الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله... الخ وقال في آخر الاستبصار: وكنت سلكت في أول الكتاب ايراد الأحاديث بأسانيدها - يعني طرقها - وعلي ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد، يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام، وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه الثلاثة - يعني يب وصا ونهاية - التي سهل الله تعالى الفراغ منها، لا يحتاج معها إلى شئ من الكتب والأصول.... الخ. صريحه أن هذه الكتب والأصول كانت عنده مشهورة معروفة معتمدة، يأخذ منها أحاديث كتبه، ولا يحتاج معها إلى شئ من الكتب والأصول.
ولذلك قال العلامة المامقاني في خاتمة الرجال في الفائدة الثانية: إن شيخ الطائفة (قده) قد سالك في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار تارة مسلك الكليني بذكر جميع السند حقيقة أو حكما، وتارة أخرى يقتصر على البعض فيذكر أواخر السند ويترك أوائله، وكل موضع سلك هذا المسلك أعني الاقتصار على البعض - فقد إبتدأ فيه بذكر صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله، أو مؤلف الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه، وذكر في آخر الكتابين جملة من طرقه إلى أصحاب تلك الأصول، ومؤلفي تلك الكتب، وأحال الباقي على ما أورده في كتاب فهرسته... انتهى.
ونعم ما قال العلامة التستري في مقدمات كتابه قاموس الرجال ج ١ ص ٥٨ من أنا لا نحتاج إلى ما فعله العلامة في طرق التهذيبين من بيان الصحيح والحسن والقوي والضعيف، لان جميع الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب وصاحب الأصل في الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب الغير، ثم ذكر كلام الشيخ في آخر الاستبصار كما تقدم. وكذا لا نحتاج إلى ما فعل في طرق

(٤٢)