وقد عرفت وجه التعريض، لان الباقي على الحجية هو أحدهما بلا عنوان، وهذا ينفى الثالث، وليس الحجة كلا المدلولين الالتزاميين كي يستند نفي الثالث إلى كلا المتعارضين.
(١) يعني: ما ذكرناه - من عدم حجيتهما في المدلول المطابقي، و حجية أحدهما في نفي الثالث - مبني على حجية الامارات من باب الكشف والطريقية.
(٢) أي: كما أن التساقط المزبور - بناء على حجية الامارات بنحو الكشف والطريقية -

(لبقائه على الحجية) كصريحه في حاشية الرسائل حجية أحدهما في كلا مدلوليه المطابقي والالتزامي، قال فيها: (وليس ما علم كذبه إلا أحدهما كذلك، فلا وجه لسقوط غيره عن الحجية بالنسبة إلى كلا مدلوليه المطابقي والالتزامي، كما لا وجه لبقائه - أي لبقاء أحدهما بلا عنوان - على الحجية بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي.). ومن المعلوم أن حجية أحدهما في كلا المدلولين تنافي قوله: (لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه) فسقوط كلا المؤديين عن الاعتبار لمكان التعارض واحتمال انطباق معلوم الكذب على كل واحد من الخبرين - كما هو الصحيح - لا يلتئم مع بقاء أحدهما بلا عنوان على الحجية مطلقا ولو كان مقصوده من إبقاء أحد المتعارضين على الحجية نفي الثالث به - في قبال من نفي الثالث بهما - مع فرض تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية فلا بد من تقريب آخر، وهو الذي استفادة المحقق الأصفهاني من هامش المصنف (قدهما) على بحث الوجوب التخييري، ومحصله: أن عدم ترتب الغرض المترقب من جعل الحجية لأحدهما بلا - عنوان وهو الحركة على طبقها - لا ينافي صحة جعلها لغرض آخر وهو نفي الثالث بها. وهذا بيان آخر لنفي الثالث سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
ومع الغض عن التهافت الظاهر من كلاميه - من حجية أحدهما في المدلول المطابقي والالتزامي معا تارة، وسقوط المدلول المطابقي فيه عن الاعتبار أخرى - لا وجه للالتزام بما أفاده (قده) وذلك لما أورده عليه المحقق الأصفهاني من وجوه ثلاثة:
أولها: أن تعلق الحجية - بما هي صفة من الصفات - بالمردد محال، إذ المردد بالحمل الشائع محال، لا ثبوت له ذاتا ووجودا، ماهية و هوية، وما لا ثبوت له بوجه يستحيل أن يكون مقوما ومشخصا لصفة حقيقية أو اعتبارية، فإن الصفة التعلقية متقومة بطرفها. وحيث استحال الطرف لم يعقل تحقق تلك الصفة المتقومة به. مضافا إلى: أن تعلق الصفة بالمردد يلزمه أمر محال وهو تردد المعين أو تعين المردد، وكلاهما خلف.

(٧٢)