(١) قال البخاري في " تاريخه الكبير: " محمد بن السائب أبو النضر الكلبي تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي. وقال لنا علي: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: قال لي الكلبي، قال لي أبو صالح:
كل شئ حدثتك فهو كذب.
وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه لا يشتغل به، هو ذاهب الحديث. وقال النسائي، ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وقال زائدة: أما الكلبي فقد كنت اختلفت إليه. فسمعته يوما يقول: مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ، فأتيت آل محمد، عليه الصلاة والسلام، فتفلوا في في، فحفظت ما كنت نسيت.
فقلت: لا والله لا أروي عنك بعد هذا شيئا، فتركته.
وقال معتمر بن سليمان: سمعت ليث بن أبي سليم يقول: بالكوفة كذابان: الكلبي، وذكر آخر.
وقال أحمد بن هارون: سألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي، فقال: كذب. قلت: يحل النظر فيه؟ قال: لا.
وقال أبو حاتم بن حبان: مذهبه في الدين، ووصوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه، فالكلبي يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير، وأبو صالح لم ير ابن عباس، ولا سمع منه شيئا، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف. فما رواه الكلبي لا يحل ذكره في الكتب. فكيف الاحتجاج به؟! والله جل وعلا ولى رسوله صلى الله عليه وسلم، تفسير كلامه، وبيان ما أنزل إليه لخلقه فقال: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)، ومن أمحل المحال أن يأمر الله جل وعلا، النبي المصطفى أن يبين لخلقه مراد الله عز وجل من الآي التي أنزلها الله عليه، ثم لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين، بل أبان عن مراد الله تعالى في الآي، وفسر لامته ما بهم الحاجة إليه، وهو سنته، صلى الله عليه وسلم فمن تتبع السنن، وحفظها وأحكمها، فقد عرف تفسير كلام الله تعالى، وأغناه الله عن الكلبي وذويه.
انظر " المجروحين " ٢ / ٢٥٣ وما بعدها.

(٢٤٩)