سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦

(١) جاء في " تاريخ الثقات " لابن حبان، في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي ما نصه:
" ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن، إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها، أن الاحتجاج بأخباره جائز. فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره ".
وفي قوله: فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره نظر.
فقد احتج البخاري بعمران بن حطان، وهو من دعاة الشراة، وبعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الارجاء. فالحق في هذه المسألة قبول رواية كل من كان من أهل القبلة يصلي بصلاتنا، ويؤمن بما جاء به رسولنا مطلقا إذا كان صادقا، ضابطا لما يرويه، غير مستحل للكذب. فإن من كان كذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول بها إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله بتأول رآه باجتهاده. وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ. لكن هذا مقيد بما إذا لم ينكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة.