الاحكام - الآمدي - ج ٤ - الصفحة ١٤٨ - الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره

قطعة من التوراة ينظر فيها، فغضب وقال ألم آت بها بيضاء نقية، لو أدركني أخي موسى لما وسعه إلا اتباعي أخبر بأن موسى، لو كان حيا، لما وسعه إلا اتباعه، فلان لا يكون النبي، عليه السلام، متبعا لموسى بعد موته أولى. وربما عورض أيضا بقوله تعالى * (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) * (المائدة: ٤٨) والشرعة، الشريعة والمنهاج الطريق، وذلك يدل على عدم اتباع الأخير لمن تقدم من الأنبياء، لان الشريعة لا تضاف إلا إلى من اختص بها، دون التابع لها، ولا حجة فيه، فإن الشرائع، وإن اشتركت في شئ، فمختلفة في أشياء. وباعتبار ما به الاختلاف بينها كانت شرائع مختلفة، وذلك كما يقال: لكل إمام مذهب، باعتبار اختلاف الأئمة في بعض الأحكام، وإن وقع الاتفاق بينهم في كثير منها.
وربما أورد النفاة في ذلك طرقا أخرى شتى ضعيفة، آثرنا الاعراض عن ذكرها.
وكما أن النبي عليه السلام، لم يكن متعبدا بشريعة من تقدم إلا بوحي مجدد، لم يكن قبل بعثته على ما كان قومه عليه، بل كان متجنبا لأصنامهم، معرضا عن أزلامهم، ولا يأكل من ذبائحهم على النصب. هذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأئمة المسلمين.
ومن الأصوليين من قال بالوقف، وهو بعيد.