الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض - ج ٢ - الصفحة ١٩٠ - فصل وأما أقواله الدنيوية

منذ ولدت ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم وهو زوجها لزيد؟ وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) * وقال (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم)، ونحوه لابن فورك، وقال أبو الليث السمرقندي فإن قيل فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما ألفة وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به فلما طلقها زيد خشى قول الناس يتزوج امرأة ابنه فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته كما قال تعالى (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) وقد قيل كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآها فجأة واستحسنها ومثل هذا لا نكرة فيه لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن ونظرة الفجأة معفو عنها ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين وحكاه السمرقندي وهو قول ابن عطاء واستحسنه القاضي القشيري وعليه عول أبو بكر بن فورك وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير، قال والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) قال ومن ظن ذلك