المحصول

الكلام في الأوامر والنواهي وفيه مقدمة وثلاثة أقسام

المقدمة وفيها مسائل

المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ " الأمر حقيقة "

المسألة الثانية: في حد الأمر

المسألة الثالثة: وفروعها: في ماهية الطب

القسم الأول: في المباحث اللفظية وفيه اثنتا عشرة مسألة

المسألة الأولى: في أن صيغة " افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها

المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة " افعل " على سبيل الحقيقة

المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحضر والاستئذان

المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار

المسألة الخامسة: في الأمر في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟

المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور

المسألة السابعة: في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلك الشيء

المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد

المسألة التاسعة: في الأمر المقيد بالاسم

المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة وفيها فرعان:

الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه

الفرع الثاني: في أن تعليق ا لحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه

المسألة الحادية عشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟

المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر

القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار

النظر الأول: في أقسام الوجوب

المسألة الأولى: في الواجب المخير

المسألة الثانية: في الواجب المخير

المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية

النظر الثاني: في أحكام الوجوب

المسألة الأولى: في مقدمة الواجب وفيها فروع

الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به

الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية

الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين

المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده

المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على الترك

المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز

المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا

الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟

الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟

الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟

الفرع الرابع: هل المباح حسن؟

الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟

النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل

المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق

المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع

المسألة الثالثة: في الاجزاء

المسألة الرابعة: في القضاء

المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء

المسألة السادسة: في الأمر بالماهية

النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل

المسألة الأولى: في تكليف المعدوم

المسألة الثانية: في تكليف الغافل

المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به

المسألة الرابعة: في تكليف المكره

المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل

المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط

القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل

المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم

المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار

المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معا؟

المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟

المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟

المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة

المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعددة الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام

القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شرطين

الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل

المسألة الأولى: في العام

المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام

المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام

المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول

الفصل الأول: في " من، وما، وأين، ومتى " في الاستفهام

الفصل الثاني: في " من، وما " في المجازاة

الفصل الثالث: في صيغتي " الكل والجميع "

الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي

الفصل الخامس: في شبه منكري العموم

المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنس

المسألة السادسة: في الجمع المضاف

المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع

الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه

المسألة الأولى: في الواحد المعرف بلام الجنس

المسألة الثانية: في الجمع المنكر

المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع

المسألة الرابعة: في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)

المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - (يا أيها النبي) ونحوه

المسألة السادسة: في اللفظ يتناول المذكر والمؤنث

المسألة السابعة: " المقتضي لا عموم له "

المسألة الثامنة: في نحو قوله: " والله لا آكل "

المسألة التاسعة: في قول الشافعي: " ترك الاستفصال.. الخ "

المسألة العاشرة: في العطف على العام

المسألة الحادي عشرة: في المخاطبين في نحو (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس)

المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر "

المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر "

المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق "

المسألة الخامسة عشرة: " المفهوم لا عموم له "

المحصول - الرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤ - المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟

له ولا امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر كما في سائر المؤثرات الموجبة والله أعلم

(٢٧٤)