الاحكام - الآمدي - ج ٤ - الصفحة ١٤٢ - النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان

ولهذا فإنه لا يوصف شرعه بأنه ناسخ لبعض ما كان مشروعا قبله، كوجوب الايمان، وتحريم الكفران، والزنى، والقتل، والسرقة، وغير ذلك مما شرعنا فيه موافق لشرع من تقدم.
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على مطلوبكم، لكنه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه من جهة الكتاب والسنة.
أما من جهة الكتاب فآيات.
الأولى قوله تعالى في حق الأنبياء * (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) * (الانعام: ٩٠) أمره باقتدائه بهداهم، وشرعهم من هداهم، فوجب عليه اتباعه.
الثانية قوله تعالى * (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) * (النساء: ١٦٣) وقوله تعالى * (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) * (الشورى: ١٣) فدل على وجوب اتباعه لشريعة نوح.
الثالثة قوله تعالى * (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم) * (النحل: ١٢٣) أمره باتباع ملة إبراهيم، والامر للوجوب.
الرابعة قوله تعالى * (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون) * (المائدة: ٤٤) والنبي عليه السلام، من جملة النبيين، فوجب عليه الحكم بها.
وأما السنة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رجع إلى التوراة في رجم اليهودي.
وأيضا ما روي عنه عندما طلب منه القصاص في سن كسرت، فقال كتاب الله