الله (١)، فإن الرجل كان تقيا ورعا لا يتفوه بمثل ذلك. ولعله قاله، وكذلك رسالة المسئ (٢) في الصلاة باطلة. وما ثبت عنه أصلا وفرعا ففيه كفاية.
ومما ثبت عنه مسألة الايمان، وقد صنف فيها.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، البر كله من الايمان، والمعاصي تنقص الايمان.

(١) يرى الذهبي المؤلف أن كتاب " الرد على الجهمية " موضوع على الإمام أحمد. وقد شكك أيضا في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية " لابن قتيبة. ومستنده أن في السند إليه مجهولا، فقد رواه أبو بكر غلام الخلال، عن الخلال، عن الخضر بن المثنى، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه...
والحضر بن المثنى هذا مجهول، والرواية عن مجهول مقدوح فيها، مطعون في سندها. وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد، ولا يتسق مع ما جاء عن الامام في غيره مما صح عنه وهذا هو الذي دعا الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الإمام أحمد ومع ذلك فإن غير واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه، ونقلوا عنه، وأفادوا منه، منهم القاضي أبو يعلى، وأبو الوفاء بن عقيل، والامام البيهقي، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وتوجد من الكتاب نسخة خطية في ظاهرية دمشق، ضمن مجموع رقم (١١٦)، وهي تشتمل على نص " الرد على الجهمية " فقط، وهو نصف الكتاب، وعن هذا الأصل نشر الكتاب في الشام، بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة.
ومما يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكرا لدى أقرب الناس إلى الإمام أحمد بن حنبل ممن عاصروه وجالسوه، أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته كالامام البخاري ت ٢٥٦ ه‍، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ٢٧٦ ه‍، وأبي سعيد الدارمي ت ٢٨٠.
والامام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه " مقالات الاسلاميين "، ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقا، ولم يستفد منه شيئا.
(٢) يغلب على الظن أن يريد الرسالة الموسومة ب‍ " الصلاة "، وقد طبعت في مصر بتحقيق حامد الفقي. وكثير من الأئمة الذين ينتمون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينقلون عنها، ويحتجون بما فيها.

(٢٨٧)