٨٠ - باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز (١) ١٢٢٣ - وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل رجل أجيرا من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه.
لان المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال. فيتناول كل من يباح قتله منهم. وقتل الأجير منهم مباح، لان له بنية صالحة للقتال، وهو يقاتل إذا احتيج إليه. وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك.
١٢٢٤ - وكذلك لو قتل تاجرا منهم، أو عبدا كان مع مولاه يخدمه، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم.
لان قتل هؤلاء كلهم مباح.
١٢٢٥ - ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها.
لان قتل النساء ممنوع منه شرعا. على ما روى أن النبي عليه السلام حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال: هاه! ما كانت هذه تقاتل.
وقد علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله.
إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها.

(١) إلى جانب العنوان في الأصل " بلغ قراءة عليه أبقاه الله ".

(٧١٦)