والعجب العجاب أن الفقهاء والمجتهدين من زمن المعصومين إلى زماننا هذا يذكرون للناس ولمقلديهم في كتبهم ما استفادوه من الآيات والروايات في الأصول والفروع، وينقل ذلك بعضهم لبعض، وليت أدري ما وجه الإستشكال على الكليني في بيانه ما استفاده - هو أو غيره - من معادن الوحي والتنزيل، ولم ينقل شيئا مخالفا لما ثبت عنده من الروايات، بل قد ينقل الإمام (عليه السلم) من الصحابة كما نقل مولانا الباقر (عليه السلام) عن جابر الأنصاري. الكافي ج ١ ص ٥٢٧، وعن أبي ذر، فإنه ينقل ما يعلم أنه حق، ولا بأس به.
ومثل نقل الإمام السجاد (عليه السلام) عن أسماء بنت عميس خبر ولادة الحسن والحسين (عليهما السلام). جد ج ٤٣ ص ٢٣٨، وكمبا ج ١٠ ص ٦٧.
الفصل الثامن: في فوائد تتعلق بالمطالب الرجالية:
الفائدة الأولى: فيما تثبت به الوثاقة أو الحسن، وهو أمور:
منها نص أحد المعصومين في رواية معتبرة بوثاقة رجل أو حسنه - بخصوصه أو في ضمن جماعة - مثل تصريح مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) بوثاقة عشرة من أصحابه سماهم وأمر بإحضارهم، وذكر مولانا الكاظم (عليه السلام) حواري الرسول والأئمة إلى الصادق (عليه السلام)، ومثل قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح في حق يونس بن ظبيان:
رحمه الله، وبني له بيتا في الجنة، كان والله مأمونا على الحديث. وغير ذلك.
ومنها نص بعض أركان الفقه والحديث وعلم الرجال بذلك، مثل المفيد والبرقي وابن قولويه والقمي وكش وجش والصدوق وأمثالهم، لحجية أخبار الثقة في الأحكام والموضوعات بالفطرة الممضاة من الشارع، كما بينا في الأصول.

(٥٨)