ومنهم: المرجئة.
في التعليقة: " هم المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا بذلك لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم، أي أخره عنهم.
وعن أبي قتيبة، هم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل.
وفى الأخبار: المرجئ يقول: من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة، ونكح أمه، فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل.
وقيل: هم الذين يقولون: كل الأفعال من الله.
وربما فسر المرجئ بالأشعري.
وربما يطلق على أهل السنة لتأخيرهم عليا عليه السلام عن الثلاثة ". ١ ومنهم: المغيرية وهم كما في التعليقة: " أتباع المغيرة بن سعيد، قالوا: إن الله تعالى جسم على صورة رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وقلبه منبع الحكمة.
وربما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة، وبعضهم نسبوهم إليهم ". ٢ ومنهم: المفوضة.
في التعليقة: " هم القائلون بأن الله تعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله وفوض إليه أمر العالم، فهو الخلاق للدنيا وما فيها.
وقيل: فوض ذلك إلى علي عليه السلام. وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة عليهم السلام كما يظهر من بعض التراجم ". ٣ قلت: ذكر في الفوائد معاني للتفويض: أحدها: ما سمعت.
والثاني: تفويض الخلق والرزق إليهم، قال: " ولعله رجع إلى الأول، وورد فساده عن الصادق والرضا عليهما السلام.
توضيح المقال في علم الرجال
(١)
تصدير
٦ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٨ ص
(٣)
نبذة مختصرة عن حياة المصنف
٨ ص
(٤)
مشخصات النسخ
١٢ ص
(٥)
عملنا في الكتاب
١٣ ص
(٦)
مقدمة حول الكتاب
١٥ ص
(٧)
أهمية علم الدراية والرجال
١٦ ص
(٨)
أهمية كتاب منتهى المقال لأبي علي الحائري
١٦ ص
(٩)
فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال
١٨ ص
(١٠)
توضيح المقال في علم الرجال
٢٠ ص
(١١)
المقدمة، فيها أمور ثلاثة
٢٢ ص
(١٢)
تعريف علم الرجال
٢٢ ص
(١٣)
في جامعية التعريف ومانعيته
٢٣ ص
(١٤)
هل أن علم الرجال مغاير لعلم تميز المشتركات
٢٣ ص
(١٥)
المراد ب " الرواة " ما يشمل الأنثى والصبي
٢٤ ص
(١٦)
المراد ب " الحديث "
٢٥ ص
(١٧)
موضوع علم الرجال رواة الحديث
٢٥ ص
(١٨)
فائدة علم الرجال
٢٧ ص
(١٩)
وجه الحاجة إلى علم الرجال
٢٧ ص
(٢٠)
الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال:
٢٨ ص
(٢١)
منهم: الحشوية، القائلون بحجية كل حديث
٢٨ ص
(٢٢)
ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد، بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والاجماع و...
٢٨ ص
(٢٣)
ومنهم: المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا
٢٩ ص
(٢٤)
ومنهم: المكتفون بتصحيح الغير مطلقا
٢٩ ص
(٢٥)
ومنهم: الأخبارية، وهم بين من فصل بين صورة التعارض وغيرها
٢٩ ص
(٢٦)
الكلام في مقامين:
٢٩ ص
(٢٧)
الأول: في إثبات الافتقار في الجملة
٣٠ ص
(٢٨)
الثاني: في إثباته مطلقا يجعل الجزئية كلية
٣٠ ص
(٢٩)
ذكر الوجوه على المقام الأول
٣٠ ص
(٣٠)
أحدها: أن مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه، وليس إلا الرجوع إلى علم الرجال
٣٠ ص
(٣١)
ثانيها: العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن، وقد وقع النهي عنه، فلابد من الرجوع إلى المخرج عنه
٣٠ ص
(٣٢)
ثالثها: مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال
٣٠ ص
(٣٣)
رابعها: ورود الأخبار المستفيضة أن هناك روايات موضوعة، لا يمكن تمييزها إلا بالرجوع إلى علم الرجال
٣٠ ص
(٣٤)
خامسها: الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه، التي لا يعلم ثبوتها إلا بملاحظة الرجال
٣٢ ص
(٣٥)
ذكر الوجوه على المقام الثاني:
٣٢ ص
(٣٦)
منها: أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع إلى علم الرجال
٣٣ ص
(٣٧)
منها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفل
٣٣ ص
(٣٨)
دفع وهم
٣٣ ص
(٣٩)
دفع ما يرد على دفع الوهم
٣٣ ص
(٤٠)
ومنها: أن سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال و تنقيحها ليس إلا للافتقار إليها
٣٤ ص
(٤١)
ومنها: أن سيرة الرواة والمحدثين على الالتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرز عن لزوم الإرسال... المنافية للاعتبار
٣٥ ص
(٤٢)
شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال
٣٧ ص
(٤٣)
منها: أن علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهي عنه
٣٧ ص
(٤٤)
ومنها: أن بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فساقا بالجوارح، مثل ابن عقدة و...
٣٧ ص
(٤٥)
ومنها: أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم علوم، فكيف يعتمد على تعديلهم
٣٨ ص
(٤٦)
ومنها: أن الصحة عند المتأخرين لابد فيها من ثبوت العدالة... في جميع سلسلة السند وقلما يتعرض لجميع الخصوصيات
٣٨ ص
(٤٧)
ومنها: أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و... لا يفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به
٣٩ ص
(٤٨)
ومنها: أن كثيرا من تعديلاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه
٣٩ ص
(٤٩)
ومنها: أن من تأمل في كتبهم عرف أن جملة من الروايات مرسلة و...
٣٩ ص
(٥٠)
مناقشة قول المحدث الأسترآبادي: إن أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها
٤٠ ص
(٥١)
مؤيدات لقولهم: إن أحاديثنا محفوفة بقرائن الحالية والمقالية:
٤٠ ص
(٥٢)
منها: القرائن الحالية والمقالية في متونها
٤٠ ص
(٥٣)
ومنها: نقل العالم الثقة في كتابه المؤلف للارشاد ورجوع الشيعة إليه
٤١ ص
(٥٤)
ومنها: كون راويها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
٤١ ص
(٥٥)
ومنها: كونه ممن نص في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه
٤١ ص
(٥٦)
ومنها: وجودها في أحد الكتب الأربعة: لشهادة مؤلفيها بصحة ما فيها
٤١ ص
(٥٧)
نقل ما ذكره الحر العاملي في الوسائل من الوجوه، بالتفصيل
٤١ ص
(٥٨)
في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة:
٤٦ ص
(٥٩)
جواب الوجه الأول نقضا وحلا
٤٧ ص
(٦٠)
جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرزين عن الكذب مع الوثوق
٤٧ ص
(٦١)
جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات، وحلا بأن مجرد الاختلاف في المسائل غير مانع عن العمل
٤٧ ص
(٦٢)
جواب الوجه الرابع
٤٨ ص
(٦٣)
الجواب عن وجوه ثلاثة أخر
٤٨ ص
(٦٤)
الكلام في المقام الثاني إجمالا: إن ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود
٥٠ ص
(٦٥)
إذا قيل: نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام
٥٠ ص
(٦٦)
دفع هذا القول بوجوه ثلاثة
٥٠ ص
(٦٧)
الكلام في القمام الثاني تفصيلا
٥١ ص
(٦٨)
مناقشة الوجه الأول بأن حصول القطع من المتن في غاية الندرة
٥١ ص
(٦٩)
مناقشة الوجه الثاني بأن احتمال الدس غير بعيد
٥٢ ص
(٧٠)
مناقشة الوجه الثالث بأن الاجماع المنقول غايته إفادة الظن، الذي لا يرون الاعتماد عليه
٥٣ ص
(٧١)
مناقشة الوجه الرابع بأن توثيق الامام لم يثبت أنه مبني على غير الظاهر
٥٣ ص
(٧٢)
مناقشة الوجه الخامس بأنه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع ما جمعوه
٥٣ ص
(٧٣)
تنزيلهم لدعوى القطعية على إرادة العلم العادي واضح الفساد
٥٥ ص
(٧٤)
الاستدلال بأقوالهم على الصحة بأنها شهادة منهم عليها
٥٦ ص
(٧٥)
دفع الاستدلال بوجوه سبعة
٥٦ ص
(٧٦)
الكلام في المقام الثالث تفصيلا، والجواب عما أورده صاحب الوسائل
٥٧ ص
(٧٧)
الجواب عن الوجه الأول - مضافا إلى أخبار الدس - إن العرض عليهم (ع) إنما هو في قليل
٥٧ ص
(٧٨)
الجواب عن الوجه الثاني: بمنع الحكمة
٥٧ ص
(٧٩)
الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحة ما في كتبهم
٥٨ ص
(٨٠)
الجواب عن الوجه الرابع بأن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة
٥٩ ص
(٨١)
في معنى الاجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محققة
٦٠ ص
(٨٢)
النزاع في لفظ " الصحيح "
٦١ ص
(٨٣)
الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتفاق على أن مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة
٦١ ص
(٨٤)
كلام صاحب كشف الغطاء في أنه لا حاجة في كل مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنة
٦٢ ص
(٨٥)
الجواب عنه في وجوه
٦٣ ص
(٨٦)
مناقشة ما قيل: إن المشهور عدم حجية الشهرة
٦٣ ص
(٨٧)
رأي المصنف: أن الشهرة في الفروع مرجحة وكذا في الأصول
٦٤ ص
(٨٨)
متى يتم الترجيح بالشهرة؟
٦٤ ص
(٨٩)
وجه الاكتفاء بتصحيح الغير، خصوصا إذا كان من أهل الرجال
٦٥ ص
(٩٠)
إشكالات وأجوبة
٦٥ ص
(٩١)
هل أن توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد
٦٦ ص
(٩٢)
وجه المنع عن الاكتفاء بالظن الحاصل عن مجتهد غيره
٦٦ ص
(٩٣)
إن المعتبر بقاعدة الانسداد إنما هو الظن المستقر
٦٧ ص
(٩٤)
تتمة
٦٨ ص
(٩٥)
المشهور أن إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية
٦٨ ص
(٩٦)
قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد، موضعه مقام الرجوع إليهم
٦٨ ص
(٩٧)
الحق في مقام الإخبار أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة
٦٨ ص
(٩٨)
الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ
٦٩ ص
(٩٩)
مدار الشهادة على عدم البناء على وحي أو إلهام، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا...
٧٠ ص
(١٠٠)
قول صاحب الفصول: إن مرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية؟
٧٢ ص
(١٠١)
مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة، وأنه يكفي فيها الواحد في المقام
٧٣ ص
(١٠٢)
الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية
٧٣ ص
(١٠٣)
دفع الإشكال بوجوه
٧٣ ص
(١٠٤)
الأبواب المقررة في هذا الكتاب ثلاثة بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال:
٧٣ ص
(١٠٥)
أحدها: أنه من باب العمل بالشهادة
٧٣ ص
(١٠٦)
ثانيها: أنه من باب قبول النبأ والرواية
٧٤ ص
(١٠٧)
ثالثها: أنه من جهة الظنون الاجتهادية
٧٤ ص
(١٠٨)
رابعها: أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة
٧٤ ص
(١٠٩)
الأظهر أنه من جهة الظنون الاجتهادية
٧٤ ص
(١١٠)
الباب الأول: فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند الفصل الأول: في كيفية الرجوع إلى علم الرجال
٧٨ ص
(١١١)
أبواب كتب علم الرجال وترتيبها
٧٨ ص
(١١٢)
ترتيب باب الأسماء في كتب الرجال
٧٩ ص
(١١٣)
فيما لو اختلفت الأسماء المصدرة بحرف الباب 89 فيما لو اتفقت أسماء آباء الجميع
٨١ ص
(١١٤)
فيما لو اشتركت أسماء آباء الجميع
٨١ ص
(١١٥)
توسط الكنية بين عدة ألقاب أو لقبين
٨١ ص
(١١٦)
فيما إذا كان الموجود في السند خصوص اللقب أو الكنية أو هما
٨١ ص
(١١٧)
تقدم باب الكنى على باب الألقاب
٨٢ ص
(١١٨)
إن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب وكذا... بالأخت على... بالأخ
٨٣ ص
(١١٩)
في ذكر ضابطة في التميز عند الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين وغيرهم
٨٣ ص
(١٢٠)
الفصل الثاني: في أسباب التميز عند الاشتراك
٨٦ ص
(١٢١)
في ذكر الضابطة في التميز
٨٦ ص
(١٢٢)
حصر المميزات في خمسة أو اثني عشر لاوجه له
٨٦ ص
(١٢٣)
بيان المميزات من الألقاب وغيرها
٨٦ ص
(١٢٤)
الإشكال في وجود المتعدد من أسباب التميز واختلاف المفاد، فهل لبعضها ترجيح على البعض؟
٩٠ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث: في جملة من التميزات
٩٢ ص
(١٢٦)
البحث الأول: التميز في الاشتراك اللفظي
٩٢ ص
(١٢٧)
نقل أقوال علماء الرجال
٩٢ ص
(١٢٨)
البحث الثاني: في الاشتراك الخطي والكتبي دون اللفظي
١٠٠ ص
(١٢٩)
كلام الشهيد الثاني في الدراية في باب تصحيف الأسماء
١٠٠ ص
(١٣٠)
أمثلة على التصحيف والاشتراك الخطي
١٠٠ ص
(١٣١)
البحث الثالث: في عدة الكليني
١٠٣ ص
(١٣٢)
نقل العلامة في الخلاصة لكلام الكليني حول العدة والمراد بها
١٠٣ ص
(١٣٣)
أدلة على رواية الكليني بواسطة العدة من غير الثلاثة المذكورين
١٠٤ ص
(١٣٤)
حول تعبير الكليني في أول السند بلفظ " جماعة "
١٠٥ ص
(١٣٥)
تحقيق المصنف حول العدة المذكورة
١٠٥ ص
(١٣٦)
في العدة عن البرقي وأن أشخاصها أربعة:
١٠٦ ص
(١٣٧)
الثاني منهم علي بن الحسن أو بن الحسين السعد آباذي
١٠٦ ص
(١٣٨)
حال علي بن الحسين السعد آباذي وأنه من مشايخ الإجازة
١٠٧ ص
(١٣٩)
الكلام في أحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة من عدة البرقي
١٠٨ ص
(١٤٠)
الخلاف في أحمد بن عبد الله بن أمية والتحقيق فيه
١٠٩ ص
(١٤١)
في العدة عن سهل بن زياد وأن أشخاصها أربعة:
١١١ ص
(١٤٢)
محمد بن عقيل الكليني لم يذكر في كتب الرجال
١١١ ص
(١٤٣)
الكلام في علي بن محمد بن علان
١١١ ص
(١٤٤)
في استظهارهم كون محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي
١١٣ ص
(١٤٥)
في احتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في الفهرست
١١٤ ص
(١٤٦)
في استبعاد كونه الأسدي المذكور، ودفعه
١١٥ ص
(١٤٧)
في استظهار كون محمد بن الحسن هو الصفار
١١٥ ص
(١٤٨)
بقي أمران:
١١٦ ص
(١٤٩)
أحدهما: أن الكليني قد يروي عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي بواسطة
١١٦ ص
(١٥٠)
ثانيهما: في توضيح قول الميرزا: " فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة معه في مرتبته "
١١٦ ص
(١٥١)
أمر ثالث: في رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب
١١٧ ص
(١٥٢)
البحث الرابع: في بيان مصطلحات صاحب الوافي
١١٨ ص
(١٥٣)
المقام الأول: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد
١١٨ ص
(١٥٤)
المقام الثاني: في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة
١١٩ ص
(١٥٥)
المقام الثالث: في المعبر عن أسمائهم بالأوصاف
١٢٢ ص
(١٥٦)
المقام الرابع: في المحذوف أسماء آبائهم
١٢٣ ص
(١٥٧)
المقام الخامس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء آبائهم
١٢٤ ص
(١٥٨)
المقام السادس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أجدادهم
١٢٥ ص
(١٥٩)
المقام السابع: في المكتفى عن اسم أبيه وجده بروايته عن أخيه أو عمه أو جده
١٢٥ ص
(١٦٠)
المقام الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها، وكيفية النقل عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن
١٢٦ ص
(١٦١)
تذنيب: في رموز صاحب البحار
١٢٧ ص
(١٦٢)
الباب الثاني: تحقيق الحال في عدة من الرجال المشتركين البحث الأول: في محمد بن إسماعيل، وفيه أقوال:
١٣٢ ص
(١٦٣)
القول الأول: إنه النيسابوري المكنى بأبي الحسن
١٣٢ ص
(١٦٤)
ما ذكر أنه يدعى " بند فر " أو " بندويه " أو " بندفي "
١٣٢ ص
(١٦٥)
القول الثاني: إنه ابن بزيع المعروف
١٣٣ ص
(١٦٦)
القول الثالث: إنه البرمكي صاحب الصومعة
١٣٣ ص
(١٦٧)
القول الرابع: إنه أحد المجهولين غير المذكورين
١٣٤ ص
(١٦٨)
القول الخامس: التوقف في تعيينه كما عن صاحب المدارك
١٣٤ ص
(١٦٩)
مؤيدات لقول المشهور: إن النيسابوري
١٣٤ ص
(١٧٠)
ما ينفي كونه غير النيسابوري
١٣٥ ص
(١٧١)
الكلام في محمد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جهته 144 في نفي كونه البرمكي وإن كان رازيا
١٣٩ ص
(١٧٢)
في نفي كونه أحد المجهولين
١٤٠ ص
(١٧٣)
الكلام في أحوال محمد بن إسماعيل
١٤٢ ص
(١٧٤)
البحث الثاني: في أبي بصير
١٤٢ ص
(١٧٥)
المقام الأول: في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية، وفيه أقوال:
١٤٢ ص
(١٧٦)
أحدها: أنهم خمسة
١٤٢ ص
(١٧٧)
وثانيها: أنهم أربعة كما هو ظاهر العلامة
١٤٣ ص
(١٧٨)
وثالثها: أنهم ثلاثة، كما حكي عن المولى عناية الله
١٤٣ ص
(١٧٩)
تحقيق المصنف في أن المراد ب " أبي بصير " ثلاثة
١٤٤ ص
(١٨٠)
المقام الثاني: في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة
١٤٥ ص
(١٨١)
في بيان تعدد " يحيى " المكنى ب " أبي بصير "
١٤٥ ص
(١٨٢)
الكلام في ليث بن البختري
١٤٥ ص
(١٨٣)
الكلام في يحيى وأن المسمى به رجلان: يحيى بن أبي القاسم الأسدي، المكفوف، يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي
١٤٥ ص
(١٨٤)
شهادة جملة من عبارات أهل الرجال على تعددهما
١٤٥ ص
(١٨٥)
تخطئة البهائي لما في الكشي من نسبة الموقف إلى أبي بصير والنظر في كلامه بوجهين:
١٤٦ ص
(١٨٦)
مناقشة من توهم الاتحاد في الشخصين
١٤٧ ص
(١٨٧)
الكلام في ضعف الحذاء الأزدي
١٥٠ ص
(١٨٨)
الكلام في وثاقة الأسدي وجلالة قدره
١٥١ ص
(١٨٩)
أخبار المدح لأبي بصير الأسدي
١٥١ ص
(١٩٠)
أخبار الذم لأبي بصير إما ضعيف أو محتمل
١٥١ ص
(١٩١)
المقام الثالث: في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا؟
١٥٢ ص
(١٩٢)
مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك الضعف
١٥٣ ص
(١٩٣)
ذهاب الوحيد البهبهاني ومن تبعه إلى انصراف الإطراق إلى الثقة
١٥٤ ص
(١٩٤)
المقام الرابع: فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر
١٥٥ ص
(١٩٥)
إن أسباب التميز كثيرة، وهي تعين كونه المرادي
١٥٥ ص
(١٩٦)
منها: كون المروي عنه الإمام الكاظم عليه السلام فيفيد أنه غير الأسدي
١٥٥ ص
(١٩٧)
ومنها: رواية عبد الله بن مسكان عنه
١٥٦ ص
(١٩٨)
ومنها: رواية مفصل بن صالح عنه
١٥٦ ص
(١٩٩)
ومنها: رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عنه
١٥٦ ص
(٢٠٠)
ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه
١٥٧ ص
(٢٠١)
ومنها: رواية أبان بن عثمان عنه
١٥٧ ص
(٢٠٢)
ومنها: رواية جماعة أخرى عنه
١٥٧ ص
(٢٠٣)
ما يعين كونه الأسدي:
١٥٨ ص
(٢٠٤)
منها: الوصف بالمكفوفية
١٥٨ ص
(٢٠٥)
رد ما حكي عن التقي المجلسي ما يفيد " مكفوفية المرادي "
١٥٨ ص
(٢٠٦)
ومنها: رواية شعيب العقرقوفي عنه
١٦٠ ص
(٢٠٧)
مناقشة كلام بعض معاصري المصنف
١٦١ ص
(٢٠٨)
ومنها: رواية عبد الله بن وضاح عنه
١٦٢ ص
(٢٠٩)
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة عنه
١٦٢ ص
(٢١٠)
ومنها: رواية الحسن بن علي عنه
١٦٣ ص
(٢١١)
ومنها: رواية عاصم بن حميد عنه
١٦٣ ص
(٢١٢)
ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عنه
١٦٣ ص
(٢١٣)
ومنها: رواية منصور بن حازم عنه
١٦٣ ص
(٢١٤)
ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه
١٦٣ ص
(٢١٥)
ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه
١٦٣ ص
(٢١٦)
ومنها: رواية مثنى الحناط عنه
١٦٣ ص
(٢١٧)
ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عنه
١٦٣ ص
(٢١٨)
ومنها: رواية شهاب بن عبد ربه ومحمد بن حمران عنه
١٦٣ ص
(٢١٩)
البحث الثالث: في عمر بن يزيد
١٦٤ ص
(٢٢٠)
المطلب الأول: أن لهذا الاسم عناوين خمسة
١٦٤ ص
(٢٢١)
هل المسمى متعدد على عدد الأسماء أم لا؟
١٦٤ ص
(٢٢٢)
حاصل المطلب أن المسمى بهذا الاسم اثنان
١٦٦ ص
(٢٢٣)
المطلب الثاني: في الإشارة إلى حالهما مع ما تميز أحدهما عن الآخر
١٦٦ ص
(٢٢٤)
الكلام عن بياع السابري
١٦٦ ص
(٢٢٥)
الباب الثالث: فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند، وفيه فصول: الفصل الأول: في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق
١٧٠ ص
(٢٢٦)
منها: ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة وحسن روايته بالالتزام كقولهم: عدل
١٧٠ ص
(٢٢٧)
ومنها: ما بالعكس كقولهم: صحيح الحديث وصدوق
١٧٠ ص
(٢٢٨)
أن ألفاظ المدح اثنا عشر قسما
١٧٠ ص
(٢٢٩)
فيما لو اقتصر في المدح على قوله: " ضابط " أو " ضابط إمامي "
١٧٠ ص
(٢٣٠)
هل يكتفى بقولهم: " عدل " في التزكية في مقام المرافعات؟
١٧١ ص
(٢٣١)
إطلاق الأصحاب لذكر الرجل هل يقتضي كونه إماميا
١٧٢ ص
(٢٣٢)
هل يستفاد من إطلاق قولهم: " من أصحابنا " كونه إماميا؟
١٧٢ ص
(٢٣٣)
هل يستفاد من قولهم: " ثقة " كونه عدلا إماميا
١٧٣ ص
(٢٣٤)
معنى " الثقة " لغة وعرفا
١٧٤ ص
(٢٣٥)
هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا - كما يعتبر كونه عادلا - أم لا؟
١٧٤ ص
(٢٣٦)
هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم؟
١٧٥ ص
(٢٣٧)
فيما لو أطلقوا اللفظين ثم صرحوا بكون الشخص فطحيا أو غيره، فهل يحدث التنافي بين التصريحين؟
١٧٦ ص
(٢٣٨)
إذا كان الجرح في حق من قبل في حقه: عدل أو ثقة من غير أصحابنا، فهل يقبل مطلقا أو لا؟
١٧٧ ص
(٢٣٩)
لو أتى بقوله: " ثقة " بما فيه نفي أحد الامرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفي؟
١٧٧ ص
(٢٤٠)
قولهم: " ثقة في الحديث، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم: " ثقة " أم لا؟
١٧٨ ص
(٢٤١)
في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة؟
١٧٩ ص
(٢٤٢)
رأي المصنف رحمه الله في المسألة
١٧٩ ص
(٢٤٣)
من ألفاظ المدح: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور:
١٨٠ ص
(٢٤٤)
أحدها: أن الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة:
١٨٠ ص
(٢٤٥)
أحدها: كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث
١٨٠ ص
(٢٤٦)
ثانيها: المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه
١٨٠ ص
(٢٤٧)
ثالثها: المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه
١٨٠ ص
(٢٤٨)
رابعها: المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة، وهو المشهور
١٨٠ ص
(٢٤٩)
الأمر الثاني في وبيان الحق وإبطال غيره
١٨٢ ص
(٢٥٠)
الأمر الثالث: في تعداد الجماعة الذين قالوا في حقهم: أجمعت العصابة على تصحيح
١٨٥ ص
(٢٥١)
تذنيب: في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين
١٨٦ ص
(٢٥٢)
من ألفاظ المدح: قولهم " صحيح الحديث "
١٨٨ ص
(٢٥٣)
ومنها: قولهم: " من مشايخ الإجازة
١٨٩ ص
(٢٥٤)
ومنها: قولهم: " عين و وجه " ومن عيون أصحابنا " و " من وجوه أصحابه "
١٩٠ ص
(٢٥٥)
ومنها: قولهم: " لا بأس به "
١٩٢ ص
(٢٥٦)
ومنها قولهم: " أسند عنه "
١٩٢ ص
(٢٥٧)
اختلاف الأفهام في قراءة " أسند عنه "
١٩٣ ص
(٢٥٨)
الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله على معان
١٩٤ ص
(٢٥٩)
مناقشة قراءة: " أسند " بالمعلوم
١٩٥ ص
(٢٦٠)
ومنها: أن يروي عنه أو كتابه جماعة أو بعض من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة
١٩٥ ص
(٢٦١)
الفصل الثاني: الألفاظ المستعملة في الذم
١٩٨ ص
(٢٦٢)
المقام الأول: في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها
١٩٨ ص
(٢٦٣)
منها: " فاسق - أو - بجوارحه " أو " كان يشرب الخمر "
١٩٨ ص
(٢٦٤)
ومنها: " ضعيف "
١٩٨ ص
(٢٦٥)
ومنها: " ضعيف في الحديث و " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و " ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر "
٢٠٠ ص
(٢٦٦)
ومنها: " مخلط " و " مختلط "
٢٠١ ص
(٢٦٧)
ومنها: " ليس بذاك "
٢٠١ ص
(٢٦٨)
ومنها: " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو
٢٠٢ ص
(٢٦٩)
ومنها: أن يروي الراوي عن الأئمة باعتبارهم رواة لا حججا
٢٠٢ ص
(٢٧٠)
المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة
٢٠٣ ص
(٢٧١)
في ذكر أرباب المذاهب الفاسدة 214 منهم: الإسماعيلية
٢٠٣ ص
(٢٧٢)
ومنهم: التبرية والسليمانية والصالحية وأبي رودية من الزيدية؟
٢٠٣ ص
(٢٧٣)
ومنهم: البزيعية من أصحاب بزيع الحائك، فرقة من الخطابية؟
٢٠٤ ص
(٢٧٤)
ومنهم: البيانية الذين قالوا بنبوة " بيان " فرقة من الشيعة
٢٠٥ ص
(٢٧٥)
ومنهم: الجارودية، ويقال لهم: السرحوبية
٢٠٥ ص
(٢٧٦)
ومنهم: الحرورية، نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة
٢٠٥ ص
(٢٧٧)
ومنهم: السمطية، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط
٢٠٥ ص
(٢٧٨)
ومنهم: العلياوية، وهم الذين قالوا: إن عليا رب
٢٠٦ ص
(٢٧٩)
ومنهم: الفطحية، الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح
٢٠٦ ص
(٢٨٠)
ومنهم: القدرية، وهم منسوبون للقدر
٢٠٧ ص
(٢٨١)
ومنهم: الكيسانية، وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
ومنهم: المخمسة، يقولون: إن الخسمة موكلون بمصالح العالم من قبل الرب
٢٠٨ ص
(٢٨٣)
ومنهم: المرجئة، المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية
٢٠٩ ص
(٢٨٤)
ومنهم: المغيرية، وهم أتباع المغيرة بن سعيد
٢٠٩ ص
(٢٨٥)
ومنهم: المفوضة، القائلون بأن الله خلق محمدا وفوض إليه أمر العالم
٢٠٩ ص
(٢٨٦)
في بيان معاني التفويض
٢٠٩ ص
(٢٨٧)
ومنهم: الناووسية: ينسبون إلى رئيسهم ناووس
٢١١ ص
(٢٨٨)
ومنهم: النصرية، من الغلاة، أصحاب محمد بن نصير الفهري
٢١١ ص
(٢٨٩)
ومنهم: الواقفية، وهم أقسام
٢١٢ ص
(٢٩٠)
الفصل الثالث: في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا
٢١٥ ص
(٢٩١)
منها: لفظ " المولى "، وهو يطلق على عدة معان
٢١٥ ص
(٢٩٢)
في لفظ " الغلام " الذي كثيرا ما يقع استعماله في الرجال
٢١٨ ص
(٢٩٣)
ومنها: قولهم: " له أصل " و " له كتاب " و " له مصنف "
٢١٨ ص
(٢٩٤)
الفرق بين الأصل والكتاب
٢١٨ ص
(٢٩٥)
في رد ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب
٢١٩ ص
(٢٩٦)
تحقيق المصنف رحمه الله في المسألة
٢٢٢ ص
(٢٩٧)
الفرق بين الأصل والنوادر
٢٢٣ ص
(٢٩٨)
إن النسبة بين الكتاب والأصل هو أن الكتاب أعم
٢٢٣ ص
(٢٩٩)
ماذا يفيد قولهم: " له أصل "
٢٢٤ ص
(٣٠٠)
ومنها: قولهم: " قريب الأمر " أو مضطلع بالرواية " سليم الجنبة "
٢٢٦ ص
(٣٠١)
الفصل الرابع، القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما
٢٢٨ ص
(٣٠٢)
الخاتمة: في أقسام الحديث وأحوال المشايخ، وفيها مباحث:
٢٣٠ ص
(٣٠٣)
المبحث الأول: " في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم
٢٣١ ص
(٣٠٤)
تقسيم المتأخرين الحديث إلى خمسة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف
٢٣١ ص
(٣٠٥)
تقسيم المتقدمين للحديث
٢٣١ ص
(٣٠٦)
الرد على ما أورد الأخباريين على تقسيم المتأخرين للحديث
٢٣٢ ص
(٣٠٧)
المراد من الصحيح عند المتأخرين
٢٣٢ ص
(٣٠٨)
في انقسام الصحيح إلى أعلى وأوسط وأدنى
٢٣٣ ص
(٣٠٩)
المراد من الموثق عند المتأخرين
٢٣٤ ص
(٣١٠)
المراد من الحسن عند المتأخرين
٢٣٤ ص
(٣١١)
المراد من القوي بمعناه الأعم، وأقسامه
٢٣٤ ص
(٣١٢)
المراد من " الضعيف " وبيان أقسامه
٢٣٦ ص
(٣١٣)
فيما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند
٢٣٧ ص
(٣١٤)
الباعث للمتأخرين على التقسيم المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه
٢٣٨ ص
(٣١٥)
في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق
٢٣٩ ص
(٣١٦)
المبحث الثاني: في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله
٢٤١ ص
(٣١٧)
منها: السماع عن المروي عنه، وله وجوه:
٢٤١ ص
(٣١٨)
أحدها: أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه
٢٤١ ص
(٣١٩)
ثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين
٢٤١ ص
(٣٢٠)
ثالثها: كذلك مع كون الخطاب إلى غيره
٢٤١ ص
(٣٢١)
الرابع والخامس والسادس: ما ذكر مع كون قراءته من حفظه
٢٤١ ص
(٣٢٢)
ومنها: القراءة على الشيخ، الذي يسمى، ب " العرض " وله وجوه:
٢٤٢ ص
(٣٢٣)
أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا
٢٤٣ ص
(٣٢٤)
ومنها: الإجازة، كقوله: " أجزته مسموعاتي عن فلان "
٢٤٤ ص
(٣٢٥)
إن الإجازة لها وجوه مترتبة في القوة والاعتبار
٢٤٤ ص
(٣٢٦)
ومنها: المناولة، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين
٢٤٦ ص
(٣٢٧)
ومنها: الكتابة، بأن يكتب روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر
٢٤٧ ص
(٣٢٨)
ومنها: الإعلام، بأن يعلم شخصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر
٢٤٩ ص
(٣٢٩)
ومنها: الوجادة، بأن يجد المروي مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه
٢٥٠ ص
(٣٣٠)
فيما لو وجدنا كتاب ولم يكن لنا علم بأنه لفلان
٢٥١ ص
(٣٣١)
هل أن أقسام التحمل تجري في التحمل عن الامام عليه السلام
٢٥٢ ص
(٣٣٢)
المبحث الثالث: في أقسام الحديث باعتبارات أخر
٢٥٥ ص
(٣٣٣)
منها: المتواتر
٢٥٥ ص
(٣٣٤)
ومنها: الآحاد، وهو ما لم يجمع ما في المتواتر
٢٥٦ ص
(٣٣٥)
ومنها: المستفيض، وهو الخبر المتكثر رواته في كل مرتبة
٢٥٦ ص
(٣٣٦)
ومنها: الغريب، والغرابة تارة في السند وأخرى في المتن
٢٥٧ ص
(٣٣٧)
ومنها: الشاذ، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر
٢٥٨ ص
(٣٣٨)
ومنها: العزيز وهو مالا يرويه أقل من اثنين
٢٥٩ ص
(٣٣٩)
ومنها: المقبول، وهو ما تلقوه، بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها
٢٦٠ ص
(٣٤٠)
ومنها: المعتبر: وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به
٢٦٠ ص
(٣٤١)
ومنها: المسند، وهو ما اتصل سنده
٢٦٠ ص
(٣٤٢)
ومنها: المتصل، ويقال له الموصول أيضا:
٢٦٠ ص
(٣٤٣)
ومنها: المرسل، وله معنى خاص ومعنى عام
٢٦١ ص
(٣٤٤)
ومنها: المعلق، وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر
٢٦١ ص
(٣٤٥)
ومنها: المقطوع والمنقطع والمعضل
٢٦٢ ص
(٣٤٦)
ومنها: المرفوع، وله إطلاقان
٢٦٢ ص
(٣٤٧)
ومنها: الموقوف، وهو قسمان: مطلق ومقيد
٢٦٣ ص
(٣٤٨)
ومنها: المضمر، وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عند انتهاء السند إليه
٢٦٣ ص
(٣٤٩)
ومنها: المكاتب، وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام
٢٦٤ ص
(٣٥٠)
ومنها: المعنعن، وهو ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند
٢٦٤ ص
(٣٥١)
ومنها: المسمى برواية الأقران، وهو توافق الراوي والمروي عنه أو تقاربهما في السن
٢٦٤ ص
(٣٥٢)
" السابق واللاحق، وهو ما اشترك اثنان في الأخذ من شيخ
٢٦٦ ص
(٣٥٣)
" المتفق والمفترق " وهو ما اشترك بعض من في السند مع غيره في الاسم
٢٦٦ ص
(٣٥٤)
" المؤتلف والمختلف " وهو ما اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا
٢٦٦ ص
(٣٥٥)
المتشابه: ما اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا
٢٦٦ ص
(٣٥٦)
ومنها: المسلسل، وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو
٢٦٧ ص
(٣٥٧)
ومنها: المصحف، وهو ما غير بعض ما في سنده أو متنه بغيره
٢٦٧ ص
(٣٥٨)
ومنها: المقلوب، وهو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر
٢٦٨ ص
(٣٥٩)
ومنها: المزيد، وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن
٢٦٩ ص
(٣٦٠)
ومنها: المضطرب، وهو ما اختلف في متنه أو سنده بحيث يشتبه الواقع
٢٧٠ ص
(٣٦١)
ومنها: المدرج، وهو على أقسام ثلاثة
٢٧٠ ص
(٣٦٢)
ومنها: المعلل، وله إطلاقان
٢٧١ ص
(٣٦٣)
ومنها: المدلس، وهو ما أخفي عيبه الذي في السند
٢٧٢ ص
(٣٦٤)
المبحث الرابع: في أحوال المشايخ
٢٧٤ ص
(٣٦٥)
[1] عباد بن يعقوب الرواحبي
٢٧٤ ص
(٣٦٦)
[2] يحيى بن زكريا الترماشيري
٢٧٥ ص
(٣٦٧)
[3] أحمد بن محمد بن نوح
٢٧٥ ص
(٣٦٨)
[4] أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري
٢٧٦ ص
(٣٦٩)
[5] أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العلوي العقيقي
٢٧٦ ص
(٣٧٠)
[6] أحمد بن علي بن أحمد بن العباس
٢٧٧ ص
(٣٧١)
[7] أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ب " ابن عقدة "
٢٧٧ ص
(٣٧٢)
[8] أحمد بن محمد بن عبيد الله الحسن بن عياش
٢٧٨ ص
(٣٧٣)
[9] أحمد بن بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي الحسيني المعروف ب " ابن طاوس "
٢٧٨ ص
(٣٧٤)
[10] الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي صاحب المعالم
٢٧٨ ص
(٣٧٥)
[11] الحسن بن علي بن داود المعروف ب " ابن داود "
٢٧٩ ص
(٣٧٦)
[12] الحسن بن علي بن فضال
٢٧٩ ص
(٣٧٧)
[13] الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي المعروف ب " العلامة "
٢٧٩ ص
(٣٧٨)
[14] زين الدين بن علي بن أحمد المعروف ب " الشهيد الثاني "
٢٧٩ ص
(٣٧٩)
[15] الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي
٢٨٠ ص
(٣٨٠)
[16] عبد العزيز بن إسحاق
٢٨٠ ص
(٣٨١)
[17] عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسيني
٢٨٠ ص
(٣٨٢)
[18] الميرزا عبد الله صاحب كتاب رياض العلماء
٢٨١ ص
(٣٨٣)
[19] عبد الله بن جبلة بن حيان بن الجر الكناني
٢٨١ ص
(٣٨٤)
[20] الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال
٢٨١ ص
(٣٨٥)
[21] علي بن أحمد العلوي المعروف ب " العقيقي "
٢٨١ ص
(٣٨٦)
[22] علي بن الحسن بن علي بن فضال
٢٨٢ ص
(٣٨٧)
[23] علي بن عبيد الله بن بابويه
٢٨٢ ص
(٣٨٨)
[24] المولى عناية الله، صاحب كتاب مجمع الرجال
٢٨٢ ص
(٣٨٩)
[25] الشيخ الفضل بن شاذان بن الخليل
٢٨٢ ص
(٣٩٠)
[26] الشيخ محمد
٢٨٣ ص
(٣٩١)
[27] محمد بن أحمد بن داود بن علي
٢٨٣ ص
(٣٩٢)
[28] محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم
٢٨٣ ص
(٣٩٣)
[29] محمد بن إسماعيل، أبو علي الحائري صاحب منتهى المقال
٢٨٣ ص
(٣٩٤)
[30] المولى محمد أمين الكاظمي صاحب المشتركات
٢٨٤ ص
(٣٩٥)
[31] محمد المدعو بباقر المشهور ب " الميرداماد "
٢٨٤ ص
(٣٩٦)
[32] محمد المدعو بباقر المشهور ب " المجلسي "
٢٨٤ ص
(٣٩٧)
[33] محمد المدعو بباقر المشهور ب " الآغا البهبهاني "
٢٨٤ ص
(٣٩٨)
[34] محمد المدعو بباقر المشهور ب " المحقق السبزواري "
٢٨٤ ص
(٣٩٩)
[35] محمد المدعو ب " التقي المجلسي " 296 [36] محمد بن الحسن المشهور ب " الشيخ الطوسي "
٢٨٥ ص
(٤٠٠)
[37] محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل
٢٨٥ ص
(٤٠١)
[38] محمد بن الحسن بن علي، أبو عبد الله المحاربي
٢٨٥ ص
(٤٠٢)
[39] محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي
٢٨٥ ص
(٤٠٣)
[40] محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني
٢٨٦ ص
(٤٠٤)
[41] محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي
٢٨٦ ص
(٤٠٥)
[42] المولى محمد علي بن المولى البهبهاني
٢٨٦ ص
(٤٠٦)
[43] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي
٢٨٦ ص
(٤٠٧)
[44] محمد بن محمد بن النعمان المشهور ب " الشيخ المفيد "
٢٨٦ ص
(٤٠٨)
[45] محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف ب " العياشي "
٢٨٧ ص
(٤٠٩)
[46] السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد الرجال
٢٨٧ ص
(٤١٠)
[47] نصر بن الصباح، يكنى أبا القاسم
٢٨٧ ص
(٤١١)
[48] السيد يوسف، وهو أحد الجامعين للرجال
٢٨٨ ص
(٤١٢)
[49] المحقق البحراني الشيخ يوسف
٢٨٨ ص
(٤١٣)
[50] أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع
٢٨٨ ص
(٤١٤)
[51] أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، أستاذ النجاشي
٢٨٨ ص
(٤١٥)
[52] الحسن بن محمد بن الحسن، ابن الشيخ الطوسي
٢٨٨ ص
(٤١٦)
[53] المولى عبد الله بن الحسين التستري، أستاذ التفرشي
٢٨٨ ص
(٤١٧)
[54] علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري
٢٨٨ ص
(٤١٨)
[55] عمر بن محمد بن سليم بن البراء
٢٨٩ ص
(٤١٩)
[56] فضل بن دكين
٢٨٩ ص
(٤٢٠)
[57] محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني
٢٨٩ ص
(٤٢١)
[58] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
٢٨٩ ص
(٤٢٢)
[59] محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
٢٨٩ ص
(٤٢٣)
[60] علي الكني الطهراني، مصنف هذا الكتاب
٢٩٠ ص
(٤٢٤)
تاريخ الانتهاء من تصنيف هذا الكتاب
٢٩١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
توضيح المقال في علم الرجال - الملا على كني - الصفحة ٢٢٠ - في رد ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب
١. تعليقة الوحيد البهبهاني، ص ٤١١.
٢ و ٣ تعليقة الوحيد البهبهاني، ص ٤١٠.
٢ و ٣ تعليقة الوحيد البهبهاني، ص ٤١٠.
(٢٢٠)