فإن كان ذلك من الجهة التي تمسك بها المستدل فيلزم منه أن يكون وصف المستدل غير مناسب لحكمه، ضرورة أن الوصف الواحد لا يناسب حكمين متقابلين من جهة واحدة، ولكن يرجع حاصله إلى القدح في المناسبة وعدم التأثير، لا أنه سؤال آخر.
وإن كان ذلك من جهة أخرى، فلا يمتنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من الجهة التي تمسك بها، ويرجع حاصله إلى سؤال الاشتراك في الدلالة وهو حقيقة العارضة لأنه سؤال آخر وان أريد باقتضائه لنقيض الحكم اعتباره في نقيض الحكم فلا يخلوا اما ان يكون معتبرا في نقيض الحكم من الجهة التي تمسك بها المستدل من جهة أخرى فان كان من جهة أخرى فلا يقدح في اعتباره في حكم المستدل من جهته فإنه جاز ان يعتبر الوصف الواحد في حكمين متقابلين يكون من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة وان كان معتبرا في نقيض الحكم من الجهة التي تمسك بها المستدل فإنه وان منع اعتباره في حكم المستدل ضرورة امتناع اعتباره من جهة واحدة في حمين متقابيلن، غير أن حاصله يرجع إلى سؤال القلب كما يأتي تحقيقه وسواء كان اعتباره في نقيض الحكم متفقا عليه أو ثابتا بالدليل لأنه سؤال آخر وقد يشبه بسؤال النقض من وجه آخر من حيث انا وجدنا العلة في صورة مع انتفاء الحكم لكن مع مزيد وهو كون العلة في صورة النقض هو علة النقض وجوابه من وجهين الأول مع اقتضاء الوصف لنقض الحكم والقدح فيما أبداه المعترض الثاني ان نسلم ذلك ونبين انه يقتضي الحكم الذي قصده من جهة أخرى ثم لا يخلو: إما أن تكون جهة المناسبة لنقيض الحكم معتبرة في صوره، أو غير معتبرة، فإن لم تكن معتبرة، كان ما يبديه المستدل من جهة المناسبة كافيا في دفع السؤال، ضرورة كونها معتبرة، ومناسبة المعترض غير معتبرة. وإن كانت مناسبة المعترض معتبرة، فإن أورد المعترض ما ذكره في معرض المعارضة، فقد انتقل عن سؤاله الأول إلى سؤال المعارضة، ووجب على المستدل الترجيح لما ذكره، ضرورة التساوي في المناسبة والاعتبار، وإن لم يورد ذلك في معرض المعارضة وبقي مصرا على السؤال الأول فلا يحتاج المستدل إلى الترجيح لكونه خاصا بالمعارضة. وهذا من مستحسنات صناعة الجدل، فليتأمل.

(٧٤)