جواهر الأصول
(١)
مقدمة الناشر
٤ ص
(٢)
نبذة من حياة المؤلف
٥ ص
(٣)
حول تحقيق الكتاب
٦ ص
(٤)
تمهيد من المؤلف
٨ ص
(٥)
الأمر الأول: في موضوع العلم
٢٣ ص
(٦)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في وحدة موضوع العلم
٢٣ ص
(٧)
وهم ودفع
٢٨ ص
(٨)
الجهة الثانية: في الأعراض الذاتية والغريبة
٣١ ص
(٩)
ذكر وتعقيب
٣٧ ص
(١٠)
ذكر وإشكال:
٣٨ ص
(١١)
ذكر وتعقيب
٤١ ص
(١٢)
الجهة الثالثة: في تمايز العلوم
٤٦ ص
(١٣)
الجهة الرابعة: في موضوع علم الأصول
٥٠ ص
(١٤)
الجهة الخامسة: في تعريف أصول الفقه
٥٥ ص
(١٥)
تعريف سماحة الأستاذ - دام ظله - لعلم الأصول
٦٧ ص
(١٦)
الأمر الثاني: في الوضع
٧٢ ص
(١٧)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في الواضع
٧٢ ص
(١٨)
الجهة الثانية: في حقيقة الوضع
٧٥ ص
(١٩)
الجهة الثالثة: في أثر الوضع
٨٠ ص
(٢٠)
الجهة الرابعة: في أقسام الوضع
٨٢ ص
(٢١)
تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم:
٨٣ ص
(٢٢)
المقام الأول
٨٣ ص
(٢٣)
ذكر وتعقيب
٨٥ ص
(٢٤)
تتميم وإرشاد
٨٨ ص
(٢٥)
تذكرة
٩٠ ص
(٢٦)
ذكر وتعقيب
٩١ ص
(٢٧)
تنبيهات
١٠٠ ص
(٢٨)
التنبيه الأول
١٠٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثاني
١٠٣ ص
(٣٠)
التنبيه الثالث
١٠٥ ص
(٣١)
المقام الثاني
١٠٦ ص
(٣٢)
الجهة الأولى: في طريق تشخيص كيفية الوضع والموضوع له
١٠٦ ص
(٣٣)
الجهة الثانية: في وضع الأعلام الشخصية
١٠٨ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة: في كيفية وضع الحروف
١٠٩ ص
(٣٥)
ذكر وتعقيب
١١٥ ص
(٣٦)
إشكالات وإيرادات
١٢١ ص
(٣٧)
الإشكال الأول
١٢١ ص
(٣٨)
الإشكال الثاني
١٢٣ ص
(٣٩)
الإشكال الثالث
١٢٦ ص
(٤٠)
الإشكال الرابع
١٢٧ ص
(٤١)
وجهان لعدم إمكان إرادة الإيجادية من الحروف
١٢٩ ص
(٤٢)
الوجه الأول
١٢٩ ص
(٤٣)
الوجه الثاني
١٣٠ ص
(٤٤)
ذكر وتعقيب
١٣١ ص
(٤٥)
حصيلة البحث
١٣٤ ص
(٤٦)
الجهة الرابعة: في دفع توهم كون المستعمل فيه في الحروف عاما
١٣٦ ص
(٤٧)
المورد الأول
١٣٧ ص
(٤٨)
المورد الثاني
١٣٨ ص
(٤٩)
المورد الثالث
١٣٩ ص
(٥٠)
الجهة الخامسة: في هيئات الجمل التامة
١٤٠ ص
(٥١)
الجهة السادسة: في هيئات الجمل الناقصة
١٤٦ ص
(٥٢)
ذكر وتعقيب
١٤٧ ص
(٥٣)
الجهة السابعة: في الإنشاء والإخبار
١٤٩ ص
(٥٤)
الجهة الثامنة: في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة
١٥٢ ص
(٥٥)
الجهة التاسعة: في ضمائر المتكلم والمخاطب
١٥٧ ص
(٥٦)
ذكر وتعقيب
١٥٧ ص
(٥٧)
الجهة العاشرة: في الموصولات
١٦٠ ص
(٥٨)
الجهة الحادية عشر: في موقف الحروف من حيث الإخبار عنها وبها
١٦٢ ص
(٥٩)
الأمر الثالث: في الحقيقة المسماة بالمجاز
١٦٥ ص
(٦٠)
ذكر وتنقيح
١٦٧ ص
(٦١)
الأمر الرابع: في استعمال اللفظ في اللفظ
١٧٦ ص
(٦٢)
الجهة الأولى: في استعمال اللفظ وإرادة شخصه
١٧٧ ص
(٦٣)
ذكر وتعقيب
١٧٩ ص
(٦٤)
الجهة الثانية: في استعمال اللفظ وإرادة مثله
١٨٢ ص
(٦٥)
الجهة الثالثة: في استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه
١٨٣ ص
(٦٦)
إشكال ودفع
١٨٣ ص
(٦٧)
وهم ودفع
١٨٤ ص
(٦٨)
الأمر الخامس: في أن ما وضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعية، أو المعاني المرادة؟
١٨٦ ص
(٦٩)
الجهة الأولى: في أن الموضوع له هل المعاني الواقعية للألفاظ أو المعاني المرادة؟
١٨٦ ص
(٧٠)
الجهة الثانية: في أن دلالة الألفاظ على المعاني هل تابعة للإرادة أم لا؟
١٩١ ص
(٧١)
عدم تمامية كلام العلمين
١٩٧ ص
(٧٢)
الجهة الثالثة: في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة
١٩٨ ص
(٧٣)
الأمر السادس: في أن للمجموع المركب من المادة والهيئة وضعا أم لا؟
١٩٩ ص
(٧٤)
الأمر السابع: في أن الموضوع له للألفاظ هل هي المعاني النفس الأمرية أو المعاني الذهنية بما هي هي أو المعاني الذهنية بلحاظ كشفها عن الواقع؟
٢٠٥ ص
(٧٥)
الأمر الثامن: في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المجازي
٢٠٩ ص
(٧٦)
التبادر
٢١١ ص
(٧٧)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة
٢١١ ص
(٧٨)
الجهة الثانية: في بيان إحراز أن التبادر من حاق اللفظ، لا من القرينة
٢١٤ ص
(٧٩)
نقل وتعقيب
٢٢٠ ص
(٨٠)
الاطراد
٢٢٣ ص
(٨١)
ويقرب بوجوه: التقريب الأول:
٢٢٣ ص
(٨٢)
التقريب الثاني:
٢٢٤ ص
(٨٣)
التقريب الثالث:
٢٢٦ ص
(٨٤)
الأمر التاسع: في تعارض الأحوال
٢٢٨ ص
(٨٥)
وفيه صور: الصورة الأولى: صورة الشك في نقل اللفظ عن معناه الحقيقي
٢٣١ ص
(٨٦)
الصورة الثانية: صورة العلم بنقل اللفظ من معناه الحقيقي
٢٣٤ ص
(٨٧)
ذكر وتعقيب
٢٣٥ ص
(٨٨)
الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية
٢٤١ ص
(٨٩)
الأمر الحادي عشر: في البحث المعروف ب‍ «الصحيح والأعم»
٢٤٨ ص
(٩٠)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في عدم تفرع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية
٢٤٨ ص
(٩١)
الجهة الثانية: في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم
٢٤٩ ص
(٩٢)
الجهة الثالثة: فيما ينبغي عقد عنوان البحث
٢٥٣ ص
(٩٣)
الجهة الرابعة: في معنى الصحيح والفاسد
٢٥٥ ص
(٩٤)
ذكر وتنقيح
٢٥٦ ص
(٩٥)
إزاحة وهم
٢٥٩ ص
(٩٦)
الجهة الخامسة: في تعيين محل النزاع
٢٦٠ ص
(٩٧)
وفيها مقامان: المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محط البحث
٢٦١ ص
(٩٨)
ذكر وتنقيح
٢٦٤ ص
(٩٩)
المقام الثاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محط البحث
٢٦٧ ص
(١٠٠)
الجهة السادسة: في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين
٢٧٠ ص
(١٠١)
ذكر وتنقيح
٢٧٧ ص
(١٠٢)
إشكال ودفع
٢٧٨ ص
(١٠٣)
ذكر وهداية
٢٨٠ ص
(١٠٤)
تذنيب
٢٨٩ ص
(١٠٥)
الجهة السابعة: في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
٢٩٨ ص
(١٠٦)
تنبيهان
٣١٤ ص
(١٠٧)
الجهة الثامنة: فيما وضعت له ألفاظ العبادات
٣١٥ ص
(١٠٨)
المقام الأول: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة
٣٣١ ص
(١٠٩)
ذكر وتعقيب
٣٣٥ ص
(١١٠)
المقام الثاني: في تحقق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة
٣٣٦ ص
(١١١)
الجهة التاسعة: في ألفاظ المعاملات
٣٣٧ ص
(١١٢)
فذلكة فيها تأييد لما سبق
٣٤٥ ص
(١١٣)
خاتمة في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية
٣٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص

جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤ - تذنيب

قيدا لمتعلق التكليف، ولكن نقول: لم لا يمكن أن تكون معرفة وكاشفة عن الجامع، مع أنكم اعترفتم بأن صلواتنا معدات لتصفية الملائكة؟!
وبالجملة: يمكن أن يعرف الجامع ويشير إليه: بأنه الذي يصلح للمعراجية - مثلا - لو انضمت إليه تصفية الملائكة وغيرها، وواضح أن الصلاة لو وقعت صحيحة علم بتصفية الملائكة إياها للنص، فكما يمكن كشف ذلك لو كانت المعراجية مترتبة عليها ترتب المعلول على علته التامة، فكذلك يمكن كشف ذلك به لو كانت معدة، وهكذا في المثال الذي ذكره، فإنه يصح أن يوضع لفظة «الحنطة» و «الأرز» - مثلا - لما يكون صالحا لإنبات الحنطة والأرز لو انضمت إليها إشراق الشمس ونزول الأمطار وغير ذلك، فتدبر.
ومن الجوامع: الجامع الذي تصوره المحقق العراقي (قدس سره): فإنه بعد أن ذكر إشكالا على تصوير الجامع - بأن الجامع لا يخلو: إما أن يكون ذاتيا مقوليا، أو عنوانيا اعتباريا، والالتزام بكل منهما مشكل (١) - قال: إن الجامع لا ينحصر فيهما، بل هناك

١ - قلت: حاصل الإشكال الذي ذكره: هو أن الوضع بإزاء الجامع العنواني - كعنوان الناهي عن الفحشاء - وإن كان ممكنا، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال لفظة «الصلاة» - مثلا - في المعنون بهذا العنوان الاعتباري، إلا بالعناية; بلحاظ أن العنوان غير المعنون، وهو خلاف الضرورة، فصدقها عليه بلا عناية، مع سخافة القول بوضع لفظة «الصلاة» لعنوان الناهي عن الفحشاء، وأما الوضع بإزاء الجامع الذاتي فممتنع; لأن الصلاة مركبة من مقولات متباينة، كمقولة الكيف والوضع ونحوهما، والمقولات أجناس عالية ليس فوقها جنس، فلا يمكن تصوير جامع ذاتي بين المقولات المتباينة.
وبهذا يظهر: أنه فرق بين «الصلاة» وبين «الكلمة والكلام»، ولا وقع لتنظير الجامع في المقام بالجامع بين أفراد الكلمة والكلام.
فدعوى أنه كما تصدق «الكلمة» على الكلمة المؤلفة من حرفين فصاعدا بجامع واحد، «والكلام» على الكلام القصير والطويل كذلك، فكذلك تصدق «الصلاة» على صلاة الحاضر والمسافر وصلاة المختار والمضطر بجامع واحد.
غير وجيهة; لما عرفت من أن الصلاة مركبة من مقولات متباينة، ولا جامع بينها، وأما الكلمة والكلام فمركبان من مقولة واحدة، وهي مقولة الكيف، فيكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فيصدق على القوي والضعيف والقليل والكثير بجامع واحد، كما هو الشأن في الأعراض المتأصلة، كالبياض والسواد (أ). المقرر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - أ - بدائع الأفكار ١: ١١٦.
(٢٩٤)