هو الذات، وانتساب المبدأ إليها كأية جهة تعليلية لصدق المشتق عليها، وعليه فحيث انه من المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له، والذات تكون باقية بعد الانقضاء. فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى وهذا بخلاف من لم يتلبس به بعد، فإنه لأجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات.
ولكنه (قده) رجع عن ذلك وبنى على أن الموضوع له خصوص المتلبس على هذا القول أيضا ولنعم ما أفاد، وحاصله انه لابد من القول بالوضع لخصوص المتلبس حتى على هذا القول لأنه لا يتصور الجامع حتى بناءا على التركب: فان مفهوم المشتق على هذا القول ليس هي الذات المطلقة مع المبدأ بل هي الذات المتقيدة به والمتصفة بوصف ما، وبعبارة أخرى الذات مع المبدأ، وبما انه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة، والذات الفاقدة له الا من ناحية الزمان والمفروض انه لم يؤخذ في مفهوم المشتق وليس شئ آخر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه مأخوذا فيه، فيتعين كونه موضوعا لخصوص المتلبس، بعد عدم كونه موضوعا لخصوص المنقضى عنه، ولا لهما بالاشتراك اللفظي.
وأورد على هذا، المحقق العراقي (قده)، بأنه على القول بوضع المشتق للذات المنتسب إليها المبدأ نسبة ما، ولا ريب في أنه قدر جامع بين الفردين، وينطبق على كل منهما بلا عناية.
وفيه: ان المفهوم المركب من شيئين أو أزيد ينعدم بانعدام أحد جزئية أو اجزائه.
وعليه فان كان المراد من نسبة ما، أعم من النسبة الفعلية والسابقة فيرجع ذلك إلى اخذ الزمان في مفهوم المشتق والمفروض عدمه، وان كان المراد ذلك مع عدم اخذ الزمان فهو لا يرجع إلى محصل، وان كان المراد هي النسبة الفعلية، فهو لا يصدق على المنقضى عنه، وبالجملة المفهوم المركب من الذات والمبدأ والنسبة بلا اعتبار شئ آخر لا يصدق الا في صورة فعلية المبدأ.
فالأظهر انه لا جامع المتلبس والمنقضى عنه، فالوضع للأعم مما لا معنى له، وحيث إن الوضع لخصوص المتلبس مما لا معنى له، وحيث إن الوضع لخصوص المتلبس مما لا ريب فيه، ووضع آخر لخصوص المنقضى

(١٤٠)