قال: ثم قام الحصين بن نمير السكوني فقال: يا معاوية! والله لئن لقيت الله ولم تبايع ليزيد لتكونن مضيعا للأمة. فالتفت إلى الأحنف بن قيس معاوية وقال: يا أبا بحر! ما يمنعك من الكلام؟ فقال (١): يا أمير المؤمنين! أنت أعلمنا بيزيد في ليله ونهاره ومدخله ومخرجه وسره وعلانيته، فإن كنت تعلمه لله عز وجل ولهذه الأمة رضا فلا تشاورن فيه أحدا من الناس، وإن كنت تعلم لله غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت ماض إلى الآخرة فإن قلنا ما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. قال: قال معاوية: أحسنت يا [أبا] بحر! جزاك الله عن السمع والطاعة خيرا (٢).
قال: فبايع الناس في ذلك الوقته ليزيد بن معاوية وانصرفوا إلى منازلهم.
ذكر كتاب معاوية إلى مروان بن الحكم بالمدينة في أمر يزيد قال: فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم وهو عامله على المدينة يأمره أن يدعو الناس إلى بيعة يزيد (٣) ويخبره في كتابه أن أهل مصر والشام والعراق قد بايعوا.

(١) مقالته باختلاف بسيط في العقد الفريد ٤ / ٣٤٧ وابن الأثير ٢ / ٥١١. وانظر الإمامة والسياسة ١ / ١٩٣ ومروج الذهب ٣ / ٣٤.
(٢) ذكر في الإمامة والسياسة ١ / ١٨٩ - ١٩٠ مقالات أخرى تدعم وجهة نظر الضحاك بتأييده ودفعه معاوية إلى بيعة يزيد، فاطلبها فيه.
(٣) يفهم من رواية ابن الأثير ٢ / ٥٠٩ أن معاوية كان قد كتب إلى مروان بن الحكم كتابا يستشيره، قال فيه: إني قد كبرت سني، ودق عظمي، وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي، وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي، وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك. فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم به، فقال الناس: أصاب ووفق، وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو.
ولما جاء كتاب مروان إلى معاوية، كتب له يذكر يزيدا ويدعوه بأخذ البيعة له.
أما المسعودي فيشير إلى أن مروان - عامل معاوية على المدينة - وقد بلغه خبر اختيار زيد وليا لعهد أما المسعودي فيشير إلى أن مروان - عامل معاوية على المدينة - وقد بلغه خبر اختيار يزيد وليا لعهد معاوية بكتاب بعثه إلى معاوية يأمره فيه ببيعته، وأخذ البيعة ليزيد على من قبله - فقد غضب وخرج إلى الشام قادما على معاوية، وقد قابل معاوية فقال له: أقم الأمور يا بن أبي سفيان واعدل عن تأميرك الصبيان، واعلم أن لك من قومك نظراء وأن لك على مناوأتهم وزراء. فقال له معاوية: أنت نظير أمير المؤمنين وعدته في كل شديدة، وعضده، والثاني بعد ولي عهده. وجعله ولي عهد يزيد، ورده إلى المدينة.
وانظر الإمامة والسياسة ١ / ١٩٧ - ١٩٨.

(٣٣٤)