وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف: مسعود بن سليمان بن مفلت، ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري.
وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام، وهشام بن يوسف، ومحمد بن ثور، وسماك بن الفضل.
والأئمة المتقدمين من أهل الثبات على السنن الأول، ولكنهم ليسوا في أعداد أهل الأمصار، منهم خراسانيون، ومنهم من سكن بغداد.
قال أبو محمد: عبد الله بن المبارك الخراساني، ونعيم بن حماد، وأبو ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي صاحب الشافعي بغدادي وأحمد بن محمد بن حنبل مروزي سكن بغداد، وإسحاق بن راهويه نيسابوري سكن بغداد، وأبو عبيد القاسم بن سلام اللغوي كوفي سكن بغداد، وسليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وحسين بن علي الكرابيسي بغدادي، وكان أبو خيثمة زهير بن حرب يجري مجراهم، ولم يكن له اتساعهم، وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي صليبة، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازيان، وكان هشيم بن بشير له اختيارات.
وكان بعد هؤلاء: داود بن علي، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ثم محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، وأصحاب داود كمحمد ابنه، وعبد الله بن أحمد بن المغلس، وعبد الله بن محمد رويم وعبد الله بن محمد الرضيع، وأبي بكر بن النجار، وأبي بكر أحمد بن محمد الأواني، والخلال، وأبي الطيب محمد بن أحمد الدياجي، بغداديون كلهم.
ومن نظرائهم ولكنهم من أصحاب القياس: أبو عبيد علي بن حرب قاضي مصر وأبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن جابر قاضي حلب، وكانا مائلين إلى الشافعي، ومن هؤلاء أيضا: محمد بن شجاع البلخي، وأحمد بن أبي عمران، وبكار بن قتيبة بصري ولي قضاء مصر وبها مات. فهؤلاء أيضا لهم اختيارات وإن كانوا في الأغلب لا يفارقون أبا حنيفة وأصحابه زفر وأبا يوسف ومحمد بن الحسن.
قال أبو محمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة في تكذيب دعوى الاجماع في مسائل

(٦٧٤)