرسلة علي بن حديد

رواية محمد بن القاسم

مرسلة الصدوق عن مسعدة

موثقة أبي بصير

موثقة أبي أسامة

موثقة عمار

ترجيح الاخبار الدالة على عدم انفعال البئر

وجوب الرجوع إلى العمومات أو أصالة الطهارة على فرض التكافؤ

توجيه ما عن البصروي ولازم قول العلامة

ما يدل على اعتبار الكرية في البئر

المنقول عن الجعفي اعتبار الذراعين في اعتصام البئر

ظاهر الشيخ وصريح العلامة وجوب النزح تعبدا

وجود قرائن كثيرة في الروايات على استحباب النزح

طريق تطهير ماء البئر

اشتراك ماء البئر مع غيره في التطهر بغير النزح

المنافاة بين قولي الشهيد في الدروس

لا مستند لما في المعتبر: من انحصار تطهير البئر بالنزح

لزوم ما يشكل الالتزام به إن قلنا بطهارة البئر بإلقاء كر عليها

نزح الجميع بوقوع مسكر

ابتناء الحكم على عموم التنزيل في " كل مسكر خمر " وخصوصه

اختلاف الأخبار في خصوص الخمر

تقوية العمل بما في المقنع

نزح الجميع بوقوع الفقاع

نزح الجميع للمني أو أحد الدماء الثلاثة

نزح الجميع لموت البعير

شمول لفظ البعير للذكر والأنثى

الكلام في شمول لفظ البعير للصغير

إلحاق الثور بالبعير في كلام جماعة

إلحاق عدة أشياء بما يجب له نزح الجميع

وجوب التراوح عند تعذر نزح الجميع

المستند في التراوح خبر عمار

ما ذكر في توجيه لفظة " ثم " في خبر عمار

لزوم الاقتصار في التراوح على ظاهر النص

عدم جواز اشتغال المتراوحين أجمع بشئ

الكلام في جواز الصلاة لهم جماعة

لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر

لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر

لو تبين في أثناء نزح الجميع غلبة الماء

نزح كر لموت دابة أو حمار أو بقرة

بيان المراد من " الدابة الصغيرة " في صحيحة ابن سنان

تحقيق العلامة حول مفاد صحيحة الفضلاء

كلام المحقق في المعتبر

شمول " الحمار " و " البغل " لما كان مثلهما في الجثة

تعميم جماعة الحكم لكل ما يماثل الحمار والبغل في الجثة

نزح سبعين لموت انسان

ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنثى والكافر

منع المحقق في المعتبر وجوب نزح الجميع للكافر

دعوى أن وجوب السبعين من حيث الموت

دفع الدعوى

قول الحلي لا يخلو من وجه

لو وقع في البئر انسان ميتا، كان خارجا عن النصوص

هل يفرق بين ميت المسلم والكافر؟

اختيار المحقق والشهيد الثانيين عدم الفرق

اعتراض صاحب الجواهر

نزح خمسين لوقوع العذرة

هل العذرة خرؤ الانسان فقط؟

إطلاق العذرة على فضلة غير الانسان

وجه تسمية العذرة

نزح خمسين للدم الكثير

كلام ابن إدريس في السرائر

تقوية جمع من الاعلام قول الصدوق

صحيحة علي بن جعفر

بيان المراد من الصحيحة

بيان المراد من الكثير والقليل من الدم

ظاهر النصوص والفتاوي شمول الحكم لدم نجس العين

ما ينزح له أربعون

الروايات الدالة على الحكم

العمل برواية الخمس، وحمل ما زاد على الاستحباب جمعا بين الاخبار

نزح أربعين لبول الرجل

اعتذار المحقق عن علي بن أبي حمزة

الاعتراض على المحقق في غير محله

مورد النص والفتوى هو بول الرجل

التعبير ب‍ " بول الانسان " في بعض الروايات

نزح عشرة للعذرة الجامدة ولقليل الدم

المروي في قليل الدم دلاء يسيرة

نزح سبع لموت الطير

الروايات الدالة على الحكم

لم نعثر على عامل بصحيحة أبي أسامة

كلمات الاعلام في ما يشمله " الطير "

نزح سبع للفأرة إذا تفسخت

اعتذار الشهيد الثاني عن ضعف أبي سعيد

عطف الانتفاخ على التفسخ في كلام جماعة

توجيه الفاضل الهندي ما قاله ابن إدريس

نزح سبع لبول الصبي

حكم الصدوق والسيد بنزح الثلاثة

ظاهر النص عدم الشمول للصبية

نزح سبع لاغتسال الجنب

انصراف الأدلة بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس

هل يعم الحكم اغتسال الكافر؟

الوجوه المحتملة في النزح لاغتسال الجنب

استبعاد أن يكون الوجه نجاسة البئر

تقوية الوجه الأول ثم الثالث

لو اغتسل في البئر من حدث غير الجنابة

هل ترتفع الجنابة بالاغتسال في البئر؟

نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيا

نزح خمس لذرق الدجاج الجلال

نزح ثلاث لموت الحية

إلحاق بعضهم الوزغة والعقرب بالحية

حكم الفأرة

نزح دلو واحد لموت العصفور وبول الصبي الذي لم يتغذ

نزح ثلاثين لماء المطر المختلط ببعض النجاسات

إختلاف الأصحاب في مقدار الدلو

بيان المراد ب‍ " دلو العادة " في كلامهم

دفع احتمال أن يكون المراد: العادة في زمان صدور الروايات

فساد احتمال أن يراد: ما هو المعتاد في كل زمان

الظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر

هل المراد من " المعتادة على تلك البئر " نوعها أو شخصها؟

إذا لم يكن للبئر دلو معتادة

حكم صغير الحيوان حكم كبيره

اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح

المناقشة الأولى في دليل الحكم

تضعيف المناقشة الأولى

المناقشة الثانية

تضعيف المناقشة الثانية

دعوى ودفعها

المناقشة الثالثة

المناقشة الرابعة

تضعيف المناقشة الرابعة

المخالف في المسألة هو العلامة

لا فرق في وقوع النجسين مجتمعين أو متعاقبين

تضاعف النزح مع التماثل أيضا

دعوى ممنوعة

ما أفاده صاحب الجواهر

الفرق بين المسألة ومسألة تكرر الحدث

توهم ودفعه

إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان آخر

تكافؤ الانصرافين

توضيح قوة الرجوع إلى أكثر الامرين

تداخل الأكثر في الأقل يوجب طرح إطلاق الدليل

كلام الشهيدين والمحقق الثاني في مسألة تحقق الكثرة

حكم سقوط جزء من الحيوان في البئر

ظاهر المصنف منع عدم التداخل مطلقا

لا يزيد حكم أبعاض شئ عن جملته

لو وقع في البئر جزءان لم يعلم كونهما من جنس واحد

ترجيح الشهيد في الذكرى القول بالتعدد في المسألة

تفصيل صاحب الجواهر

نزح الجميع لما لا نص فيه

لا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة

ذكر نظير للمسألة

حكم ما لا نص فيه على القول بتعبدية النزح

قولان آخران فيما لا نص فيه

ضعف ما احتمله في المعتبر

وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع

حكم تغير ماء البئر عند القائلين بعدم الانفعال

تضعيف القول بكفاية زوال التغير

أقوال سبعة أو ثمانية منقولة عن القائلين بالانفعال بالملاقاة

الأول: وجوب النزح حتى يزول التغير

الاخبار الدالة على القول الأول

قصور دلالة الاخبار المتقدمة

الكلام في صحيحة ابن بزيع

المناقشة في دلالة بقية الاخبار

القول الثاني: نزح الجميع

الاخبار الآمرة بنزح الجميع للتغير

منع كون صورة التغير مما لا نص فيه

الجواب عن الاخبار المذكورة

الاحتمالات والأقوال عند تعذر نزح الجميع

القول الأول.

القول الثاني

ثالث الأقوال

رابع الاحتمالات

القول الخامس

وجه القول الخامس

لازم القول الخامس

القول السادس

القول السابع

قوة القول السادس وأحوطية الثالث

استحباب التباعد بين البئر والبالوعة

مرسلة قدامة بن أبي زيد

رواية الحسن بن رباط

وجوه الجمع بين الروايتين

الجمع المستفاد من ظاهر الارشاد

ما في التلخيص والسرائر

مستند القول الثالث

جمع رابع محكي عن ظاهر الصدوق

ما أفاده صاحب الجواهر

نقد ما في الجواهر

مطابقة جمع المشهور للأصل

الأوفق بالأصل قول التلخيص

قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة

القول المحكي عن الإسكافي

رواية سليمان الديلمي

توجيه فتوى الإسكافي

أربع وعشرون صورة في المسألة

حاصل الكلام: أن التباعد بسبع في سبع، وبخمس في الباقي

ما ذكره شارح الدروس

دعوى فيها تحكم

عدم تنجس البئر بالبالوعة بسبب قربها منه

عدم جواز استعمال الماء النجس

وجه حرمة الاستعمال

ما قاله كاشف اللثام

ما أفاده العلامة في النهاية

استظهار الحرمة الذاتية

تضعيف الاستظهار

وجه الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين هو النص

حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب

اختصاص الحرمة بالاستعمالات المذكورة

ظاهر الشيخ وجماعة عدم جواز استعمال النجس مطلقا

دفع ما تخيله بعض

مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس

استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة

استدلال المحقق

وجوه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة

دفع الوجوه المذكورة

وجوب التيمم إذا لم يوجد غير الإنائين المشتبهين

تنبيهات المسألة

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

استصحاب وجوب الاجتناب

لو صار أحد المشتبهين بلا أثر مطلقا

لو خرج أحد المشتبهين عن مورد الابتلاء

صحيحة علي بن جعفر

حمل المشهور الصحيحة على خروج أحد المحتملين عن مورد الابتلاء

نقد كلام السيد في المدارك

ما أجاب به صاحب الحدائق عن السيد

ما يرد على جواب صاحب الحدائق

التنبيه الثالث

حكم ملاقي أحد المشتبهين

وهم ودفع

الأصل الجاري في السبب كالدليل بالنسبة إلى الجاري في المسبب

قاعدة مطردة في كل أصلين تعارضا وتساقطا

بعض فروع مسألة الملاقي

المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهى قول العلامة: " المشتبه كالنجس "

نقد ما أفاده العلامة

انتصار صاحب الحدائق لما في المنتهى

رد انتصار صاحب الحدائق

التنبيه الرابع

التنبيه الخامس حكم الماء المشتبه في غير مورد النص النص والاجماع على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية

شمول العذر المسوغ للتيمم لموارد استلزام الطهارة المائية ترك واجب أو فعل محرم

لو تطهر بالإنائين المشتبهين سهوا

لو تطهر بأحدهما معتقدا أنه غير أحد المشتبهين

تطبيق النص على القاعدة

ترك الاستفصال هنا لا يفيد العموم

التنبيه السادس السادس هل يجب الإراقة تعبدا؟

التنبيه السابع هل يعمل على طبق النص لو انصب أحدهما؟

التنبيه الثامن الثامن هل يجوز إزالة النجاسة بأحدها أو بهما؟

الرجوع إلى عموم أدلة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة

رد الوجه الثالث في المسألة

لو فقد أحد المشتبهين

وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي

عدم العلم بالنجاسة أولى من العلم بها

الطرف الثاني في الماء المضاف

تعريف الماء المضاف

أقسام المضاف

تشخيص المضاف موكول إلى العرف

وجوب الرجوع إلى الأصول عند خفائه على العرف

المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية

ضعف التمسك بأصالة عدم الانفعال

ما أفاده العلامة والشهيد في مسألة خلط المضاف بالمطلق

لو كان الامتزاج على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين

تخيل ودفعه

لو امتزج الماء بمائع غير مضاف أو بجامد

المناقشة في جريان أصالة بقاء الاطلاق

الجواب عن المناقشة بأن المرجع في بقاء الموضوع هو العرف

المضاف طاهر لكنه لا يزيل حدثا

تجويز ابن بابويه الوضوء والغسل بماء الورد

الكلام في رواية يونس

المضاف لا يزيل خبثا

الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء

تجويز المفيد والسيد إزالة النجاسة بغير الماء

ما احتج به في المعتبر لفتوى المفيد والسيد

جواب المحقق عما احتج به لفتوى المفيد والسيد

دفع السيد الاعتراض الوارد على التمسك بالاطلاقات

ما أفاده المحدث الكاشاني في تقوية فتوى السيد

تضعيف ما ذكره المحدث الكاشاني

انفعال المضاف بملاقاة النجاسة مطلقا

أدلة انفعال المضاف

انفعال المضاف الكثير

استناد عدم الشئ إلى المانع يكشف عن وجود المقتضي

تنجس الجامد الرطب بملاقاة النجاسة

تشكيك بعض المتأخرين في تنجيس المتنجس

هل السراية في المضاف كالسراية في المطلق؟

خلاف صاحب المناهل في المسألة

تصريح الشهيد الثاني بأنه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى

استظهار الاجماع على عدم السراية من كلام غير واحد

لا فرق بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر

استظهار عدم السراية من كلام الجماعة

القول بعدم السراية متعين

قصور أدلة انفعال المضاف عن إفادة تنجس العالي

انفعال المضاف العالي الواقف على السافل النجس

ظاهر عبائر بعضهم كفاية مطلق العلو

طريق تطهير المضاف المتنجس

المستند في قابليته للتطهير

دعوى ودفعها

عدم انفعال المطلق الكثير باتصافه بصفة المتنجس

كلام الشيخ في المبسوط

كلام المحقق في المعتبر

كلام العلامة في التحرير

لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا

عدم كفاية مماسة الكر لبعض سطوح المضاف

اعتبار غلبة الماء على النجاسة

لو سلب المضاف إطلاق الكثير دفعة

فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج

ما أفاده العلامة في كتبه في مسألة تطهير المضاف

ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه قول العلامة

حكم المضاف الممزوج بالمطلق

هل يجب المزج لو لم يجد ما يكفيه للطهارة؟ وجه قول الشيخ وجه قول العلامة

كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس

المراد من النهي في الروايتين الكراهة

اشتراط قصد التشميس وعدمه

بقاء الكراهة مع زوال السخونة

عدم اختصاص الكراهة بالآنية

إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة

حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء

حمل النهي على الارشاد

كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار

كراهة استعماله في مقدمات الغسل أيضا

هل الكراهة مختصة بالمسخن بالنار؟

استثناء صورة الحاجة

معنى " فتوقي الميت مما توقي منه نفسك "

كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة

حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث

فتوى غريبة من الشيخ في المبسوط

حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة

اختلاف في المسألة بعد الاتفاق على انفعال القليل

الأقوى نجاسة الغسالة

اختلاف قول الشيح في المسألة

الوجوه الدالة على نجاسة الغسالة

الوجه الأول: الاجماع

الوجه الثاني: أدلة انفعال القليل

دفع توهم عدم العموم في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر "

دفع التوهم ثانيا

دفع التوهم ثالثا

لا فرق عند المتشرعة بين أنحاء التلاقي

تشبث العلامة الطباطبائي بعموم لفظ " الماء "

الاستشهاد بكلام الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر

تعريض بصاحب الحاشية على المعالم "

تأييد المختار بعمومات رفع الحدث بالماء الطاهر

الوجه الثالث: رواية العيص بن القاسم

لقدح في " رواية العيص " بالارسال والاضمار، وتضعيفه

الاستدلال بموثقة عمار

عدم ظهور الموثقة في المطلوب

ضعف الاستدلال برواية عبد الله بن سنان

القول بطهارة الغسالة مطلقا

فتوى الشيخ بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ورجوعه عنها

حكاية القول بطهارة غسالة الغسلة الأخيرة عن المرتضى والحلي

تصريح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ

كلام ابن حمزة في الوسيلة

ظهور كلام ابن حمزة في طهارة الغسالة مطلقا

نسبة القول بطهارة الغسالة إلى جل الطبقة الأولى أو إلى شيوخ المذهب، في غير محله

وجوه القول بطهارة الغسالة

الوجه الأول والثاني

المناقشة في ما استدل به علم الهدى وارتضاه الحلي

اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة

قاعدة نجاسة الملاقي للنجس

لا وجه للتثبت بقاعدة " المتنجس ينجس "

لو كانت الغسالة طاهرة لجاز التطهير بها من الحدث

تعارض الأدلة والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال

الوجه الثالث من وجوه القول بطهارة الغسالة

أخبار استدل بها على طهارة الغسالة

ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوي

وجه دلالة صحيحة محمد بن مسلم

التحرز عن الغسالة حرجي كثيرا ما

استبعاد القول بنجاسة الغسالة بذكر مثال

المناقشة في دلالة الاخبار

ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء

ما ورد في غسالة الحمام

رواية الصب في بول الصبي

رواية الذنوب

رواية الغسل في المركن

رواية الفرو

النضح تنظيف صوري تعبدي

الجواب عن لزوم الحرج

النقض على المثل الذي ذكره صاحب الجواهر

تصريح السيد بحر العلوم بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها

وجه القول بطهارة الغسلة المطهرة

الجواب عن عموم معاقد الاجماعات

الجواب عن رواية العيص الظاهرة في نجاسة الغسالة

المنفصل قبل زوال العين خارج عن محل النزاع

انقسام " الماء المنفصل عن المحل إلى أقسام أربعة

القسم الأول

القسم الثاني والثالث

القسم الرابع

قول بعض الأصحاب: الغسالة كالمحل قبل الغسل

توجيه ما قاله بعض الأصحاب

بيان المراد من قول العلامة في النهاية

تحسين ما قاله بعض الأصحاب

الالتزام بطهارة المحل ونجاسة الماء ولو في المحل

مورد فرض تحقق الغسل وبقاء الغسالة في المحل

هل القطرات العالقة على البدن من الغسالة؟

عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد

ظاهر كلماتهم اختصاص الغسالة بالمنفصل

الأقوى طهارة القطرات العالقة على المحل

دعوى ودفعها

تأييد المطلوب برواية عمار

خلو روايات الاستنجاء عن نفض البدن عن القطرات العالقة

جواز صب الماء الثاني قبل انفصال القطرات الباقية من الأول

ذهاب جماعة إلى الاجتزاء عن الصب الثاني باستمرار الأول

كلام في أمور:

1 - الملازمة بين القول بطهارة الغسالة واعتبار ورود الماء على النجاسة

كلام الشهيد في الدروس يدل على عدم الملازمة

2 - إزالة الخبث بالغسالة على القول بطهارتها

ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع

الأقوى جواز إزالة الخبث بالغسالة

استظهار المنع من رواية عمار

3 - حكم الغسالة على القول بنجاستها

دلالة الفحوى على عدم زيادة حكم الفرع على الأصل

الأقوى أن للغسالة - على فرض نجاستها - حكم مستقل

4 - ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه؟

الأخبار الواردة في المسألة

ظاهر الاخبار طهارة ماء الاستنجاء

ضعف القول بالعفو

قوة القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقيه

عدم ثبوت الاجماع على الطهارة

تقرير آخر لاستفادة الطهارة

معنى النجاسة في الشرع

الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو

ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب

ما استظهره في المدارك من عبارة الذكرى

ما يظهر من المصباح والسرائر والمنتهى

دفع ما أورده المحقق الثاني على كلام الشهيد

تقوية المعنى الرابع على القول بالعفو

عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء، وجواز رفع الخبث به على القول بالطهارة

هل يجوز الوضوء والغسل غير الرافعين به؟

تصريح جماعة بعدم الفرق بين المخرجين شمول لفظ الاستنجاء لغسل مخرج البول

مقابلة الاستنجاء بغسل مخرج البول في الاخبار وكلمات الأصحاب

لو تعدت النجاسة تعديا فاحشا

اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء

ضعف اشتراط عدم زيادة وزن الماء

حكم التغير الحاصل للجزء الأول من ماء الاستنجاء

اشتراط عدم إصابة نجاسة من خارج

لو سبقت اليد إلى المحل

الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر

الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر

هل يرفع به الحدث؟

فتوى جماعة من القدماء بالمنع

الاستدلال على المنع برواية أحمد بن هلال

القرائن التي تجبر ضعف سند الرواية

تأييد رواية ابن هلال بروايات اخر

الجواب عن رواية ابن سنان

الجواب عن الروايات الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام

أمارة الكراهة في بعض أخبار غسالة الحمام

ظهور بعض الاخبار في أن السؤال عن ماء الحمام من جهة النجاسة

الجواب عن صحيحة ابن مسكان

الأقوى جواز رفع الحدث ثانيا بالمستعمل في رفع الحدث

التنبيه على أمور:

1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير

لو تمم الماء المستعمل كرا

2 - حكم المستعمل المضمحل

حكم المستعمل الممتزج بالمساوي

الصحاح النافية للبأس عن القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الاناء

3 - هل يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن؟ ما فرعه العلامة على مذهب الشيخ

تفريع الشهيد في الذكرى

ما أفاده صاحب المعالم

تفصيل الكلام في تحقيق المرام

دلالة رواية هشام بن سالم على جميع ما ذكر من التحقيق

الملاك في صدق " المستعمل " عند الارتماس في القليل

4 - هل يجوز إزالة النجاسة بالمستعمل في الغسل؟

مقتضى الاطلاقات الجواز

توهم المنع من عموم التوضي في رواية ابن سنان

5 - هل يصير الماء مستعملا بالغسل الفاسد؟

الطرف الثالث: في الأسئار

معنى السؤر في عرف الفقهاء

ظاهر الفقهاء اعتبار القلة في الماء

إطلاق السؤر في الاخبار على بقية الطعام

ظاهر بعض الاخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم

الأسئار طاهرة عدا سؤر نجس العين

المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة

ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر

مستند الشيخ في حكمه بعدم جواز استعمال بعض الأسآر

منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لانكار مفهومه

النظر في ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ

الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها

كراهة سؤر الجلال

كراهة سؤر آكل الجيف

تقييد طهارة السؤر بخلو موضع الملاقاة من عين النجاسة

المشهور عدم اعتبار احتمال حصول الطهارة لموضع الملاقاة

دعوى الاجماع في الخلاف على طهارة سؤر الهر مطلقا

منع دعوى إرادة خصوص الطهارة الذاتية

استثناء صورة وجود النجاسة العينية في جسم ذي السؤر

الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر

دعوى ممنوعة

غلبة ملاقاة فم الهرة للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر

الفرق بين أخبار السؤر وأخبار أواني المشركين وثيابهم

لا خلاف في عدم لزوم العلم بحصول الطهارة في جسم الحيوانات

مورد الخلاف هو صورة العلم بعدم المزيل الشرعي

استثناء الحكم من عموم قاعدة من خمس قواعد

زوال النجاسة بزوال العين في بعض المواضع إجماعي

عد زوال العين في الحيوان من المطهرات في كلام جماعة

إشكال عدم ترتب الثمرة

عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد

مستند الكراهة في سؤر الجلال واكل الجيف

كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن

الكلام في مدلول صحيحة عيص

الاخبار المطلقة في النهي عن سؤر الحائض

الأخبار المقيدة

أعمية " غير المأمونة " من " المتهمة " بحسب اللغة

المراد بالمأمونة الفرد المتعارف

نقد ما في المدارك والذخيرة

ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء

ظاهر الأكثر عدم الفرق بين الوضوء والشرب

تعدي الحكم إلى كل متهم

انكار غير واحد التعدي من مورد النص

الجواب عما ذكره المحقق الخوانساري

كراهة سؤر البغال والحمير

الاستدلال بالاخبار

تعميم جماعة الحكم للدواب كلها

تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

كراهة سؤر الفأرة

فتوى غريبة من الشيخ في النهاية

كراهة سؤر الحية

كراهة استعمال ما مات فيه الوزغ

حكم العقرب إذا مات في الماء

قول الشيخ بأن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء

تعميم الشيخ الحكم لمطلق النجاسات

لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء

نقد ما أفاده المحقق في المسألة

عويصة ووجه التخلص منها

الركن الثاني: في الطهارة المائية الاحداث الموجبة للوضوء

بيان المراد بالموجب

وجه حصر الموجب في الستة

الحدث أمر وجودي والطهارة عدمه

توجيه وجودية الطهارة بوجوه خمسة

ما يتفرع على خامس الوجوه

دفع الوجه الأول

الجواب عن الوجه الثاني والثالث

الجواب عن الوجه الرابع والخامس

الجواب عما ذكر من التفريع

الطهارة والحدث من الاعدام المقابلة للملكات

بيان النسبة بين عنوان الناقض والسبب

النواقض ستة

خروج البول والغائط، والريح من الموضع المعتاد

عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي

العمدة في المسألة: الاجماع

ناقضية الغائط إذا خرج مما دون المعدة

ظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة

العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط

جواب المصنف في المعتبر عن إطلاق الآية بانصرافها إلى المعتاد

تأييد الانصراف بالاخبار المقيدة

النظر في دعوى الانصراف

لزوم اختلال القواعد لو بني على هذه الانصرافات

رد دعوى تقييد الاطلاقات بالاخبار المقيدة

حكر النواقض في الثلاثة إضافي

حمل العلامة - في التذكرة - المقيدات على الأغلب

لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد

نقد ما استدل به في المعتبر

لو خرج الحدث من جرح مع انسداد المخرج الطبيعي

لو لم ينسد الطبيعي وصار الخروج من غيره معتادا

خلاف شارح الدروس وصاحب الرياض في المسألة

إذا لم يصر الخروج من غير الطبيعي معتادا

ناقضية الغائط مسلمة عند الكل

تأييد المختار ببعض الاخبار

رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث

مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يسمى ريحا

حكم الريح الخارج من قبل المرأة

فتوى جماعة بناقضية الريح الخارج من قبل المرأة

حكم بعض بناقضية الريح الخارج من ذكر الرجل

الرابع من النواقض: النوم

معيار النوم هو الغلبة على الحاستين

رجوع التقييدات في روايات النوم إلى أمر واحد

لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم

حكاية القول بالفرق عن الصدوق

بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم قاعدا

لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية

الخامس من النواقض: كل ما أزال العقل

نقل الاجماع عن الاعلام

استدلال المحقق في المعتبر برواية معمر بن خلاد

المناقشة في استدلال المحقق

إشعار كثير من روايات النوم بأن الوجه في ناقضيته ذهاب العقل

السادس من النواقض: الاستحاضة القليلة خلاف العماني والإسكافي في المسألة

عدم انتقاض الوضوء بالمذي

تعريف المذي

المعروف من غير الإسكافي عدم النقض بالمذي مطلقا

لا فرق بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا

تفصيل الإسكافي بين المذي الخارج عن شهوة ولا عنها

حمل الاخبار المفصلة على الاستحباب أو التقية

لا ينقض الوضوء وذي ولا ودي

لا ينقضه خروج دم، عدا الدماء الثلاثة

بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بخروج الدم

لا ينقض الوضوء قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر

لا ينقض الوضوء مس ذكر، ولا قبل ولا دبر

خلاف الصدوق والإسكافي في المسألة

بعض الاخبار الدالة على فتوى الصدوق

لا ينقض الوضوء لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار

لا ينقضه ما يخرج من السبيلين ما لم يخالطه شئ من النواقض

لا ينقض الوضوء الارتداد

أحكام الخلوة

وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم

ما يدل على وجوب الستر

معنى قوله صلى الله عليه وآله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام "

بيان المراد من الحصر في الروايات المفسرة للنبوي

ظهور غير واحد من الاخبار في كراهة النظر

حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخري المتأخرين

ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم

عدم ما يدل على العموم عدا النبوي

المشهور أن العورة ثلاثة

الروايات في تحديدها

ما عن القاضي والحلبي في تحديدها

بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي

حمل ما ظاهره خلاف المشهور على الاستحباب

هل العبرة في الستر بلون البشرة أو الحجم؟

كفاية ستر البشرة مع ظهور الحجم

التأييد برواية عبيد الله المرافقي ومرسلة محمد بن عمر

المحكي عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم

حمل الروايتين على صورة إطباق النورة للعورة

وجه الاكتفاء في تستر المرأة بستر البشرة

مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار البلوغ في الناظر والمنظور إليه

تقييد الاطلاقات بغير المميز

ظاهر المعتبر التوقف في التقييد استنادا إلى أصالة حرمة النظر

نقد ما أفاده في المعتبر

عدم لحوق المجنون والسكران بغير المميز

معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد

تحقق حفظ العورة بعدم تعريضها للنظر

استحباب قعود المتخلي في مكان لا يراه الناس

حرمة استقبال القبلة واستدبارها

إدعاء الاجماع على الحرمة

اختيار بعض الكراهة

ظاهر بعض الاخبار والفتاوى كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة

ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس

تكلم غير واحد حول عبارة الشهيد في الألفية

تحقق تراث الاستقبال بتحريف العورة

ظاهر الاخبار مرجوحية الاستدبار من حيث نفسه

المتعين ما هو المشهور: من تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن

حرمة الاستقبال والاستدبار في الأبنية

الكلام في صحيحة ابن بزيع

اشعار الصحيحة بكون ترك الاستقبال والاستدبار مستحبا

وجوب الفحص عند اشتباه القبلة

لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار

لو دار الامر بين أحدهما وبين كشف العورة

حكم الاستقبال والاستدبار عند الاستبراء والاستنجاء

حكم بعض العامة بوجوب إدخال الأنملة

معنى الاستنجاء لغة وشرعا

ما يرد على تعريف الذكرى

عدم الخلاف في وجوب أصل الاستنجاء

وجوب غسل موضع البول بالماء مع القدرة

هل تجب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء؟

لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه

الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل

تضعيف ما استدل به العلامة

تضعيف ما تمسك به صاحب الجواهر

الاستدلال بعموم قوله تعالى: والرجز فاهجر

الاستدلال بما دل على المنع عن الصلاة في النجس

أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول

الكلام في رواية لنشيط بن صالح متنا وسندا

رواية أخرى لنشيط بن صالح ضعيفة سندا ودلالة

استظهار جمع من الاعلام وجوب الغسل مرتين من رواية نشيط

استبعاد ما استظهره الاعلام

حمل جماعة المثلين في الرواية على اعتبار غلبة الماء على النجس

استظهار كفاية غسلة واحدة من كلام الشهيد في البيان

مناقشة جامع المقاصد في بيان البيان

القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين

احتمال ثالث في رواية المثلين

احتمال رابع في الرواية

لا ينبغي طرح الرواية من جهة السند

تعين إرادة الغسلتين من المثلين

استبعاد ما أفاده العلامة الطباطبائي في بيان مراد الشهيد في البيان

تأييد إرادة " المرتين " من " المثلين " بصحيحة البزنطي

استدلال بعضهم بفحوى صحيحة البزنطي على وجوب الغسل مرتين في غير البول أيضا

مقتضى الاستصحاب وجوب الغسل مرتين

حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره

اعتبار زوال العين والأثر في غسل مخرج الغائط بالماء

الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء

اختلاف الأقوال في تفسير " الأثر " الذي يجب إزالته

التفسير الأول

التفسير الثاني والثالث

التفسير الرابع

التفسير الخامس

أوضح التفاسير هو التفسير الأول

الكلام في الدليل على وجوب إزالة الأثر

لا اعتبار بالرائحة

تعين الغسل بالماء إذا تعدى الغائط المخرج

الاستدلال بالخبرين العاميين رواهما الجمهور عن علي عليه السلام

تقييد إطلاق أخبار الاستجمار بالخبرين العاميين

مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء

إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار

الماء أفضل

استحباب الجمع بين الماء والاستجمار مع التعدي

يكفي في الاستحباب فتوى فقيه

لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار

مقتضى الأصل وجوب إكمال الثلاثة ولو نقى بالأقل مقتضى شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجمار كفاية مطلق النقاء

الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة

ظاهر حسنة ابن المغيرة كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء

معارضة عموم حسنة ابن المغيرة بما دل على وجوب ثلاثة أحجار

حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة

الجواب عن موثقة يونس بظهوره في التطهير بالماء

وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل، وفي الغائط بالاذهاب

احتمال بعيد في الموثقة

فساد التمسك بإطلاق لفظ " الاستنجاء "

لا اعتبار بالاطلاقات والتقييدات في كلام أهل اللغة

ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء

لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد

وجوب إمرار الأحجار على موضع النجاسة

تصريح جمع ممن قال بوجوب الثلاث بجواز التوزيع

أقوائية ما اختاره المصنف من عدم جواز التوزيع

ما ذكره في التذكرة في كيفية المسحات

كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار

صريح جمع وظاهر جمع آخر: طهارة المحل بالاستجمار

استدلال الفاضلين بالنبوي

ثالثة فيما استدل به الفاضلان

الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب

وجوب الزيادة إذا لم ينق بالثلاثة

عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات

فتوى العلامة وجماعة بكفاية ذي الجهات الثلاث

نقد مستند العلامة ومن تبعه

لا يجوز إلغاء الخصوصية إلا بدليل قطعي

وجه إلغاء الخصوصية الحجرية

التمسك بإطلاق النقاء لجواز الاستنجاء بغير الحجر

أمور تشترط في ما يستنجى به

حكم الحجر المستعمل

لو طهر المتنجس بالاستنجاء جاز استعماله

تصريح المحقق وجماعة بجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة

تعميم " الابكار " للأحجار المستعملة بعد تطهيرها

حكم الحجر المستعمل بعد النقاء تعبدا

فرق بين المتنجس بالاستجمار والمتنجس بغيره

لا يجوز استعمال الأعيان النجسة

لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث

تردد العلامة في الحكم

الأخبار الواردة في المسألة

معقد الاجماعات والمذكور في أكثر الاخبار هو الروث

تقريب إرادة العموم من الروث

لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم

الكلام في كتاب " دعائم الاسلام "

تحريم الاستنجاء بكل محترم

عدم إجزاء الاستنجاء بجسم صيقل هل يطهر المحل بالاستنجاء بالمحرمات؟

مندوبات الخلوة:

مندوبات الخلوة ستر البدن

ارتياد موضع مناسب للبول

تغطية الرأس

التسمية عند الدخول والخروج

تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

التسمية عند التكشف

الاعتماد على الرجل اليسرى

الاستبراء من البول

صريح الغنية والوسيلة وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء

أصح ما ورد في كيفية الاستبراء صحيحة ابن مسلم

ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل

تعجيل الاستنجاء، والاستجمار بالوتر

دعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ

البدأة في الاستنجاء بالمقعدة

تقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده

مكروهات التخلي:

كراهة الجلوس في الشوارع

كراهة الجلوس في الشارع. وتحت الأشجار المثمرة

ظاهر رواية السكوني اختصاص الكراهة بما فيه الثمرة بالفعل

كراهة الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن

كراهة التخلي على القبور

كراهة استقبال الشمس والقمر

الظاهر اختصاص الكراهة باستقبال جرم النيرين

تصريح العلامة في النهاية بعدم كراهة استدبار الشمس والقمر

كراهة استقبال الريح بالبول

كراهة البول في الأرض الصلبة

كرهة البول في ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا

تعميم الحكم للغائط

كراهة البول قائما، ومطمحا به في الهواء، ومس الذكر باليمين

كراهة الأكل والشرب في بيت الخلاء

كراهة السواك في الخلاء

كراهة الاستنجاء باليمين

كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى

الكلام في رواية وهب بن وهب

ظاهر بعض الاخبار حرمة استصحاب خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى

تعبير الصدوق بعدم جواز دخول الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى

ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد

إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى

كراهة الكلام في الخلاء

قول الصدوق بعدم جواز الكلام في الخلاء

ذكر الله تعالى حسن على كل حال

الظاهر إلحاق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله

الترخيص في قراءة آية الكرسي

مما عد من الذكر حكاية الأذان

ظاهر روايتي العلل شمولهما لحكاية الحيعلات

مناقشة صاحب الحدائق في ما أفاده الشهيد الثاني في الروض

تأييد جواز حكاية " الحيعلات " برواية سليمان بن مقبل

إمكان الاستدلال برواية سليمان على جواز التكلم لحاجة يضر فوتها

تأييد الحكم برواية أبي بصير

التأييد بنفي الحرج بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي

كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٤ - الأقوى التقوي في متساوي السطوح مطلقا

ونظير ذلك ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرجوع إلى الأصول في الأحكام إذا شك فيهما.
وبالجملة: فلا ينبغي الاشكال في الحكم بالنجاسة مع الشك في الكرية مطلقا. نعم، هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال، وإن ذكرنا له وجوها.
بقي الكلام في مسألة عنونها متأخرو المتأخرين (١) وأطالوا فيها الكلام، وهي: أنه هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه أم لا؟
والأصل في ذلك على ما وجدنا كلام العلامة قدس سره في التذكرة، حيث قال:
لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء، وإلا ففي حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر نجس بالملاقاة. ولو كان أحدها نجسا فالأقرب بقاؤه على حكه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج (٢) انتهى.
وظاهره أن السافل لا يقوي العالي ولا يعصمه، نعم يتقوى ويعتصم به سواء كان العالي كرا أم متمما له، ومراده بالاتحاد في حق السافل وعدمه في العالي الاتحاد من حيث الحكم، وإلا فلا يتصور حصول موضوع الاتحاد من أحد الطرفين، بل لا بد إما من التزام عدم الاتحاد العرفي مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلك السافل، وإما من التزام الاتحاد مطلقا خرج العالي.
وتبعه على ذلك كله في الدروس، حيث قال: لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إذا كان جميعه

(١) كالشهيد الثاني قدس سره. في الروض: ١٣٥، وسبطه السيد السند في المدارك ١: ٣٥، ٤٤ والمحدث الفقيه البحراني في الحدائق ١: ٢٢٨.
(٢) التذكرة ١: ٢٣.

(١٦٤)