توضيح المقال في علم الرجال
(١)
تصدير
٦ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٨ ص
(٣)
نبذة مختصرة عن حياة المصنف
٨ ص
(٤)
مشخصات النسخ
١٢ ص
(٥)
عملنا في الكتاب
١٣ ص
(٦)
مقدمة حول الكتاب
١٥ ص
(٧)
أهمية علم الدراية والرجال
١٦ ص
(٨)
أهمية كتاب منتهى المقال لأبي علي الحائري
١٦ ص
(٩)
فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال
١٨ ص
(١٠)
توضيح المقال في علم الرجال
٢٠ ص
(١١)
المقدمة، فيها أمور ثلاثة
٢٢ ص
(١٢)
تعريف علم الرجال
٢٢ ص
(١٣)
في جامعية التعريف ومانعيته
٢٣ ص
(١٤)
هل أن علم الرجال مغاير لعلم تميز المشتركات
٢٣ ص
(١٥)
المراد ب‍ " الرواة " ما يشمل الأنثى والصبي
٢٤ ص
(١٦)
المراد ب‍ " الحديث "
٢٥ ص
(١٧)
موضوع علم الرجال رواة الحديث
٢٥ ص
(١٨)
فائدة علم الرجال
٢٧ ص
(١٩)
وجه الحاجة إلى علم الرجال
٢٧ ص
(٢٠)
الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال:
٢٨ ص
(٢١)
منهم: الحشوية، القائلون بحجية كل حديث
٢٨ ص
(٢٢)
ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد، بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والاجماع و...
٢٨ ص
(٢٣)
ومنهم: المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا
٢٩ ص
(٢٤)
ومنهم: المكتفون بتصحيح الغير مطلقا
٢٩ ص
(٢٥)
ومنهم: الأخبارية، وهم بين من فصل بين صورة التعارض وغيرها
٢٩ ص
(٢٦)
الكلام في مقامين:
٢٩ ص
(٢٧)
الأول: في إثبات الافتقار في الجملة
٣٠ ص
(٢٨)
الثاني: في إثباته مطلقا يجعل الجزئية كلية
٣٠ ص
(٢٩)
ذكر الوجوه على المقام الأول
٣٠ ص
(٣٠)
أحدها: أن مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه، وليس إلا الرجوع إلى علم الرجال
٣٠ ص
(٣١)
ثانيها: العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن، وقد وقع النهي عنه، فلابد من الرجوع إلى المخرج عنه
٣٠ ص
(٣٢)
ثالثها: مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال
٣٠ ص
(٣٣)
رابعها: ورود الأخبار المستفيضة أن هناك روايات موضوعة، لا يمكن تمييزها إلا بالرجوع إلى علم الرجال
٣٠ ص
(٣٤)
خامسها: الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه، التي لا يعلم ثبوتها إلا بملاحظة الرجال
٣٢ ص
(٣٥)
ذكر الوجوه على المقام الثاني:
٣٢ ص
(٣٦)
منها: أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع إلى علم الرجال
٣٣ ص
(٣٧)
منها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفل
٣٣ ص
(٣٨)
دفع وهم
٣٣ ص
(٣٩)
دفع ما يرد على دفع الوهم
٣٣ ص
(٤٠)
ومنها: أن سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال و تنقيحها ليس إلا للافتقار إليها
٣٤ ص
(٤١)
ومنها: أن سيرة الرواة والمحدثين على الالتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرز عن لزوم الإرسال... المنافية للاعتبار
٣٥ ص
(٤٢)
شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال
٣٧ ص
(٤٣)
منها: أن علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهي عنه
٣٧ ص
(٤٤)
ومنها: أن بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فساقا بالجوارح، مثل ابن عقدة و...
٣٧ ص
(٤٥)
ومنها: أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم علوم، فكيف يعتمد على تعديلهم
٣٨ ص
(٤٦)
ومنها: أن الصحة عند المتأخرين لابد فيها من ثبوت العدالة... في جميع سلسلة السند وقلما يتعرض لجميع الخصوصيات
٣٨ ص
(٤٧)
ومنها: أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و... لا يفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به
٣٩ ص
(٤٨)
ومنها: أن كثيرا من تعديلاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه
٣٩ ص
(٤٩)
ومنها: أن من تأمل في كتبهم عرف أن جملة من الروايات مرسلة و...
٣٩ ص
(٥٠)
مناقشة قول المحدث الأسترآبادي: إن أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها
٤٠ ص
(٥١)
مؤيدات لقولهم: إن أحاديثنا محفوفة بقرائن الحالية والمقالية:
٤٠ ص
(٥٢)
منها: القرائن الحالية والمقالية في متونها
٤٠ ص
(٥٣)
ومنها: نقل العالم الثقة في كتابه المؤلف للارشاد ورجوع الشيعة إليه
٤١ ص
(٥٤)
ومنها: كون راويها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
٤١ ص
(٥٥)
ومنها: كونه ممن نص في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه
٤١ ص
(٥٦)
ومنها: وجودها في أحد الكتب الأربعة: لشهادة مؤلفيها بصحة ما فيها
٤١ ص
(٥٧)
نقل ما ذكره الحر العاملي في الوسائل من الوجوه، بالتفصيل
٤١ ص
(٥٨)
في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة:
٤٦ ص
(٥٩)
جواب الوجه الأول نقضا وحلا
٤٧ ص
(٦٠)
جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرزين عن الكذب مع الوثوق
٤٧ ص
(٦١)
جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات، وحلا بأن مجرد الاختلاف في المسائل غير مانع عن العمل
٤٧ ص
(٦٢)
جواب الوجه الرابع
٤٨ ص
(٦٣)
الجواب عن وجوه ثلاثة أخر
٤٨ ص
(٦٤)
الكلام في المقام الثاني إجمالا: إن ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود
٥٠ ص
(٦٥)
إذا قيل: نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام
٥٠ ص
(٦٦)
دفع هذا القول بوجوه ثلاثة
٥٠ ص
(٦٧)
الكلام في القمام الثاني تفصيلا
٥١ ص
(٦٨)
مناقشة الوجه الأول بأن حصول القطع من المتن في غاية الندرة
٥١ ص
(٦٩)
مناقشة الوجه الثاني بأن احتمال الدس غير بعيد
٥٢ ص
(٧٠)
مناقشة الوجه الثالث بأن الاجماع المنقول غايته إفادة الظن، الذي لا يرون الاعتماد عليه
٥٣ ص
(٧١)
مناقشة الوجه الرابع بأن توثيق الامام لم يثبت أنه مبني على غير الظاهر
٥٣ ص
(٧٢)
مناقشة الوجه الخامس بأنه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع ما جمعوه
٥٣ ص
(٧٣)
تنزيلهم لدعوى القطعية على إرادة العلم العادي واضح الفساد
٥٥ ص
(٧٤)
الاستدلال بأقوالهم على الصحة بأنها شهادة منهم عليها
٥٦ ص
(٧٥)
دفع الاستدلال بوجوه سبعة
٥٦ ص
(٧٦)
الكلام في المقام الثالث تفصيلا، والجواب عما أورده صاحب الوسائل
٥٧ ص
(٧٧)
الجواب عن الوجه الأول - مضافا إلى أخبار الدس - إن العرض عليهم (ع) إنما هو في قليل
٥٧ ص
(٧٨)
الجواب عن الوجه الثاني: بمنع الحكمة
٥٧ ص
(٧٩)
الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحة ما في كتبهم
٥٨ ص
(٨٠)
الجواب عن الوجه الرابع بأن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة
٥٩ ص
(٨١)
في معنى الاجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محققة
٦٠ ص
(٨٢)
النزاع في لفظ " الصحيح "
٦١ ص
(٨٣)
الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتفاق على أن مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة
٦١ ص
(٨٤)
كلام صاحب كشف الغطاء في أنه لا حاجة في كل مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنة
٦٢ ص
(٨٥)
الجواب عنه في وجوه
٦٣ ص
(٨٦)
مناقشة ما قيل: إن المشهور عدم حجية الشهرة
٦٣ ص
(٨٧)
رأي المصنف: أن الشهرة في الفروع مرجحة وكذا في الأصول
٦٤ ص
(٨٨)
متى يتم الترجيح بالشهرة؟
٦٤ ص
(٨٩)
وجه الاكتفاء بتصحيح الغير، خصوصا إذا كان من أهل الرجال
٦٥ ص
(٩٠)
إشكالات وأجوبة
٦٥ ص
(٩١)
هل أن توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد
٦٦ ص
(٩٢)
وجه المنع عن الاكتفاء بالظن الحاصل عن مجتهد غيره
٦٦ ص
(٩٣)
إن المعتبر بقاعدة الانسداد إنما هو الظن المستقر
٦٧ ص
(٩٤)
تتمة
٦٨ ص
(٩٥)
المشهور أن إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية
٦٨ ص
(٩٦)
قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد، موضعه مقام الرجوع إليهم
٦٨ ص
(٩٧)
الحق في مقام الإخبار أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة
٦٨ ص
(٩٨)
الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ
٦٩ ص
(٩٩)
مدار الشهادة على عدم البناء على وحي أو إلهام، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا...
٧٠ ص
(١٠٠)
قول صاحب الفصول: إن مرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية؟
٧٢ ص
(١٠١)
مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة، وأنه يكفي فيها الواحد في المقام
٧٣ ص
(١٠٢)
الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية
٧٣ ص
(١٠٣)
دفع الإشكال بوجوه
٧٣ ص
(١٠٤)
الأبواب المقررة في هذا الكتاب ثلاثة بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال:
٧٣ ص
(١٠٥)
أحدها: أنه من باب العمل بالشهادة
٧٣ ص
(١٠٦)
ثانيها: أنه من باب قبول النبأ والرواية
٧٤ ص
(١٠٧)
ثالثها: أنه من جهة الظنون الاجتهادية
٧٤ ص
(١٠٨)
رابعها: أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة
٧٤ ص
(١٠٩)
الأظهر أنه من جهة الظنون الاجتهادية
٧٤ ص
(١١٠)
الباب الأول: فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند الفصل الأول: في كيفية الرجوع إلى علم الرجال
٧٨ ص
(١١١)
أبواب كتب علم الرجال وترتيبها
٧٨ ص
(١١٢)
ترتيب باب الأسماء في كتب الرجال
٧٩ ص
(١١٣)
فيما لو اختلفت الأسماء المصدرة بحرف الباب 89 فيما لو اتفقت أسماء آباء الجميع
٨١ ص
(١١٤)
فيما لو اشتركت أسماء آباء الجميع
٨١ ص
(١١٥)
توسط الكنية بين عدة ألقاب أو لقبين
٨١ ص
(١١٦)
فيما إذا كان الموجود في السند خصوص اللقب أو الكنية أو هما
٨١ ص
(١١٧)
تقدم باب الكنى على باب الألقاب
٨٢ ص
(١١٨)
إن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب وكذا... بالأخت على... بالأخ
٨٣ ص
(١١٩)
في ذكر ضابطة في التميز عند الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين وغيرهم
٨٣ ص
(١٢٠)
الفصل الثاني: في أسباب التميز عند الاشتراك
٨٦ ص
(١٢١)
في ذكر الضابطة في التميز
٨٦ ص
(١٢٢)
حصر المميزات في خمسة أو اثني عشر لاوجه له
٨٦ ص
(١٢٣)
بيان المميزات من الألقاب وغيرها
٨٦ ص
(١٢٤)
الإشكال في وجود المتعدد من أسباب التميز واختلاف المفاد، فهل لبعضها ترجيح على البعض؟
٩٠ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث: في جملة من التميزات
٩٢ ص
(١٢٦)
البحث الأول: التميز في الاشتراك اللفظي
٩٢ ص
(١٢٧)
نقل أقوال علماء الرجال
٩٢ ص
(١٢٨)
البحث الثاني: في الاشتراك الخطي والكتبي دون اللفظي
١٠٠ ص
(١٢٩)
كلام الشهيد الثاني في الدراية في باب تصحيف الأسماء
١٠٠ ص
(١٣٠)
أمثلة على التصحيف والاشتراك الخطي
١٠٠ ص
(١٣١)
البحث الثالث: في عدة الكليني
١٠٣ ص
(١٣٢)
نقل العلامة في الخلاصة لكلام الكليني حول العدة والمراد بها
١٠٣ ص
(١٣٣)
أدلة على رواية الكليني بواسطة العدة من غير الثلاثة المذكورين
١٠٤ ص
(١٣٤)
حول تعبير الكليني في أول السند بلفظ " جماعة "
١٠٥ ص
(١٣٥)
تحقيق المصنف حول العدة المذكورة
١٠٥ ص
(١٣٦)
في العدة عن البرقي وأن أشخاصها أربعة:
١٠٦ ص
(١٣٧)
الثاني منهم علي بن الحسن أو بن الحسين السعد آباذي
١٠٦ ص
(١٣٨)
حال علي بن الحسين السعد آباذي وأنه من مشايخ الإجازة
١٠٧ ص
(١٣٩)
الكلام في أحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة من عدة البرقي
١٠٨ ص
(١٤٠)
الخلاف في أحمد بن عبد الله بن أمية والتحقيق فيه
١٠٩ ص
(١٤١)
في العدة عن سهل بن زياد وأن أشخاصها أربعة:
١١١ ص
(١٤٢)
محمد بن عقيل الكليني لم يذكر في كتب الرجال
١١١ ص
(١٤٣)
الكلام في علي بن محمد بن علان
١١١ ص
(١٤٤)
في استظهارهم كون محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي
١١٣ ص
(١٤٥)
في احتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في الفهرست
١١٤ ص
(١٤٦)
في استبعاد كونه الأسدي المذكور، ودفعه
١١٥ ص
(١٤٧)
في استظهار كون محمد بن الحسن هو الصفار
١١٥ ص
(١٤٨)
بقي أمران:
١١٦ ص
(١٤٩)
أحدهما: أن الكليني قد يروي عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي بواسطة
١١٦ ص
(١٥٠)
ثانيهما: في توضيح قول الميرزا: " فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة معه في مرتبته "
١١٦ ص
(١٥١)
أمر ثالث: في رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب
١١٧ ص
(١٥٢)
البحث الرابع: في بيان مصطلحات صاحب الوافي
١١٨ ص
(١٥٣)
المقام الأول: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد
١١٨ ص
(١٥٤)
المقام الثاني: في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة
١١٩ ص
(١٥٥)
المقام الثالث: في المعبر عن أسمائهم بالأوصاف
١٢٢ ص
(١٥٦)
المقام الرابع: في المحذوف أسماء آبائهم
١٢٣ ص
(١٥٧)
المقام الخامس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء آبائهم
١٢٤ ص
(١٥٨)
المقام السادس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أجدادهم
١٢٥ ص
(١٥٩)
المقام السابع: في المكتفى عن اسم أبيه وجده بروايته عن أخيه أو عمه أو جده
١٢٥ ص
(١٦٠)
المقام الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها، وكيفية النقل عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن
١٢٦ ص
(١٦١)
تذنيب: في رموز صاحب البحار
١٢٧ ص
(١٦٢)
الباب الثاني: تحقيق الحال في عدة من الرجال المشتركين البحث الأول: في محمد بن إسماعيل، وفيه أقوال:
١٣٢ ص
(١٦٣)
القول الأول: إنه النيسابوري المكنى بأبي الحسن
١٣٢ ص
(١٦٤)
ما ذكر أنه يدعى " بند فر " أو " بندويه " أو " بندفي "
١٣٢ ص
(١٦٥)
القول الثاني: إنه ابن بزيع المعروف
١٣٣ ص
(١٦٦)
القول الثالث: إنه البرمكي صاحب الصومعة
١٣٣ ص
(١٦٧)
القول الرابع: إنه أحد المجهولين غير المذكورين
١٣٤ ص
(١٦٨)
القول الخامس: التوقف في تعيينه كما عن صاحب المدارك
١٣٤ ص
(١٦٩)
مؤيدات لقول المشهور: إن النيسابوري
١٣٤ ص
(١٧٠)
ما ينفي كونه غير النيسابوري
١٣٥ ص
(١٧١)
الكلام في محمد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جهته 144 في نفي كونه البرمكي وإن كان رازيا
١٣٩ ص
(١٧٢)
في نفي كونه أحد المجهولين
١٤٠ ص
(١٧٣)
الكلام في أحوال محمد بن إسماعيل
١٤٢ ص
(١٧٤)
البحث الثاني: في أبي بصير
١٤٢ ص
(١٧٥)
المقام الأول: في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية، وفيه أقوال:
١٤٢ ص
(١٧٦)
أحدها: أنهم خمسة
١٤٢ ص
(١٧٧)
وثانيها: أنهم أربعة كما هو ظاهر العلامة
١٤٣ ص
(١٧٨)
وثالثها: أنهم ثلاثة، كما حكي عن المولى عناية الله
١٤٣ ص
(١٧٩)
تحقيق المصنف في أن المراد ب‍ " أبي بصير " ثلاثة
١٤٤ ص
(١٨٠)
المقام الثاني: في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة
١٤٥ ص
(١٨١)
في بيان تعدد " يحيى " المكنى ب‍ " أبي بصير "
١٤٥ ص
(١٨٢)
الكلام في ليث بن البختري
١٤٥ ص
(١٨٣)
الكلام في يحيى وأن المسمى به رجلان: يحيى بن أبي القاسم الأسدي، المكفوف، يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي
١٤٥ ص
(١٨٤)
شهادة جملة من عبارات أهل الرجال على تعددهما
١٤٥ ص
(١٨٥)
تخطئة البهائي لما في الكشي من نسبة الموقف إلى أبي بصير والنظر في كلامه بوجهين:
١٤٦ ص
(١٨٦)
مناقشة من توهم الاتحاد في الشخصين
١٤٧ ص
(١٨٧)
الكلام في ضعف الحذاء الأزدي
١٥٠ ص
(١٨٨)
الكلام في وثاقة الأسدي وجلالة قدره
١٥١ ص
(١٨٩)
أخبار المدح لأبي بصير الأسدي
١٥١ ص
(١٩٠)
أخبار الذم لأبي بصير إما ضعيف أو محتمل
١٥١ ص
(١٩١)
المقام الثالث: في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا؟
١٥٢ ص
(١٩٢)
مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك الضعف
١٥٣ ص
(١٩٣)
ذهاب الوحيد البهبهاني ومن تبعه إلى انصراف الإطراق إلى الثقة
١٥٤ ص
(١٩٤)
المقام الرابع: فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر
١٥٥ ص
(١٩٥)
إن أسباب التميز كثيرة، وهي تعين كونه المرادي
١٥٥ ص
(١٩٦)
منها: كون المروي عنه الإمام الكاظم عليه السلام فيفيد أنه غير الأسدي
١٥٥ ص
(١٩٧)
ومنها: رواية عبد الله بن مسكان عنه
١٥٦ ص
(١٩٨)
ومنها: رواية مفصل بن صالح عنه
١٥٦ ص
(١٩٩)
ومنها: رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عنه
١٥٦ ص
(٢٠٠)
ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه
١٥٧ ص
(٢٠١)
ومنها: رواية أبان بن عثمان عنه
١٥٧ ص
(٢٠٢)
ومنها: رواية جماعة أخرى عنه
١٥٧ ص
(٢٠٣)
ما يعين كونه الأسدي:
١٥٨ ص
(٢٠٤)
منها: الوصف بالمكفوفية
١٥٨ ص
(٢٠٥)
رد ما حكي عن التقي المجلسي ما يفيد " مكفوفية المرادي "
١٥٨ ص
(٢٠٦)
ومنها: رواية شعيب العقرقوفي عنه
١٦٠ ص
(٢٠٧)
مناقشة كلام بعض معاصري المصنف
١٦١ ص
(٢٠٨)
ومنها: رواية عبد الله بن وضاح عنه
١٦٢ ص
(٢٠٩)
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة عنه
١٦٢ ص
(٢١٠)
ومنها: رواية الحسن بن علي عنه
١٦٣ ص
(٢١١)
ومنها: رواية عاصم بن حميد عنه
١٦٣ ص
(٢١٢)
ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عنه
١٦٣ ص
(٢١٣)
ومنها: رواية منصور بن حازم عنه
١٦٣ ص
(٢١٤)
ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه
١٦٣ ص
(٢١٥)
ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه
١٦٣ ص
(٢١٦)
ومنها: رواية مثنى الحناط عنه
١٦٣ ص
(٢١٧)
ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عنه
١٦٣ ص
(٢١٨)
ومنها: رواية شهاب بن عبد ربه ومحمد بن حمران عنه
١٦٣ ص
(٢١٩)
البحث الثالث: في عمر بن يزيد
١٦٤ ص
(٢٢٠)
المطلب الأول: أن لهذا الاسم عناوين خمسة
١٦٤ ص
(٢٢١)
هل المسمى متعدد على عدد الأسماء أم لا؟
١٦٤ ص
(٢٢٢)
حاصل المطلب أن المسمى بهذا الاسم اثنان
١٦٦ ص
(٢٢٣)
المطلب الثاني: في الإشارة إلى حالهما مع ما تميز أحدهما عن الآخر
١٦٦ ص
(٢٢٤)
الكلام عن بياع السابري
١٦٦ ص
(٢٢٥)
الباب الثالث: فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند، وفيه فصول: الفصل الأول: في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق
١٧٠ ص
(٢٢٦)
منها: ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة وحسن روايته بالالتزام كقولهم: عدل
١٧٠ ص
(٢٢٧)
ومنها: ما بالعكس كقولهم: صحيح الحديث وصدوق
١٧٠ ص
(٢٢٨)
أن ألفاظ المدح اثنا عشر قسما
١٧٠ ص
(٢٢٩)
فيما لو اقتصر في المدح على قوله: " ضابط " أو " ضابط إمامي "
١٧٠ ص
(٢٣٠)
هل يكتفى بقولهم: " عدل " في التزكية في مقام المرافعات؟
١٧١ ص
(٢٣١)
إطلاق الأصحاب لذكر الرجل هل يقتضي كونه إماميا
١٧٢ ص
(٢٣٢)
هل يستفاد من إطلاق قولهم: " من أصحابنا " كونه إماميا؟
١٧٢ ص
(٢٣٣)
هل يستفاد من قولهم: " ثقة " كونه عدلا إماميا
١٧٣ ص
(٢٣٤)
معنى " الثقة " لغة وعرفا
١٧٤ ص
(٢٣٥)
هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا - كما يعتبر كونه عادلا - أم لا؟
١٧٤ ص
(٢٣٦)
هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم؟
١٧٥ ص
(٢٣٧)
فيما لو أطلقوا اللفظين ثم صرحوا بكون الشخص فطحيا أو غيره، فهل يحدث التنافي بين التصريحين؟
١٧٦ ص
(٢٣٨)
إذا كان الجرح في حق من قبل في حقه: عدل أو ثقة من غير أصحابنا، فهل يقبل مطلقا أو لا؟
١٧٧ ص
(٢٣٩)
لو أتى بقوله: " ثقة " بما فيه نفي أحد الامرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفي؟
١٧٧ ص
(٢٤٠)
قولهم: " ثقة في الحديث، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم: " ثقة " أم لا؟
١٧٨ ص
(٢٤١)
في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة؟
١٧٩ ص
(٢٤٢)
رأي المصنف رحمه الله في المسألة
١٧٩ ص
(٢٤٣)
من ألفاظ المدح: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور:
١٨٠ ص
(٢٤٤)
أحدها: أن الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة:
١٨٠ ص
(٢٤٥)
أحدها: كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث
١٨٠ ص
(٢٤٦)
ثانيها: المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه
١٨٠ ص
(٢٤٧)
ثالثها: المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه
١٨٠ ص
(٢٤٨)
رابعها: المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة، وهو المشهور
١٨٠ ص
(٢٤٩)
الأمر الثاني في وبيان الحق وإبطال غيره
١٨٢ ص
(٢٥٠)
الأمر الثالث: في تعداد الجماعة الذين قالوا في حقهم: أجمعت العصابة على تصحيح
١٨٥ ص
(٢٥١)
تذنيب: في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين
١٨٦ ص
(٢٥٢)
من ألفاظ المدح: قولهم " صحيح الحديث "
١٨٨ ص
(٢٥٣)
ومنها: قولهم: " من مشايخ الإجازة
١٨٩ ص
(٢٥٤)
ومنها: قولهم: " عين و وجه " ومن عيون أصحابنا " و " من وجوه أصحابه "
١٩٠ ص
(٢٥٥)
ومنها: قولهم: " لا بأس به "
١٩٢ ص
(٢٥٦)
ومنها قولهم: " أسند عنه "
١٩٢ ص
(٢٥٧)
اختلاف الأفهام في قراءة " أسند عنه "
١٩٣ ص
(٢٥٨)
الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله على معان
١٩٤ ص
(٢٥٩)
مناقشة قراءة: " أسند " بالمعلوم
١٩٥ ص
(٢٦٠)
ومنها: أن يروي عنه أو كتابه جماعة أو بعض من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة
١٩٥ ص
(٢٦١)
الفصل الثاني: الألفاظ المستعملة في الذم
١٩٨ ص
(٢٦٢)
المقام الأول: في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها
١٩٨ ص
(٢٦٣)
منها: " فاسق - أو - بجوارحه " أو " كان يشرب الخمر "
١٩٨ ص
(٢٦٤)
ومنها: " ضعيف "
١٩٨ ص
(٢٦٥)
ومنها: " ضعيف في الحديث و " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و " ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر "
٢٠٠ ص
(٢٦٦)
ومنها: " مخلط " و " مختلط "
٢٠١ ص
(٢٦٧)
ومنها: " ليس بذاك "
٢٠١ ص
(٢٦٨)
ومنها: " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو
٢٠٢ ص
(٢٦٩)
ومنها: أن يروي الراوي عن الأئمة باعتبارهم رواة لا حججا
٢٠٢ ص
(٢٧٠)
المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة
٢٠٣ ص
(٢٧١)
في ذكر أرباب المذاهب الفاسدة 214 منهم: الإسماعيلية
٢٠٣ ص
(٢٧٢)
ومنهم: التبرية والسليمانية والصالحية وأبي رودية من الزيدية؟
٢٠٣ ص
(٢٧٣)
ومنهم: البزيعية من أصحاب بزيع الحائك، فرقة من الخطابية؟
٢٠٤ ص
(٢٧٤)
ومنهم: البيانية الذين قالوا بنبوة " بيان " فرقة من الشيعة
٢٠٥ ص
(٢٧٥)
ومنهم: الجارودية، ويقال لهم: السرحوبية
٢٠٥ ص
(٢٧٦)
ومنهم: الحرورية، نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة
٢٠٥ ص
(٢٧٧)
ومنهم: السمطية، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط
٢٠٥ ص
(٢٧٨)
ومنهم: العلياوية، وهم الذين قالوا: إن عليا رب
٢٠٦ ص
(٢٧٩)
ومنهم: الفطحية، الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح
٢٠٦ ص
(٢٨٠)
ومنهم: القدرية، وهم منسوبون للقدر
٢٠٧ ص
(٢٨١)
ومنهم: الكيسانية، وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
ومنهم: المخمسة، يقولون: إن الخسمة موكلون بمصالح العالم من قبل الرب
٢٠٨ ص
(٢٨٣)
ومنهم: المرجئة، المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية
٢٠٩ ص
(٢٨٤)
ومنهم: المغيرية، وهم أتباع المغيرة بن سعيد
٢٠٩ ص
(٢٨٥)
ومنهم: المفوضة، القائلون بأن الله خلق محمدا وفوض إليه أمر العالم
٢٠٩ ص
(٢٨٦)
في بيان معاني التفويض
٢٠٩ ص
(٢٨٧)
ومنهم: الناووسية: ينسبون إلى رئيسهم ناووس
٢١١ ص
(٢٨٨)
ومنهم: النصرية، من الغلاة، أصحاب محمد بن نصير الفهري
٢١١ ص
(٢٨٩)
ومنهم: الواقفية، وهم أقسام
٢١٢ ص
(٢٩٠)
الفصل الثالث: في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا
٢١٥ ص
(٢٩١)
منها: لفظ " المولى "، وهو يطلق على عدة معان
٢١٥ ص
(٢٩٢)
في لفظ " الغلام " الذي كثيرا ما يقع استعماله في الرجال
٢١٨ ص
(٢٩٣)
ومنها: قولهم: " له أصل " و " له كتاب " و " له مصنف "
٢١٨ ص
(٢٩٤)
الفرق بين الأصل والكتاب
٢١٨ ص
(٢٩٥)
في رد ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب
٢١٩ ص
(٢٩٦)
تحقيق المصنف رحمه الله في المسألة
٢٢٢ ص
(٢٩٧)
الفرق بين الأصل والنوادر
٢٢٣ ص
(٢٩٨)
إن النسبة بين الكتاب والأصل هو أن الكتاب أعم
٢٢٣ ص
(٢٩٩)
ماذا يفيد قولهم: " له أصل "
٢٢٤ ص
(٣٠٠)
ومنها: قولهم: " قريب الأمر " أو مضطلع بالرواية " سليم الجنبة "
٢٢٦ ص
(٣٠١)
الفصل الرابع، القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما
٢٢٨ ص
(٣٠٢)
الخاتمة: في أقسام الحديث وأحوال المشايخ، وفيها مباحث:
٢٣٠ ص
(٣٠٣)
المبحث الأول: " في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم
٢٣١ ص
(٣٠٤)
تقسيم المتأخرين الحديث إلى خمسة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف
٢٣١ ص
(٣٠٥)
تقسيم المتقدمين للحديث
٢٣١ ص
(٣٠٦)
الرد على ما أورد الأخباريين على تقسيم المتأخرين للحديث
٢٣٢ ص
(٣٠٧)
المراد من الصحيح عند المتأخرين
٢٣٢ ص
(٣٠٨)
في انقسام الصحيح إلى أعلى وأوسط وأدنى
٢٣٣ ص
(٣٠٩)
المراد من الموثق عند المتأخرين
٢٣٤ ص
(٣١٠)
المراد من الحسن عند المتأخرين
٢٣٤ ص
(٣١١)
المراد من القوي بمعناه الأعم، وأقسامه
٢٣٤ ص
(٣١٢)
المراد من " الضعيف " وبيان أقسامه
٢٣٦ ص
(٣١٣)
فيما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند
٢٣٧ ص
(٣١٤)
الباعث للمتأخرين على التقسيم المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه
٢٣٨ ص
(٣١٥)
في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق
٢٣٩ ص
(٣١٦)
المبحث الثاني: في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله
٢٤١ ص
(٣١٧)
منها: السماع عن المروي عنه، وله وجوه:
٢٤١ ص
(٣١٨)
أحدها: أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه
٢٤١ ص
(٣١٩)
ثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين
٢٤١ ص
(٣٢٠)
ثالثها: كذلك مع كون الخطاب إلى غيره
٢٤١ ص
(٣٢١)
الرابع والخامس والسادس: ما ذكر مع كون قراءته من حفظه
٢٤١ ص
(٣٢٢)
ومنها: القراءة على الشيخ، الذي يسمى، ب‍ " العرض " وله وجوه:
٢٤٢ ص
(٣٢٣)
أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا
٢٤٣ ص
(٣٢٤)
ومنها: الإجازة، كقوله: " أجزته مسموعاتي عن فلان "
٢٤٤ ص
(٣٢٥)
إن الإجازة لها وجوه مترتبة في القوة والاعتبار
٢٤٤ ص
(٣٢٦)
ومنها: المناولة، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين
٢٤٦ ص
(٣٢٧)
ومنها: الكتابة، بأن يكتب روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر
٢٤٧ ص
(٣٢٨)
ومنها: الإعلام، بأن يعلم شخصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر
٢٤٩ ص
(٣٢٩)
ومنها: الوجادة، بأن يجد المروي مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه
٢٥٠ ص
(٣٣٠)
فيما لو وجدنا كتاب ولم يكن لنا علم بأنه لفلان
٢٥١ ص
(٣٣١)
هل أن أقسام التحمل تجري في التحمل عن الامام عليه السلام
٢٥٢ ص
(٣٣٢)
المبحث الثالث: في أقسام الحديث باعتبارات أخر
٢٥٥ ص
(٣٣٣)
منها: المتواتر
٢٥٥ ص
(٣٣٤)
ومنها: الآحاد، وهو ما لم يجمع ما في المتواتر
٢٥٦ ص
(٣٣٥)
ومنها: المستفيض، وهو الخبر المتكثر رواته في كل مرتبة
٢٥٦ ص
(٣٣٦)
ومنها: الغريب، والغرابة تارة في السند وأخرى في المتن
٢٥٧ ص
(٣٣٧)
ومنها: الشاذ، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر
٢٥٨ ص
(٣٣٨)
ومنها: العزيز وهو مالا يرويه أقل من اثنين
٢٥٩ ص
(٣٣٩)
ومنها: المقبول، وهو ما تلقوه، بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها
٢٦٠ ص
(٣٤٠)
ومنها: المعتبر: وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به
٢٦٠ ص
(٣٤١)
ومنها: المسند، وهو ما اتصل سنده
٢٦٠ ص
(٣٤٢)
ومنها: المتصل، ويقال له الموصول أيضا:
٢٦٠ ص
(٣٤٣)
ومنها: المرسل، وله معنى خاص ومعنى عام
٢٦١ ص
(٣٤٤)
ومنها: المعلق، وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر
٢٦١ ص
(٣٤٥)
ومنها: المقطوع والمنقطع والمعضل
٢٦٢ ص
(٣٤٦)
ومنها: المرفوع، وله إطلاقان
٢٦٢ ص
(٣٤٧)
ومنها: الموقوف، وهو قسمان: مطلق ومقيد
٢٦٣ ص
(٣٤٨)
ومنها: المضمر، وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عند انتهاء السند إليه
٢٦٣ ص
(٣٤٩)
ومنها: المكاتب، وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام
٢٦٤ ص
(٣٥٠)
ومنها: المعنعن، وهو ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند
٢٦٤ ص
(٣٥١)
ومنها: المسمى برواية الأقران، وهو توافق الراوي والمروي عنه أو تقاربهما في السن
٢٦٤ ص
(٣٥٢)
" السابق واللاحق، وهو ما اشترك اثنان في الأخذ من شيخ
٢٦٦ ص
(٣٥٣)
" المتفق والمفترق " وهو ما اشترك بعض من في السند مع غيره في الاسم
٢٦٦ ص
(٣٥٤)
" المؤتلف والمختلف " وهو ما اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا
٢٦٦ ص
(٣٥٥)
المتشابه: ما اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا
٢٦٦ ص
(٣٥٦)
ومنها: المسلسل، وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو
٢٦٧ ص
(٣٥٧)
ومنها: المصحف، وهو ما غير بعض ما في سنده أو متنه بغيره
٢٦٧ ص
(٣٥٨)
ومنها: المقلوب، وهو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر
٢٦٨ ص
(٣٥٩)
ومنها: المزيد، وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن
٢٦٩ ص
(٣٦٠)
ومنها: المضطرب، وهو ما اختلف في متنه أو سنده بحيث يشتبه الواقع
٢٧٠ ص
(٣٦١)
ومنها: المدرج، وهو على أقسام ثلاثة
٢٧٠ ص
(٣٦٢)
ومنها: المعلل، وله إطلاقان
٢٧١ ص
(٣٦٣)
ومنها: المدلس، وهو ما أخفي عيبه الذي في السند
٢٧٢ ص
(٣٦٤)
المبحث الرابع: في أحوال المشايخ
٢٧٤ ص
(٣٦٥)
[1] عباد بن يعقوب الرواحبي
٢٧٤ ص
(٣٦٦)
[2] يحيى بن زكريا الترماشيري
٢٧٥ ص
(٣٦٧)
[3] أحمد بن محمد بن نوح
٢٧٥ ص
(٣٦٨)
[4] أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري
٢٧٦ ص
(٣٦٩)
[5] أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العلوي العقيقي
٢٧٦ ص
(٣٧٠)
[6] أحمد بن علي بن أحمد بن العباس
٢٧٧ ص
(٣٧١)
[7] أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ب‍ " ابن عقدة "
٢٧٧ ص
(٣٧٢)
[8] أحمد بن محمد بن عبيد الله الحسن بن عياش
٢٧٨ ص
(٣٧٣)
[9] أحمد بن بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي الحسيني المعروف ب‍ " ابن طاوس "
٢٧٨ ص
(٣٧٤)
[10] الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي صاحب المعالم
٢٧٨ ص
(٣٧٥)
[11] الحسن بن علي بن داود المعروف ب‍ " ابن داود "
٢٧٩ ص
(٣٧٦)
[12] الحسن بن علي بن فضال
٢٧٩ ص
(٣٧٧)
[13] الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي المعروف ب‍ " العلامة "
٢٧٩ ص
(٣٧٨)
[14] زين الدين بن علي بن أحمد المعروف ب‍ " الشهيد الثاني "
٢٧٩ ص
(٣٧٩)
[15] الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي
٢٨٠ ص
(٣٨٠)
[16] عبد العزيز بن إسحاق
٢٨٠ ص
(٣٨١)
[17] عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسيني
٢٨٠ ص
(٣٨٢)
[18] الميرزا عبد الله صاحب كتاب رياض العلماء
٢٨١ ص
(٣٨٣)
[19] عبد الله بن جبلة بن حيان بن الجر الكناني
٢٨١ ص
(٣٨٤)
[20] الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال
٢٨١ ص
(٣٨٥)
[21] علي بن أحمد العلوي المعروف ب‍ " العقيقي "
٢٨١ ص
(٣٨٦)
[22] علي بن الحسن بن علي بن فضال
٢٨٢ ص
(٣٨٧)
[23] علي بن عبيد الله بن بابويه
٢٨٢ ص
(٣٨٨)
[24] المولى عناية الله، صاحب كتاب مجمع الرجال
٢٨٢ ص
(٣٨٩)
[25] الشيخ الفضل بن شاذان بن الخليل
٢٨٢ ص
(٣٩٠)
[26] الشيخ محمد
٢٨٣ ص
(٣٩١)
[27] محمد بن أحمد بن داود بن علي
٢٨٣ ص
(٣٩٢)
[28] محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم
٢٨٣ ص
(٣٩٣)
[29] محمد بن إسماعيل، أبو علي الحائري صاحب منتهى المقال
٢٨٣ ص
(٣٩٤)
[30] المولى محمد أمين الكاظمي صاحب المشتركات
٢٨٤ ص
(٣٩٥)
[31] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الميرداماد "
٢٨٤ ص
(٣٩٦)
[32] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المجلسي "
٢٨٤ ص
(٣٩٧)
[33] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الآغا البهبهاني "
٢٨٤ ص
(٣٩٨)
[34] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المحقق السبزواري "
٢٨٤ ص
(٣٩٩)
[35] محمد المدعو ب‍ " التقي المجلسي " 296 [36] محمد بن الحسن المشهور ب‍ " الشيخ الطوسي "
٢٨٥ ص
(٤٠٠)
[37] محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل
٢٨٥ ص
(٤٠١)
[38] محمد بن الحسن بن علي، أبو عبد الله المحاربي
٢٨٥ ص
(٤٠٢)
[39] محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي
٢٨٥ ص
(٤٠٣)
[40] محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني
٢٨٦ ص
(٤٠٤)
[41] محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي
٢٨٦ ص
(٤٠٥)
[42] المولى محمد علي بن المولى البهبهاني
٢٨٦ ص
(٤٠٦)
[43] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي
٢٨٦ ص
(٤٠٧)
[44] محمد بن محمد بن النعمان المشهور ب‍ " الشيخ المفيد "
٢٨٦ ص
(٤٠٨)
[45] محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف ب‍ " العياشي "
٢٨٧ ص
(٤٠٩)
[46] السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد الرجال
٢٨٧ ص
(٤١٠)
[47] نصر بن الصباح، يكنى أبا القاسم
٢٨٧ ص
(٤١١)
[48] السيد يوسف، وهو أحد الجامعين للرجال
٢٨٨ ص
(٤١٢)
[49] المحقق البحراني الشيخ يوسف
٢٨٨ ص
(٤١٣)
[50] أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع
٢٨٨ ص
(٤١٤)
[51] أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، أستاذ النجاشي
٢٨٨ ص
(٤١٥)
[52] الحسن بن محمد بن الحسن، ابن الشيخ الطوسي
٢٨٨ ص
(٤١٦)
[53] المولى عبد الله بن الحسين التستري، أستاذ التفرشي
٢٨٨ ص
(٤١٧)
[54] علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري
٢٨٨ ص
(٤١٨)
[55] عمر بن محمد بن سليم بن البراء
٢٨٩ ص
(٤١٩)
[56] فضل بن دكين
٢٨٩ ص
(٤٢٠)
[57] محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني
٢٨٩ ص
(٤٢١)
[58] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
٢٨٩ ص
(٤٢٢)
[59] محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
٢٨٩ ص
(٤٢٣)
[60] علي الكني الطهراني، مصنف هذا الكتاب
٢٩٠ ص
(٤٢٤)
تاريخ الانتهاء من تصنيف هذا الكتاب
٢٩١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

توضيح المقال في علم الرجال - الملا على كني - الصفحة ٢٢٣ - إن النسبة بين الكتاب والأصل هو أن الكتاب أعم

قلت: عن الكشي: " أن فرقة قالوا بنبوة محمد بن نصير الفهري النميري ". ١ وعن الغضائري: " إليه تنسب النصيرية ". ٢ وعن الخلاصة: " منه بدء النصيرية واليه ينسبون ". ٣ ثم لا يخفى أن المعروف الآن عند الشيعة - عوامهم وأكثر خواصهم لا سيما شعرائهم - إطلاق النصيري على من قال بربوبية علي عليه السلام.
وفى بعض الكتب حكاية قتله عليه السلام لرئيسهم أو جمع منهم، ثم إحياؤهم ليرتدعوا عن ذلك، فما نفعهم حتى فعل بهم ذلك مرارا، بل أحرقهم، ثم أحياهم فأصروا وزادوا في العقيدة المزبورة قائلين: إنا اعتقدنا بربوبيتك قبل أن نرى منك إحياء، فكيف وقد رأيناه.
إلا أن الكتاب المزبور لم يثبت اعتباره وإن كان مسندا إلى ثاني المجلسيين رحمهم الله، وهو كتاب تذكرة الأئمة، فلاحظ.
وقد اعترف بمعروفية الإطلاق الثاني في منتهى المقال. ٤ ومنهم: الواقفية.
فعن الاختيار: " أنه حدثه محمد بن الحسن البرائي، قال: حدثني أبو على الفارسي، قال: حدثني أبو القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد عن عمه، قال: كان بدء الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها، فحملوها إلى وكيلين موسى عليه السلام بالكوفة، أحدهما حيان السراج وآخر كان معه، وكان موسى عليه السلام في الحبس، فاتخذوا بذلك دورا وعقدوا العقود واشتروا الغلات، فلما مات موسى عليه السلام وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته، وأذاعا في الشيعة أنه

١. رجال الكشي، ص ٥٢٠، الرقم ١٠٠٠.
٢. عنه في: مجمع الرجال، ج ٦، ص ٦٢.
٣. خلاصة الأقوال، ص ٢٥٧، الرقم ٦١.
٤. منتهى المقال، ج ٧، ص ٤٥٠، الرقم ٤٤٤٦.
(٢٢٣)