مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٤١

والاعتماد عليها والعمل بما فيها، وصحة تحمل الحديث بالوجادة... الخ ط جد ج ١ ص ١٨٢.
ونقل العلامة المامقاني في مقدمات رجاله ص ١٨٠ عن الفاضل التوني (ره): إن أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معول عليها، كان مدار العمل عليها عند الشيعة... الخ.
أقول: وهذا صريح كلام الصدوق في أول الفقيه، وظهر كلمات الكليني في أول الكافي، حيث أظهر أنه جمع كافيه من الآثار الصحيحة لتبصرة الشيعة، يكتفون به في الأصل والفروع، وليكونوا على بصيرة وعلم في معالم دينهم.
قال الصدوق (ره) في أول كتابه من لا يحضره الفقيه: قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول، وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة... الخ. أبلغ الأصول إلى ٣٩٣ كما في آخر الفقيه، وصريحه أن هذه الأصول كلها عنده، وطرقه مشايخ إجازاته لرواية الكتب والأصول. الفقيه ج ١ ص ٣.
ومن كلام الشيخ في أول يب يظهر أن ما يستدل به لشرحه في كتابه لمقنعة شيخه المفيد من الأخبار التي ينقلها في كتابه، هي السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة، أو المقرونة بقرائن الصحة، وأنه يذكر فيها ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك. وقال في آخر يب: واقتصرنا من إيراد