ومما ذكرنا ظهر الوجه في حكمنا بوثاقة من وقع في طريق الطبري، لما قال في ديباجة كتابه بشارة المصطفى: ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار.
وكذا حكمنا بوثاقة جميع من وقع في اسناد روايات الشيخ محمد بن المشهدي، حيث قال في أول مزاره: فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد، وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات، وما يدعى به عقيب الصلوات، وما يناجي به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والخلوات، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات، مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات.
قال العلامة الخوئي: وهذا الكلام منه صريح في توثيق جميع من وقع في إسناد روايات كتابه... الخ.
لكنه دام ظله ناقش فيه من وجهين: أحدهما عدم ظهور اعتبار هذا الكتاب في حد نفسه ولا مؤلفة. وثانيهما كونه من المتأخرين.
أقول: قد عرفت ما فيهما، فراجع إلى الرجال وإلى مستدرك الوسائل.
ومن التوثيقات العامة شهادة الصدوق في أول كتابه من لا يحضره الفقيه بصحة أحاديث أصحاب الأصول التي استخراج منها أحاديثها لكتابه، بأنه يورد في كتابه ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه، وأنه يستخرج أحاديثه من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، وأبلغ أساميهم إلى ثلاثة وتسعين وثلاثمائة رجلا، وهم أصحاب الأصول التي استخرج منها أحاديث كتابه. ومن الواضح أن كلامه أوضح وأدل من كلام القمي في تفسيره، وابن قولويه في أول كتابه كامل الزيارات وغيرهما.
ومنها ما قيل: من توثيقات أصحاب الصادق صلوات الله عليه وآله وسلم.

(٦٣)