منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٢٣٥ - كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق، ومناقشة المصنف فيه

الظاهر في الوجوب وورد الترخيص في تركه، فيه قولان، المنسوب إلى المشهور ومختار شيخنا الأعظم هو الأول، والمنسوب إلى جمع من الأصحاب كالشيخ في بعض كلماته والمحقق القمي و المحدث البحراني وغيرهم هو الثاني. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك و نقل بعض عباراتهم إن شاء الله تعالى.
(١) يعني: في أول بحث التعارض، حيث قال: (وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان. إلخ).
(٢) بيان ل (ما) الموصول، وهذا إشارة إلى ما ذكره سابقا في أول الفصل الثاني من قوله: (التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين. إلخ) وحاصله: سقوط أحدهما لا بعينه بالتعارض.
(٣) معطوف على (سقوط) وهذا إشارة إلى ما ذكره في أوائل الفصل الثاني أيضا بقوله: (إلا أنه حيث كان بلا تعيين. لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه، لعدم التعيين في الحجة أصلا).
(٤) اللذان يستفادان من الاخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين، و التخيير مطلقا مختار المصنف، والترجيح بين المتفاضلين مذهب المشهور.
(٥) يعني: كاختصاص غير التخيير والترجيح - من سقوط أحدهما لا بعينه، وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه المطابقي كما هو مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين - بغير موارد الجمع العرفي.
(٦) أي: موارد الجمع والتوفيق العرفي، والأولى تذكير الضمير، لرجوعه إلى (الجمع) أو إسقاط (مواردها) وتبديله بالضمير فقط، بأن يقال: (بغيرها) ليرجع الضمير إلى (موارد) وإن كان تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر أيضا صحيحا.
(٧) معطوف على (يختص) وضميره راجع إلى (مواردها).