جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ١٨ - في صيغة الاقرار

والأصل براءة الذمة، ولا ظهور في العبارة يترجح به أحد الاحتمالين، بل ربما احتمل فيه ثالث، وهو إرادة معنى " مع " من " في " نحو قوله تعالى (١):
" ادخلوا في أمم " فيلزمه حينئذ أحد عشر، وحينئذ يكون المثال كالمشترك الذي يرجع فيه إلى المقر في التعيين، ويقبل منه بغير يمين إذا لم يدع عليه إرادة خلافه، وإلا حلف، ومع تعذره يؤخذ بالأقل الذي هو المتيقن على كل حال وينفي الزائد بأصل البراءة.
* (ولو قال غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة) * أو زيتا في جرة أو تمرا في جراب * (لم يدخل الظرف في الاقرار) * لاحتمال إرادة " لي " في الجميع، وكذا الاقرار بالظرف لا يقتضي الاقرار بالمظروف، فلو قال: " له عندي غمد فيه سيف " أو " جرة فيها زيت " أو " جراب فيه تمر " أو " سفينة فيها طعام " لم يكن إقرارا بالمظروف، لاحتمال " لي " أيضا والوصفية لا يقتضي الاستحقاق على هذا الوصف، إذ لا تنافي بين الاقرار بالموصوف مع التصريح بكون الوصف له، وكذا لو قال: " غصبته فرسا عليها سرج " أو " حمارا على ظهره لحاف " أو " له زمام " أو " دابة مسرجة " أو " دارا مفروشة " أو نحو ذلك.
نعم لو قال: " دابة بسرجها " و " دارا بفراشها " دخل، لظهور الباء في ذلك. وكذا لو قال: " ثوبا مطرزا " لأن الطراز كالجزء منه، مع احتمال العدم إذا كان الطراز يصنع بعد النسج.
ولو قال: " غصبته فصا في خاتم " كان إقرارا بالفص، أما لو قال: " خاتما فيه فص " ففي المسالك " في كونه إقرارا بالفص وجهان، أظهرهما العدم، لاحتمال أن يريد فيه فص لي " وفيه أن المنساق في عرفنا دخوله، على أنه كالجزء منه حتى أنه لو باعه دخل فيه، فهو حينئذ كما لو قال: " له هذا الخاتم " وكان فيه فص،