عبديا (١) في غير محله، فلا عبرة بما تفرد به.
كما أن ما قاله النوري ثمة في فائدته الخامسة في شرح طرق مشيخة الفقيه في طريقه إلى أبي الجارود: " أنه كان إماميا في أول وصار زيديا أخيرا " (٢) لم يقله أحد، وإنما قال النجاشي: " كان من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وتغير لما خرج زيد " وهو أعم. وأما قوله: " بأن انتقاله من الإمامة إلى الزيدية من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى نقل الكلمات والروايات " فمغالطة، فأصل زيديته كذلك لا انتقاله إليها.
كما أن ما لفقه لمدعاه بكونه ذا أصل كما قال الشيخ في الفهرست وعد العددية له في من لا طعن عليه ورواية كثير من الأجلة عنه وقول ابن الغضائري: " حديثه في أصحابنا أكثر منه في الزيدية " كما ترى، فلو كان كونه ذا أصل ينافي زيديته يرد على الشيخ في الفهرست جمعه بين كونه ذا أصل وكونه زيدي المذهب، وأما عد العددية فكان عن غير مراجعة فعد جمعا من المطعونين بلا اختلاف في عدديته، مع أنه أطلق عدم الطعن فيه، وهو يسلم الطعن فيه أخيرا. وأما رواية الأجلة عنه فأعم، فرووا عن علي بن أبي حمزة الواقفي، ولابد أنهم رأوا في بعض أخباره شواهد صدق فعملوا بها.
وأما قول ابن الغضائري فعلى دوام زيديته أدل، والمراد به ما قاله النوبختي أن السرحوبية قالت: الحلال حلال آل محمد والحرام حرامهم، والأحكام أحكامهم، وعندهم جميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كله عند صغيرهم وكبيرهم (إلى أن قال) وهم مع ذلك لا يروون عن أحد منهم علما ينتفعون به إلا ما يروون عن " أبي جعفر محمد بن علي " و " أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) " وأحاديث قليلة عن زيد بن علي، وأشياء يسيرة عن عبد الله المحض (٣). ومما يوضح زيديته قبل

(١) فهرست ابن النديم: ٢٢٦.
(٢) خاتمة المستدرك: ٢٣ / ٤١٢.
(٣) فرق الشيعة: ٥٥.

(٢٤٨)