سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢

تاريخ خليفة ٤٢٦، طبقات خليفة (٢٧٣)، تاريخ البخاري: ٢ / ٢٠، الطبري ٤ / ١٩٧ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢٥٦ - ٣٦٦ - ٤٠٥، التاريخ الصغير: ١ / ١٨١، ١٩، ٢٣، ١٢٠، الجرح والتعديل ٢ / ٢٨٤، كتاب المجروحين ١ / ١٧٩، تهذيب الكمال ٧٨، تذهيب التهذيب ١ / ٥٠ / ٢، ميزان الاعتدال ١ / ١٧٤ - ١٧٥، الوافي بالوفيات ٨ / ٣٨٢، تهذيب التهذيب ١ / ٢٠٨ - ٢١٠، خلاصة تذهيب الكمال ٢٦، شذرات الذهب ١ / ٢٣٤.
(١) أخرج ابن ماجة (٣٠٥٢) في المناسك، من طريق: هارون بن سعيد المصري، عن عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد حدثني عطاء بن أبي رباح، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله: إني نحرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شئ. قدم قبل شئ، إلا قال: " لا حرج " وسنده حسن. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرج مالك ١ / ٤٢١، والبخاري ٣ / ٤٥٤ - ٤٥٥، ومسلم (١٣٠٦) في الحج، باب:
من حلق قبل النحر، وأبو داود (٢٠١٤) في المناسك، باب: فيمن قدم شيئا قبل شئ في حجه من طريق: ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: وقف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، " انحر ولا حرج " ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج " قال: فما سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شئ قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج ".
وقد نقل الخطابي في " معالم السنن ٢ / ٤٣٢ عن أحمد وإسحاق في من فعل ذلك ساهيا، أنه لا شئ عليه. لأنه يرى أن حكم العامد خلاف ذلك. ويدل على صحة ما ذهب إليه أحمد قوله في هذا الحديث " إني لم أشعر فحلقت ". وقال ابن قدامة في " المغني " ٣ / ٤٧٤: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا لان النبي، صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: " لم أشعر ".
وقال ابن دقيق العيد، في شرح عمدة الاحكام، ٣ / ٧٩: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج، لقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل " لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج.