جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ١٩ - في صيغة الاقرار

فلا يقبل منه منفصلا استثناء الفص.
بل في القواعد " لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناء فإن الظاهر عدم قبوله " وإن كان قد يناقش بأن الاقرار بالخاتم المطلق لا يقتضي الاقرار بأن فيه فصا، ضرورة صدقه بدونه، ولعله لذا كان المحكي عن الفخر والمقدس صحة الاستثناء، وعن الكركي أنه لا يخلو من قوة.
ولو قال: " له عندي جارية " فجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل لعدم اندراجه في الاقرار السابق حتى يكون منافيا، بل عن التذكرة الحمل عندنا لا يدخل في الاقرار ولا في البيع.
بل ذكروا في كتاب القضاء أنه لا يسمع دعوى " هذه بنت أمتي " لجواز ولادتها في غير ملكه، بل ولو قال مع ذلك: " ولدتها في ملكي " لاحتمال الحرية أو تملك غيره لها، بل لو أقر بأنها بنت أمة فلان لم يلزمه شئ بمجرد ذلك، وأنه لو فسره بما ينافي الملك قبل منه، لكن مع هذا كله ذكر صحة الاستثناء في القواعد احتمالا، بل عن التحرير والإرشاد والإيضاح الاشكال في ذلك، ولعله لأن الحمل نماؤها فيتبعها، وفيه أنه لا يقتضي التبعية في الاقرار، كما هو واضح، والله العالم.
وكيف كان فلا يدخل الظرف في الاقرار بالمظروف ولا بالعكس، فيصح استثناؤه حينئذ منفصلا خلافا للمحكي عن أبي حنيفة، فحكم بدخول كل من الظرف والمظروف في الآخر، وكذا البواقي، وعن أبي علي منا كل ما لا يوجد بغير ظرف كالسمن فالاقرار به إقرار بظرفه، وهما معا كما ترى.
* (ولو قال: له) * عندي * (عبد عليه عمامة) * ففي المتن وغيره * (كان إقرارا بهما، لأن له أهلية الامساك) * فتكون له يد على ملبوسه مثلا، وما في يده لسيده، فإذا أقر بالعبد كان ما في يده لسيده * (وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج) * لعدم اليد للدابة على ما عليها وإن حكي عن بعض الأصحاب إلا أنه كما ترى. ومن هنا لو جاء بعبد عليه عمامة