سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١١ - الصفحة ٢٨٢

(١) الزيادة من " تاريخ الاسلام ".
(٢) الزيادة من " تاريخ الاسلام " و " الحلية ".
(٣) إسناده حسن، وهو في " المسند " ٢ / ١٩٥ و ١١٨ و ١٩٦، وابن ماجة (٨٥).
(٤) أخرجه أحمد ٢ / ٢٨٦ و ٣٠٠ و ٤٢٤ و ٤٧٥ و ٥٠٣ و ٥٢٨، وأبو داود (٤٦٠٣) في السنة: باب النهي عن الجدال في القرآن، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٧٣)، والحاكم ٢ / ٢٢٣، ووافقه الذهبي المؤلف.
واختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقيل: معنى المراء: الشك، كقوله سبحانه وتعالى:
(فلا تك في مرية)، أي: في شك. وقيل المراء: هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه، أداه إلى ما يرتاب في الآي المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته، إلا من عصمه الله. ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات برد المتشابهات إلى المحكمات، والجمع بين المختلفات ظاهرا ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن أشكل عليه شئ من ذلك، ولم يتيسر له التوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكله إلى عالمه، وهو الله ورسوله. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها، والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الايمان به، ويشهد لهذا التفسير حديث أبي جهيم الآتي. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، دون ما كان منها في الاحكام وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد تنازعوها فيما بينهم، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الاحكام. ويشهد لهذا التفسير حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، فقد وقع عند أحمد ٢ / ٢٩٦، وابن ماجة (٨٥) أن تنازعهم كان في القدر.