المحكم في أصول الفقه

القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب

الكلام في أن مسألة الاستصحاب أصولية أولا؟

الكلام في ضابط المسألة الأصولية

الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع عدم تحقق موضوعية في حقه، بل في حق العالي

منهج البحث في الاستصحاب

المقام الأول: في أدلة الاستصحاب الأول: الاجماع، مع مناقشة

الثاني: سيرة العقلاء، على عدم كلام في ثبوتها وحجيتها

الثالث: إفادته الظن بمؤداه

الرابع: الاخبار

صحيحة زرارة الأولى، طرق الاستدلال بها، وتوجيه مفاد التعليل وعمومه

ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب

صحيحة زرارة الثانية: وجه الاستدلال بها، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية

صحيحة زرارة الثالثة: الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية، مع الكلام في وجوه دفعه

بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة

صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين

رواية الخصال في حديث الأربعمائة، الكلام في سند الحديث

تقريب الاستدلال بالرواية، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك

مكاتبة القاساني، الكلام في سندها ودلالتها

صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي

عمومات الحل والطهارة، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد

ملخص الكلام في الأدلة المتقدمة

بقي في المقام أمران الأول: في مفاد الاستصحاب، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرها

الثاني: الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع

المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه وفيه فصلان الفصل الأول: في أركان الاستصحاب

الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور الامر الأول: استصحاب مؤدى الطرق، وجوه الاستدلال عليه

استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب

الامر الثاني: المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم

الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة

الأمر الثالث: لابد من فعلية اليقين والشك، فلا يجري الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين

الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها

الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين

الأمر الرابع: لابد من كون المشكوك بقاء للمتيقن

لابد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين

لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع

الكلام في معيار تعيين الموضوع، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي

الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف

اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم، وما ينبغي إرادته

الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع

المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب

الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب

الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب

وفيه مبحثان المبحث الأول: في أثر الاستصحاب

لابد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية, ويكفي الأثر المترتب بالواسطة

لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية، فالأصل المثبت ليس حجة، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك

الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفية

الثاني: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له

الثالث: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل

إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر

استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي

كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك

استصحاب الأمور العدمية

الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب

الاستصحاب في الأمور المستقبلة

الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها، وفي وجه الفرق بينها وبين الأصل في ذلك

المبحث الثاني: في عدم المعارض

الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحاب

توجيه التقديم بمقتضى الورود

توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة

توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي

الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول

توجيه التقديم بمقتضى الورود

توجيه التقديم بمقتضى الحكومة

توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي

المقام الثالث: في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها وفيه فصول الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزلي

تمهيد في تحرير محل النزاع

يجري استصحاب العدم الأزلي، مع الكلام في رد وجوه المنع

الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضيعة

الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلك

الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد

المقام الأول: في استصحاب الكلي

لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك في بقاء الكلي

الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي

لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير

لو أخذ عدم أحد الفردين في موضع تحقق الفرد الآخر شرعا

الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي

احتمال تعاقب الفردين المتباينين

تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي

لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها

ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين

احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا

ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا

احتمال تقارن الفردين

ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين

الشك في مسبب الكلي

القسم الرابع لاستصحاب الكلي

المقام الثاني: في استصحاب المردد

استصحاب المفهوم المردد

استصحاب الفرد المردد

الشبهة العبائية

الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية

معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب

بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية

الفصل الخامس: في استصحاب الزمان و الزمانية

المقام الأول: في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته

حقيقة الظرفية الزمانية

هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره

إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب

المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات

الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك

الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي

الكلام في استصحاب عدم الجعل

الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه

حقيقة النسخ

استصحاب عدم النسخ

استصحاب الحكم المشكوك في نسخه، والكلام في مباينه

استصحاب السببية

استصحاب مفاد الكبريات الشرعية

معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد

أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على الاستصحاب الشرعي

الشك في نسخ أحكام هذه الشريعة

الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة

الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقي

تحرير محل النزاع

الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقي

الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكمية

موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا و قد يكون كليا

الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقلية

هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا في الحكم

لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكم

الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث

لا ينهض الاستصحاب باحراز انتفاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر, ولا بإحراز عنوان المتأخر، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر، وعدم التأخر

المهم في المقام الكلام في مبحثين الأول: في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم أحدهما على الآخر

الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان الأثر للعدم النعتي

الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا

تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين

تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر

الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر

المبحث الثاني: في تعاقب الحالتين المتضادتين

الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحاب

القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها

الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى

الفصل السابع: في استصحاب حكم المخصص

تحرير محل النزاع

صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق، مع الكلام في أحكامها

الفصل العاشر: في استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية

استصحاب الموضوعية اللغوية

استصحاب الأمور الاعتقادية

خاتمة: في لواحق الاستصحاب وفيها فصول الفصل الأول: في قاعدة اليد

البحث في مقامات ثلاثة: المقام الأول: في أدلة القاعدة

طوائف النصوص الدالة على القاعدة

الاستدلال بالاجماع

الاستدلال بسيرة العقلاء

المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة

تحديد اليد

اليد المختصة والمشتركة

اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة

قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده

الكلام في دخول المنافع تحت اليد، وفي ثمرة ذلك

عدم دخول الحقوق تحت اليد

الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة

اليد من الامارات على الملكية

اليد أمارة على صحة التصرف، وكذا خبر صاحب اليد

تقديم اليد على الاستصحاب، مع التعرض لوجه ذلك

ليست اليد حجة في لوازم الملكية

المقام الثالث: في سعة كبرى قاعدة اليد، وفيه مسائل

المسألة الأولى: إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له أو وارثه أو وكليه حصول السبب الناقل

يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالك

المسألة الثانية: إذا علم بسبق كون اليد غير مالكية

المسألة الثالثة: هل تكون اليد حجة في حق صاحبها

المسألة الرابعة: هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين

خاتمة: في لواحق الكلام في حجية اليد

الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ

البحث في مقامات: المقام الأول: في دليل القاعدة، النصوص

الاستدلال بالاجماع والسيرة

المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها

تحديد موضوع القاعدة

الكلام في اعتبار الدخول في الغير

لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك

الكلام في عموم الغير وخصوصه، وفي معيار الترتب

المعيار في الفراغ

الكلام في مفاد القاعدة

تقديم القاعدة على الاستصحاب

عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها

المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة، وفيه مسائل

المسألة الأولى: في منشأ الشك، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام

هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟

هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟

المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك

المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك

المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي

المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل، لا مطلقا

خاتمة: فيها أمران الأول: المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة

الثاني: فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة

الفصل الثالث: في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول: في دليل القاعدة

المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها

موضوع القاعدة عمل الغير

المراد من الصحة في القاعدة

تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة

لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل

تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد

الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض

تقديم القاعدة على الاستصحاب

عدم حجية القاعدة في لازم مجراها

المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل

المسألة الأولى: المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل

المسألة الثانية: هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية

المسألة الثالثة: الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل

لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة

المسألة الرابعة: إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات؟

خاتمة: فيها أمران: الأول: في الشك في صحة عمل النائب

الثاني: في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات

المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٧ - القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب

القسم الثاني في الاستصحاب

(٧)